كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن أنه من المقرر أن يتوجه لبلجيكا للتفاوض بشأن الأطر النهائية لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى بالسوق المحلية.
وأشار فى كلمته بالجلسة الافتتاحية من مؤتمرالرؤساء التنفيذيين التاسع أمس الأحد، وأدارها رئيس تحرير جريدة المال، حازم شريف إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة التجارة الدولية التى تمر عبر الممرات الملاحية المصرية إلى %20 بدلًا من %12 حاليًا.
وتابع أنمصر تمر حاليًا بوقت استثنائي، كما أن الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية تعد مختلفة عن أى مرحلة شهدناها من قبل، وأثرتبشكل كبير للغايةعلى الاقتصاد الوطنى.
وقال إنه تم إصدار الرخصة الذهبية لـ26 شركة حاليًا، ويجرى العمل على 10 أخرى منها ما يتراوح بين 2 الى 3 جاهزة للعمل، كما يستوفى العدد المتبقى من هذه المشاريع الشروط الخاص بالرخصة.
واستهل «هيبة» كلمته قائلا إنه فى ضوء هذه التحديات العالمية، وضعت الحكومة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد بجانب رؤية 2030، مضيفًا أنه رغم وجود بعض المعوقات أمام التنفيذ لكن فى عام 2016 بدأت إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو %65 بهدفتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه بناء على ذلك تم وضع استراتيجية بحجم المستهدف من القطاعات والأنشطةالاقتصادية المختلفة فى مصر، وتوجهات كل قطاع، مشيرًا إلى أن الصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والخدمات الصحية وتكنولوجيا المعلومات، شهدت تنفيذ تلك المستهدفات.
وعلى صعيد قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، قال إنه تم تحديد الأنشطة التى يمكن أن ننافس فيها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المصادر الطبيعية التى تمتاز بها مصر تعتبر ميزة تنافسية فى هذا المجال .
وأضاف أنه فى ضوء إعداد استراتيجية مؤتمر المناخ “COP 27” الذى استضافته مصر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تم التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم التى لم يتم تنفيذ معظمها بالضرورة لأن كل مستثمر يضع الدراسات الخاصة بمشروعه بمفرده، لكن هناك 9 مشروعات بالفعل بدأت التنفيذ.
وتابع أن الحكومة وضعت مجموعة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين فى هذا القطاع، وآليات مواجهة التحديات، بجانب وضع مستهدف لصناعة السيارات وتشكيل مجلس أعلى وصندوق لدعم الصناعة ككل.
وأشار إلى أنه تم توقيع 9 مذكرات تفاهم مع شركات ومصنعين للسيارات عالميًا بهدفإنشاء مشروعات فى السوق المحلية، وبناءً على هذه المذكرات بدأت شركات السيارات تتدفق لتنفيذ مشروعات تستهدف منها التصدير للاتحاد الاوروبى والشرق الأوسط.
ونوه بأنه يجرى حاليًا وضع الخريطة الاستثمارية لقطاع الصناعة بهدف الوصول لمستهدفات قطاع التصدير الذى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، بجانب تمكين وتوطين عدد من الصناعات المحلية التى تعتمد على منتجات مستوردة من الخارج، مع الأخذ بالاعتبارالميزة التنافسية للموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر، وأن لدينا موارد لم يتم استخدامها أو استكشافها، ومنها العنصر البشري.
وقال إنه تم وضع مستهدفات قطاع السياحة التى تعد صناعة تقليدية وجالبة للنقد الأجنبي، فضلًا عن أنها من القطاعات الجاذبة للغاية للاستثمار ويمكن أن تشهد استثمارات مضاعفة فى السنوات المقبلة.
وأضاف أنه تم بالفعل طرح المرحلة الأولى من الحوافز فى هذا القطاع بهدف زيادة طاقة الغرف الفندقية وتحقيق مستهدفات الوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون فى العامين المقبلين.
وأضاف أنه تم الحصول على موافقات مجلس الوزراء بهذا الشأن وتفعيل حوافز الاستثمار فى هذا المجال.
ونوه إلى وضع وتفعيل حوافز خاصة بمجال الغزل والنسيج، مضيفًا أن نظيرتها التي تم وضعها بقطاع الزراعة استهدفتزيادة الرقعة الزراعية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى هذا المجال.
وانتقل للحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه انطلاقاً من أهمية هذا القطاع الواعد، واعتماد الاقتصاد المصرى عليه، تعمل الهيئة بشكل سريع للغاية على تفعيل القانون الخاص.
وأكد أنه لعقود طويلة لم يتم استغلال الموقع الجغرافى المتميز لمصر، لا سيما وأن تواجد البحرين المتوسط والأحمر يعتبر ميزة كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة التجارة الدولية التى تمر عبر الممرات الملاحية المصرية إلى %20 بدلًا من %12 حاليًا.
ونوه إلى الدور الذى تقوم به شبكات البنية التحتية التى تم إنشائها فى مصر من الطرق والسكك الحديدية التقليدية فضلًا عن القطار السريع فى سرعة نقل البضائع، وتشجيع مرور التجارة الدولية، وبالتالى القيام بدور ربط الجنوب بالشمال.
وتابع أن هذه الاستراتيجية الخاصة بزيادة حركة التجارة الدولية تتطلب تنفيذ مشروعات كثيرة فى قطاعات اللوجيستيات والنقل والتى تم طرحها أمام القطاع الخاص سواء من الشركات المحلية والعالمية.
وأكد أنه فى ضوء طلبات الاستثمار الواردةمن السوقين المحلية والخارجية، تقوم الهيئة بإزالة كافة التحديات بشكل جذرى من خلال رفع سرعة ووتيرة بيئة العمل، والارتكاز على نظام رقمى بالأساس يسهم فى تنفيذ المشروعات بسهولة سواء تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وغيره من مراحل عملها.
وقال إن الهيئة بدأت وضع أطر تنفيذ المشروعات وعمل الموافقة الواحدة وإصدار التراخيص المطلوبة للتنفيذ من خلال ما يسمى بـ«الرخصة الذهبية»، مشيرًا إلى أنها أصدرت 26 رخصة فى الوقت الحالي.
وتابع أن الهيئة من خلال تقييمها لعملية التراخيص، وجدت أن المستثمرين الذين نفذوا مشروعاتهم من خلال الرخصة الذهبيةسبقوا الخطة التنفيذية التى قدموها نتيجة سهولة تنفيذ المشروعات والتعاون الكبير مع كافة الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أعطى الهيئة دفعة للتوسع فى إصدار هذه الرخصة، وإنشاءمنصة للمستثمر لتقديمها ومتابعة الموافقات الخاصة بهاالتى تشمل رخصة المنشآت وغيرها من الإجراءات.
وقال إنه فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتسهيل إنشاء الشركات، يتراوح متوسطالوقت اللازم للتأسيس بين 5 إلى 6 ساعات، منوهًا بالدور الذى تقوم به البوابة الإلكترونية أو وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء.
ولفت إلى أن الدولة جاهزة من خلال الحوافز التى تم وضعها، وآليات حل المنازعاتللترويج لكافة الفرص أمام المستثمرين فى كافة أنحاء العالم .
وأكد أنالحكومة تعمل بشكل مستمر على مدار 24 ساعة يوميًا، وتحاول بقدر المستطاع مواكبة الخطط الاقتصادية العالمية التى تتغير بشكل يومي، مضيفًا أنه ليس من السهل وضع خطط عمل أو استراتيجيات ثابتة لفترة تصل إلى شهر مثلًا فى ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة .
وأرجع ذلك نتيجة الارتباط الوثيق بين الاقتصادين الوطنى والعالمى، وبالتالى فإن أى تحد عالمى أو إقليمى ينتقل تأثيره إلينا سواء على الجانب السلبى أو الإيجابي، الأمر الذى يستلزم أن يتسم الاقتصاد بالمرونة والقدرة على مواكبة هذه التغيرات.
وتابع أنه لحين استقرار الظروف والأوضاع العالمية، تحاول الهيئة مواكبة هذه التغيرات بشكل إيجابى لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية فى مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوات لن تتم إلا بالتواصل والتعاون بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال.
وقال إنه منذ أوائل العام الماضى تنظم الهيئة جلسات دورية مع منظمات الأعمال المختلفة فى مصر، ومحاورتها بشكل مستمر، منوهًا إلى أن أغلب الإصلاحات التى نفذت تم التشاور بشأنها مع القطاع الخاص.
وسلط الضوء على النجاحات القوية التى حققتها الهيئة فى جولاتها الترويجية بالخارج والتى كانت بفضل المشاركة القوية مع القطاع الخاص، وكان أبرزها على سبيل المثال جولات اليابان وسنغافورة والصين.
وقال إن زيارة اليابان حققت نتائج طيبة، رغم أنه ليس من السهل استقطاب مستثمرين يابانيين أو اجتذابهم للعمل بالسوق المحلية.
وكشف عن أنه من المقرر أن يتوجه لبلجيكا للتفاوض بشأن الأطر النهائية لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، منهياً كلمته بالحديث عن أن مساعي الهيئة والخطوات التى نفذتها خلال الفترة الماضية ومستهدفاتها الفترة المقبلة ترتكز على شعار مؤتمر «المال» وهو تحقيق التعافي.
وعقب ذلك، وجه رئيس تحرير جريدة «المال»، حازم شريف، سؤالًا لرئيس الهيئة العامة للاستثمارعن منصة التوثيق الإلكترونى وموعد تنفيذها؟،وقال «هيبة» إن المنصة جاهزة للتنفيذ، ومن المقرر بدء العمل خلال الأيام المقبلة
وردًا على سؤال لـ«شريف» حول عدد الرخص الذهبية للشركات، والمستهدف خلال الفترة المقبلة، قال« هيبة» إنه تم إصدارها لـ26 شركة حاليًا، ويجرى العمل على 10 مشاريع منها ما يتراوح بين 2 الى 3 جاهزة للعمل، كما يستوفى العدد المتبقى منها الشروط الخاص بالرخصة.
وأكد أن الطلبات التى تقدمت للهيئة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن للحصول على تلك الرخصةكبير جدا، وتراوح عددها بين 300 الى 400 طلب، مشيرا إلى أن غالبيتها لم تستوف الشروط الخاصة بها.
وطرح رئيس تحرير جريدة المال سؤالا حول ملف الشركة الجديدة التى تم إطلاقها مؤخرًا للاستثمار ويشارك فيها المصريون العاملون فى الخارج؟، أجاب «هيبة» إن دور الهيئة كان فى هذا الإطار استشارى وتوفير المساعدة فى عملية التأسيس،مضيفًا أن هذه الخطوة تمت بالفعل منذ شهرين واستغرق الأمر 4 ساعات فقط، لكن لا توجد أى معلومة متوفرة حاليا عن الخطوات التنفيذية لها فى الفترة المقبلة.
واختتم« شريف» الجلسة بسؤال حول بالمنظومة الخاصة بالشركات الناشئة فى مصر؟، وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمارإن هذا القطاع كبير جدا، ومتشعب بين الكثير من الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات له.
وأضاف أنه حينما اجتمعمع رواد الأعمال وصناديق استثمار رأس المال المخاطر وجد أنه من الضرورى عمل مظلة تجمع كل العاملين فى هذا المجال تحت سقف واحد.
وأوضح أن عمل أى طرف بمفرده على هذا الملف لن يصب فى الاتجاه الإيجابى لصالح الشركات، مشيرا إلى أن بيئة عمل هذا القطاع تتسم بالخصوصية، كما أن لكل بلد تجربتها الرائدة، وبالتالى جاء قرار تأسيس وحدة دعم رواد الأعمال تحت إشراف رئيس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار وعضوية كل الجهات العاملة فى هذا الإطار وهى البنك المركزى والرقابة المالية ووزارتى المالية والتجارة، مشيرا إلى أن الوحدة تعمل كمنصة لتنسيق العمل وتنفيذ المشروعات .
وأضاف أنه تم وضع الإجراءات التنفيذية لتأسيس تلك الوحدة وتجهيز مقر خاص بها بحيث يتم استقطاب المستثمرين لمناقشة كل ما يخص مشروعاتهم المستهدفة، آملا تدشين المنصة الخاصة بهذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
وتحدث عن مصطلح تصدير الاستثمار، مشيرا إلى أن قطاع ريادة الأعمال يعد من القطاعات التى يمكن من خلالها زيادة حجم صادراتنا المحلية،وقال إن%90 من شركات ريادة الأعمال بمصر لم تغلق مشروعاتها أو تتخارج وإنما تتوسع فى الخارج .
واختتم حديثه قائلا إن الهيئة تستهدف مواجهة التحديات المختلفة التى تواجه الشركات الناشئة ومنع تكرارها، مؤكدًا أن طبيعتها وأنشطتها غير تقليدية وتتضمن نوعا من الإبداع.
إصدار الرخصة الذهبية لـ 26 شركة والعمل على 10 أخرى منها 3 جاهزة للعمل
طرح المرحلة الأولى من حوافز قطاع السياحة لزيادة طاقة الغرف الفندقية
زيادة أعداد الوافدين لـ 30 مليونا العامين المقبلين
أتوجه لبلجيكا للتفاوض بشأن الأطر النهائية لتشجيع الاستثمارات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى
نستهدف رفع نسبة التجارة الدولية عبر الممرات الملاحية المصرية إلى %20 بدلًا من %12