شهد اليوم الأول من فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع الذى يقام تحت عنوان «2024.. عام استكشاف التعافي»، مقابلة خاصة مع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
فى البداية، وجه مدير الجلسة أحمد على نائب رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة «المال»، تساؤلًا عن رؤيته لفرص الاقتصاد المصرى فى عام 2024، ودور الصندوق فى تحقيق ذلك.
وقال «سليمان» إن هناك تفاؤلا حذرا وعناصر مشجعة لتعافى الاقتصاد على الأقل فيما يتعلق بمستوى التحديات الخارجية وصناعة القرار، مضيفا أن الصندوق منذ إنشائه وهو متحيز للقطاع الخاص ودوره فى الاقتصاد القومى والقطاعات المختلفة.
ولفت إلى أنه تم تقسيم الاقتصاد المصرى إلى 3 مجموعات، الأولى ممثلة فى القطاعات القديمة والتى تصل أعمارها إلى آلاف السنين منها الزراعة، والصناعة، والخدمات والتى تعتبر جزءا أصيلا من عناصر الناتج المحلى المصري، ولديها القدرة الكاملة على التحسين والاستدامة وخلق النمو، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.
وتابع إن المجموعة الثانية تضمنت القطاعات الواعدة والحديثة على الاقتصاد المصرى والتى ظهرت وحققت نموا وأصبحت مكونا جديدا فى الناتج المحلى ولفتت الانتباه إلى قدراتها خاصة خلال جائحة كورونا مثل السياحة، البرمجيات، صناعة التعهيد، والتى وصلت صادرات خدماتها إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أن المجموعة الأخيرة تتعلق بالقطاعات المستقبلية التى يمكن المنافسة بها عالميًا مثل الطاقة المتجددة والاستدامة والتى من المتوقع أن تحل محل صناعات أخرى سوف تنتهى خلال 10 أعوام مقبلة.
ووجه مدير الجلسة تساؤلًا حول تطور الصناديق الفرعية وحجم مشروعاتها ومستهدفات العام الجارى .
وقال «سليمان» إن الأولويات تتغير مع التحديات الاقتصادية العالمية وتغير الأحداث الجيوسياسية فعلى سبيل المثال الحرب بين روسيا وأكرانيا وضعت ملف الهيدرجين الأخضر والطاقة المتجددة على رأس الأولويات، مرجعا ذلك إلى أن أوروبا لديها نهم شديد تجاه هذا الملف وتبحث عن مصدر للطاقة المتجددة فى منطقة شمال أفريقيا.
ولفت إلى أن الصندوق السيادى المصرى يتبعه 6 صناديق وهى العقارى والتطوير السياحى والمناطق الأثرية، والصناعات الدوائية والرعاية الصحية، الخدمات المالية والتكنولوجيا، والبنية الأساسية والتى يندرج تحتها 6 مجالات وهى توليد الطاقة المتجددة، الكهرباء النظيفة، مركز البيانات الخضراء، تحلية المياه ومعالجتها بالإضافة إلى المناطق اللوجستية.
وذكر أنه على مدار عامين تمت إضافة صندوقين و3 مجالات فرعية أخري، مشيرا إلى أنه جار دراسة إطلاق 3 صناديق فرعية جديدة فى مجالات التعليم، والزراعة والصناعة وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية.
ونوه بأن قطاع التعليم فى مصر يشهد تحولا كبيرا كما يمتلك فرصا استثمارية ضخمة تعزز من إمكانية جذب استثمارات وذلك بهدف زيادة عدد الفصول الدراسية بجميع المراحل ومختلف المحافظات.
وتابع إن الصندوق يعمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع والذى لديه شهية قوية تجاهه، مشيرا إلى أن التعليم، والزراعة والصناعة تستوعب دخول استثمارات جديدة وضمن عوامل دفع تعافى الاقتصاد المصري.
وأضاف أن صندوق التعليم (أقرب الصناديق الفرعية للخروج إلى النور) هو عبارة عن تحويل عملة متوفرة بكثافة لدى الدولة المصرية ولكن تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتحويلها إلى رءوس أموال تشجع القطاع الخاص لضخ استثمارات ويحل محل الدولة فى هذا القطاع.
وذكر أن هناك قصة نجاح فيما يخص قطاع التعليم حققناها فى غرب القاهرة ونأمل فى تكرارها على مستوى الجمهورية وهناك دعم قوى من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتوفير أراضٍ بغرض بناء مجمعات مدرسية وملايين الفصول الدراسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المجال يخدم 2.5 مليون طالب من الطبقة المتوسطة فقط بخلاف التعليم المجانى والأساسى تدعمه الدولة، مشيرا إلى أنه تم عقد أكثر من 5 اجتماعات مع وزارة التخطيط والمطورين لاختيار مواقع للتوسع والاستثمار بها.
وهنا تدخل مدير الجلسة بتساؤل عن أهم مستجدات صندوق مصر الفرعى للمرافق والبنية الأساسية ومشروعاته.
وقال «سليمان» إنه خلال مؤتمر قمة المناخ «كوب 27 «كان أهم بنوده هو ملف الطاقة المتجددة والتى تعتبر من القطاعات الواعدة فى مصر.
وأضاف أن مصر تمتلك نحو 1000 ميجا وات يمكن توليدها من خلال الطاقة المتجددة والرياح والشمس، مشيرا إلى أنه تم إطلاق برنامج الاقتصاد الأخضر لتعظيم الاستثمارات الخضراء وتحويلها إلى رءوس أموال فى مشروعات بنية أساسية تهدف إلى خفض الانبعاثات أو إحلالها إلى مصادر متجددة، متابعا إن الصندوق الأخضر يقود ويروج لعملية طرح محطات تحلية المياه.
كما وجه مدير الجلسة تساؤلا حول آخر تطورات خطة طرح محطات تحلية المياه.
وقال «سليمان» إن الصندوق يبحث عن آلية لطرح محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة على المستثمرين والمقررة خلال الربع الثانى من العام الجاري.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المجموعة الأولى للفائزين مع نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية لتحلية مليون متر مكعب من المياه تتطلب مليار دولار.
وعن آخر تطورات محطات كهرباء «سيمنز»، والجهات المانحة للتمويل، قال «سليمان» إن جهات الإقراض الممولة للدولة المصرية لإنشاء محطات سيمنز تحتاج إلى إخطارها والحصول على موافقتهم فيما يخص إعادة هيكلة الملكية للمحطات.
وأضاف أن تلك الجهات التنموية ترى أن عملية الطروحات تصب فى صالح الاقتصاد المصرى ولا يوحد تعارض، ونفس الأمر فيما يخص محطات توليد الرياح فى جبل الزيت.
وتدخل مدير الجلسة بسؤال عن هل هناك موافقة مبدئية من تلك الجهات؟
وأكد «سليمان» أن لغة الحوار مبشرة وإيجابية، ويتم التعامل مع المنظمة الدولية للاقتصاديات المتقدمة، لافتا إلى أن البنية الأساسية هى أصول ذات نفس طويل.
ووجه مدير الجلسة تساؤلا عن المشروعات الجديدة للصندوق الفرعى للخدمات الصحية؟
وقال «سليمان» إن هناك مشروعات وجار العمل على الاستثمار فى مجال توزيع الدواء إذ نأمل فى هذا الملف رفع كفاءة المنظومة للتعامل مع التكنولوجيا المختلفة ، وربطها بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أنه جار تأهيل أدوات توزيع الدواء الخاص والعام وتحويلها رقميًا.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أوضح أننا نسعى لإدخال القطاع الخاص فى إضافة سراير جديدة، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المدينة الطبية والتوسع فى إدارة المستشفيات ورفع كفاءتها.
وحول آخر تطورات الصندوق السياحي، صرح «سليمان» بأن تعافى قطاع السياحة خلال الفترة الماضية كان مبشرًا حتى فى ظل الأوضاع السياسية المحيطة بمصر.
ويرى أن القطاع حقق نتائج جيدة فيما يخص أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرا إلى أن السياحة فى القاهرة الكبرى بالأخص تحتاج إلى استثمارات ضخمة، كما نحتاج إلى طاقة فندقية أكبر خاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير والذى سيرفع من نسب الإشغال والحركة السياحية.
وأضاف أن القاهرة كمقصد سياحى تحتاج إلى متوسط أعداد الليالى التى يقضيها السائح فى مصر أن تزداد، مؤكدًا أن هذا كان الغرض الرئيسى من هدفنا فى التوسع فى منطقة وسط البلد وإعادة تخطيطها لتكون مرة أخرى «باريس الشرق».
ولفت إلى أن وسط البلد واعدة وتم تعيين مكتب استشارى فنى لعمل خطة تطوير المنطقة بالتعاون وزارة الإسكان، لجعلها جاذبة للنشاط السياحى والشقق الفندقية والتعهيد وريادة الأعمال والخدمات الثقافية، وذلك بهدف رفع جودة المنتج السياحى والخدمات المقدمة خاصة أن مصر لديها المقومات التى تؤهلها لاستقبال 3 أضعاف ما تستقطبه حاليًا فى الحركة السياحية.
وأشار إلى أنه من المستهدف إنشاء 2600 غرفة فندقية فى منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفسا للمنطقة، كما أن هناك بعض المبانى تحتاج إلى إعادة تأهيل وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري.
وعن أبرز المبانى التى تشهد تنافسا من المستثمرين، قال «سليمان» إن مبنى وزارة الخارجية عليه تكالب كبير من المستثمرين، كما أن مبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك يشهد إقبالا كبيرا من المطورين العقاريين لتحويله إلى مكاتب إدارية أو شقق فندقية.
وأشار إلى أنه جار عمل دراسات تفصيلية لجميع المبانى التابعة لمحفظة الصندوق بغرض استغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بالتوازى مع الشهية المفتوحة من المستثمرين.
وحول آخر تطورات الشركة القابضة للتأمين،لفت «سليمان» إلى أن الشركة القابضة للتأمين تعد قلعة تأمينية لديها القدرة على التوسع فى أفريقيا، منوها بأن الصندوق يعمل على تطوير تلك الشركة وتحقيق طفرة تكنولوجية، خاصة أن القطاع يحظى بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية لسرعة النمو.
وأضاف أن الشركة القابضة للتأمين لديها محفظة أصول ضخمة ومن أكبر شركات الاستثمار المباشر فى مصر، موضحا أن الصندوق يعمل على دراسة أفضل السبل للاستغلال والتنمية.
ووجه مدير الجلسة تساؤلا عن رأسمال الصندوق وهل هناك نية لزيادته خلال العام الجاري.
وأوضح «سليمان» أن هناك دراسات مبدئية بأن الصندوق سيتخطى الـ 100 مليار جنيه كرأسمال مدفوع بعد إضافة القيمة السوقية لأصول شركة مصر القابضة للتأمين ومقار الوزارات التاريخية.
ندرس إطلاق 3 صناديق فرعية جديدة فى التعليم والزراعة والصناعة
إقبال من المطورين على مبانى «الخارجية» و«السياحة» و«الآثار» لتحويلها إلى مكاتب إدارية أو شقق فندقية
افتتاح المتحف المصرى الكبير يرفع نسب الإشغال وحجم الحركة السياحية الوافدة
طرح محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة خلال الربع الثانى من العام الجارى