طالبت شركات الشحن والتفريغ، هيئة ميناء الإسكندرية كبرى الموانئ المحلية لاستقبال الحبوب، بتأجيل قرار معدلات تداول البضائع المقرر تطبيقها خلال أيام، نتيجة تداعيات شح الدولار وانخفاض الكميات الواردة من سفن الصب الجاف.
قال أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن هيئة الميناء جمدت زيادة معدلات الشحن والتفريغ منذ عام 2021، ومقرر أن يتم تحديث تلك المعدلات خلال أيام.
وأشار إلى أن ندرة الدولار وارتفاع الأسعار الخاصة بالمعدات ومعظمها يتم استيراده من الخارج، علاوة على ضعف الكميات التى يتم استيرادها من الخارج ستجد الشركات صعوبة فى تحقيق “التارجت” السنوي.
القرار الذى تعمل به الشركات حاليًا لسنة عام 2021، يتطلب تنفيذ حد أدنى للتداول «الشحن والتفريغ» للسفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، إلى 4000 طن للعنبر يوميًّا، وذلك بعد أن كانت 3500 طن.
وتنفيذ معدل التداول للسفن ذات حمولة من 10– 20 ألف طن لتصل معدلات الشحن والتفريغ بها إلى 6 آلاف طن/ عنبر/ يوم، مقابل 5500 طن فى أوقات سابقة.
ونصَّ قرار عام 2021 على أن يتم تحقيق المعدلات بالنسبة للسفن التى تزيد على 20– 35 ألف طن إلى 8 آلاف طن للعنبر يوميًّا، بعد أن كانت 7 آلاف طن، كما تم رفع معدلات التداول للسفن التى تصل من 35– 55 ألف طن إلى 9 آلاف طن للعنبر يوميًّا، بعد أن كانت 8 آلاف طن للعنبر يوميًّا.
وبالنسبة لسفن الأكساب «علف الحيوانات»، وكُسب الصويا، والجيلاتين، يلزم القرار على أن تصل معدلات التداول بها إلى 5 آلاف طن للعنبر الواحد يوميًّا، بعد أن كانت 4500 طن فى قرار الهيئة، العام الماضى.
ونصّت المادة الثانية من القرار على أنه فى حال عدم الالتزام بالمعدلات التى أقرّها القرار، يتم توجيه إنذار أول إلى شركة الشحن والتفريغ، وفى حال التكرار يتم توجيه إنذار ثان، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، يتم خروج السفينة إلى منطقة المخطاف الخارجي، ولا يسمح بتراكى السفينة مجددًا إلا بعد تقديم طلب تراكى جديد وفقًا للإجراءات المقررة بتعليمات تشغيل الميناء.
واستطرد “شوقي” أنه خلال الاجتماع الذى عقد خلال الأسبوع الماضي، طالبت شركات الشحن والتفريغ بضرورة وقف عدم السماح للشركات غير المرخص لها بالشحن والتفريغ ومعظمها شركات استيراد بأراضى داخل الهيئة لاستقبال البضائع الصب الجاف، دون أن يكون لديها معدات وهو ما يخالف قرارات إنشاء الميناء، حيث تلزم تلك القرارات ضرورة وجود معدات للشركات قبل عملية التخصيص أو العمل من خلال شركات الشحن والتفريغ.