يتبنى بنك قناة السويس خطة توسعية فى مجال الصيرفة الإلكترونية، كما يسعى إلى طرح المزيد من المنتجات البنكية فى هذا الصدد، فضلًا عن التعاون مع الكيانات والمؤسسات التكنولوجية التى تعمل على تقديم خدمية بنكية مميزة للعملاء، ويشارك فى تمويل استصلاح 181 ألف فدان غرب المنيا.ويهدف البنك إلى تعظيم حجم محافظه فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المشروعات الخضراء، والتجزئة المصرفية، ناهيك عن سعيه إلى إطلاق نظام إلكترونى حديث.حاورت «المال» حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، للوقوف على خطط البنك واستراتيجيته خلال الفترة المقبلة،وإلى نص الحوار.قال حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن استراتيجية مصرفه تستهدف خلال السنوات المقبلة الانطلاق به نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى مع الاستمرار فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى وتبنى التركيز على التحول الرقمى فى إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفى.التوسع فى الصيرفة الإلكترونيةوأضاف أن المصرف يسعى إلى التوسع فى مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التى تقدم كافة الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التى تعتمد على التعاملات الإلكترونية.وقال نأمل أيضاً للتوسع فى الخدمات الرقمية حيث إن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية، مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أى مكان يتواجد به ودون الذهاب الى فروع.وأكد أن المصرف يتبنى استراتيجية تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل إليه فى مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمى وتوظيف الذكاء الاصطناعى لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية فى مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمى فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالي.وأكد أن جهود البنك تتجه نحو تمويل المشروعات الخضراء التى تراعى العنصر البيئى بالمجتمع مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وإرساء قواعد التمويل المستدام، كما أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم إحلال السيارات جاءت لتستهدف تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية مما يساهم فى الحفاظ على البيئة وقام البنك بالاشتراك فى تلك المبادرة.منتجات بنكية جديدةوكشف أن البنك يعكف حاليا على إطلاق نظام إلكترونى حديث يحتوى على الإنترنت البنكى والموبايل البنكى للأفراد بالإضافة إلى خدمات الإنترنت البنكى للشركات الذى يتيح العديد من الخدمات والمعاملات المصرفية.وكشف أن البنك يخطط لتقديم بطاقة ائتمانية Master Card World لكبار العملاء وكذلك باقة من منتجات القروض الإسلامية ، كما يسعى البنك للتوسع فى الخدمات الرقمية، حيث أن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أى مكان يتواجد به ودون الذهاب إلى فروع.وقال إن محفظة القروض المشتركة نمت بنسبة %13 لتصل إلى 10.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 9.6 مليار فى ديسمبر 2022، وقد جاء النمو كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول، التطوير العقاري، المقاولات، الصناعات الغذائية وحديد التسليح.وأكد أن البنك يتبنى المشاركة مع أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفى فى تمويل مشترك بغرض توسيع وتطوير ميناء أبوقير الجديد، والذى يعتبر من أكبر القروض المشتركة التى تم ترتيبها بالقطاع المصرفى لأحد أهم الشركات العاملة بمجال المقاولات المدنية فى مصر وهى متخصصة فى مجالات البنية التحتية.وأشار إلى أن بنك قناة السويس يتبنى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لإنشاء أكبر مصنع لصناعة السكر بالشرق الأوسط وكذا استصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية غرب محافظة المنيا والذى يمثل أحد الحلول العملية لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلية من منتجات السكر والقمح والذرة، والتى تعد أحد السلع الاستراتيجية، والمساهمة فى تقليص الفجوة بين العرض والطلب بين السلع.وأوضح أن البنك نجح فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو %11.4 لتصل إلى 33.0 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة 29.6 مليار بنهاية عام 2022.كما ارتفع إجمالى قروض الشركات ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 29.4 مليار بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره %12 ويستهدف البنك نسبة نمو %20 فى العام القادم.تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةولفت إلى أن البنك يولى أهمية قصوى لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى زيادة المحفظة الإجمالية لما له من دور مؤثر فى خدمة الاقتصاد القومى وكونها تقلل من المخاطر العامة لمحفظة البنك ، وتمكن البنك من تحقيق النسبة المستهدفة فى عام 2023 بزيادة محفظة تسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.لفت إلى أن الزيادة فى المحفظة تركزت فى تمويلات المشروعات الصغيرة كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية ، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الشركات الصغيرة ببرامج موجهه لتمويل تلك الفئة ( برنامج قرضك سندك – برنامج انجز بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان).وأشار إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتتخطى النسبة المستهدفة من البنك المركزى المصرى وهى %25 حيث وصلت الى 4.4 مليار جنيه قروض مباشرة بنهاية سبتمبر 2023 وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة التنوع فى التمويل لكافة القطاعات ليواصل البنك جهوده فى دعم الاقتصاد الوطني.البنية التحتية الرقميةوأكد حسسين رفاعى أنه تم تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالبنك لتتفق مع مرحلة الانطلاق إلى الخدمات الرقمية وتحقيق الشمول المالي، حيث تم تطوير مكونات البنك واستبدال أجهزة الشبكة القديمة، وتطوير مركز الطوارئ.كما تم تطوير نظام البنك الرئيسي، وتطوير أجهزة الرقابة والحماية، وإحلال وتجديد أجهزة الخوادم الرئيسية، وكذلك زيادة أجهزة الاتصالات وخطوط الاتصالات.وأفاد أنه من أجل خلق بيئة مواتية لخدمات مصرفية رقمية آمنه يجب التأكد من كفاءة تكاليف المدفوعات لتشجيع البنوك على تقديم خدمات أكثر فعالية ، وضمان خدمات مقاصة وتسوية تتسم بالكفاءة، من خلال دور البنوك فى العمليات ودورها الرقابي، وكذلك التشجيع على تهيئة ترتيبات إقامة بنية أساسية فعالة تعمل على خفض تكاليف إنجاز العمليات ، وتشجيع نظم التسوية والمقاصة وأدوات الدفع الأمنة، مع ابتكار فى المدفوعات، وكذلك معالجة المعوقات القانونية والتنظيمية مع خلق أسواق مدفوعات قادرة على المنافسة، بشرط تطبيق تدابير كافية للتخفيف من المخاطر، لضمان عدم قيام المشاركين بتهديد سلامة وأمن النظام ، مع إدخال تحسينات فى أسواق التحويلات التى تتيح سبل جديدة للوصول إلى العملاء المستبعدين والمحرومين من الخدمات المالية.وأوضح ان البنك قام بتنفيذ إجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أى محاولات للاختراق بتثبيت أنظمة الحماية (Firewall)على مستويات متعددة إضافة الى تطبيق حلول أمن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات حيث تم تطوير أجهزة الرقابة والحماية الخاصة بالشبكة الداخلية (Security Appliances) والتى تتيح خاصية التشفير.وذكر أن البنك تعاقد مع كبرى شركات التكنولوجيا المصرفية العالمية لتطبيق نظام رقمى حديث يحتوى على خدمات الإنترنت البنكى للأفراد والشركات بالإضافة على خدمة الموبايل البنكى للأفراد، لافتًا إلى أن بنك قناة السويس عمل على تطوير شبكة الصرفات الآلية لإضافة قابلية تنفيذ المعاملات الجديدة تخدم العملاء بطرقة أسهل وأسرع من خلال الماكينة.وذكر أن بنك قناة السويس أعاد بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى وإنشاء مركز الطوارئ إضافة لتحديث التطبيق البنكى الأساسى طبقا لأحدث الإصدارات والتحول إلى نظام التصفح (Web Interface) والتى تتيح سهولة عرض البيانات بجانب استخدام أحدث أنظمة قواعد البيانات (Oracle) كل ذلك لتيسير تطبيق الخدمات البنكية الإلكترونية (e -Banking).استراتيجية التوسع الجغرافىوأوضح أن البنك تمكن خلال الفترة الماضية من زيادة عدد فروعه لتصل إلى 50، بزيادة 16 فرعا خلال الخمس سنوات الأخيرة منهم فرعان إليكترونيان مع تجديد القديمة لتتماشى مع الهوية البصرية الجديدة للبنك مع إتاحة جزء بها يقدم خدماته لكبار العملاء ويشمل تقديم الخدمات إلكترونيا وبطريقة تفاعلية.كما يستهدف البنك الوصول بعدد الفروع إلى 54 فرعاً حيث سيتم افتتاح العديد من الفروع خلال الفترة القادمة منها بالعاصمة الإدارية و الزقازيق ومدينة شبين الكوم ومدينة العلمين الجديدة.وأشار إلى أن محفظة التجزئة المصرفية وصلت إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2.8 مليار بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو قدره %30 ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال عام 2024.استراتيجية التحول الرقمىوأوضح أن البنك يتبنى استراتيجية تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه فى مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمى وتوظيف الذكاء الاصطناعى لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق معايير الحماية المتطورة من خلال أحدث وسائل وبرامج الحماية والتأمين فى التكنولوجيا المالية لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية فى مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمى فى إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالي.وأوضح أن البنك اتخذ استراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة اعتمدت على تحويل التحديات إلى فرص من خلال تطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية للبنك وتكنولوجيا المعلومات لتستوعب التحول الرقمى والشمول المالي.وذكر أن البنك يعكف حاليا على إطلاق نظام إلكترونى حديث يحتوى على الإنترنت البنكى والموبايل البنكى للأفراد بالإضافة إلى خدمات الإنترنت البنكى للشركات الذى يتيح العديد من الخدمات والمعاملات المصرفية.وتابع أنه تماشيا مع توجيهات البنك المركزى فى إتمام عملية التحول الرقمى والشمول المالى لضمان وصول الخدمات المصرفية لجميع أفراد المجتمع جاء دور بنك قناة السويس كالزراع المنفذ لسياسات واستراتيجيات البنك المركزى المصرى والدولة المصرية وذلك عن طريق الانضمام الى شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باى).وقال إنه فى إطار استراتيجيته البنك للاعتماد على الخدمات الرقمية، قام البنك بإنشاء منطقة الخدمات الذكية بعدد 6 أفرع، تقوم بتقديم خدمات ذكية للعملاء من شأنها إتاحة الحصول على منتجات وخدمات البنك بصورة رقمية وسريعة.ولفت إلى أن البنك يسعى للتوسع فى الخدمات الرقمية، حيث إن من بين المزايا لاستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أى مكان يتواجد به ودون الذهاب إلى فروع.
◗ نخطط لإطلاق بطاقة ائتمانية Master Card World ◗%13 نموًا فى محفظة القروض المشتركة ◗ نستهدف %20 زيادة فى تمويلات العملاء خلال 2024 ◗ نتبنى استراتيجية تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية ◗ نعكف حاليا على إطلاق نظام إلكترونى حديث