تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعاتها المختلفة خاصة فى المناطق اللوجستية والتجارية والمستودعات الاستراتيجية، والصوامع الكبرى والحقلية، وتطوير المجمعات الاستهلاكية ومشروعاتها الأخرى.
خطة لإضافة سعات تخزينية جديدة للأقماح بواقع 600 ألف طن.. وطرح تنفيذ صومعة توشكى على المقاولين
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن إجمالى تكلفة مشروعات الوزارة فى قطاع التجارة الداخلية بلغ بنهاية 2023 نحو 86 مليارًا و922 مليونًا و600 ألف جنيه.
وقال المصيلحى أن تلك المبالغ قابلة للزيادة خلال العام الحالي، والتى يتم ضخها عبر التمويل الذاتى من خلال شركات وزارة التموين، بالإضافة إلى الشركاء المحليين والأجانب، وكذلك المؤسسات التمويلية الدولية كمثال البنك الدولي.
وأضاف المصيلحي، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 159 مليون جنيه فى قطاع الصوامع، إذ تم توصيل خط سكة حديد لصومعة كوم أبو راضى فى بنى سويف بتكلفة مالية 35 مليون جنيه، إضافة إلى زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا لتصل إلى 90 ألف طن بدلًا من 60 ألف حاليًا بتكلفة مالية تصل إلى 124 مليون جنيه.
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة جديدة لزيادة السعات التخزينية لصوامع الأقماح، عبر إضافة 600 ألف طن سعة تخزينية جديدة عبر تمويل من البنك الدولي، وذلك ضمن خطة الوزارة لزيادة السعات إلى 5 ملايين طن بدلا من 3.5 مليون حاليًا.
وقال المصيلحي، إن تلك السعات التخزينية ستكون تحديدًا فى مناطق توشكى والمفالسة فى محافظة أسوان، ودندرة فى محافظة قنا، إضافة إلى امتدادات أخرى جارٍ اختيار أفضل وأنسب المواقع لها.
وأضاف المصيلحي، أنه تم الانتهاء من الأعمال الهندسية لتلك المواقع الثلاثة، متابعًا أنه تم الانتهاء من عمل كراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بصومعة توشكى بسعة 300 ألف طن، وجارٍ عملية الطرح لاختيار المقاول العام لتنفيذها.
وأشار المصيلحى إلى أنه تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر، وذلك للوصول إلى أقل نسبة فاقد ممكنة والاحتفاظ برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف المختلفة، موضحَا أن ذلك من خلال إقامة 60 صومعة حقلية فى مختلف أنحاء الجمهورية.
كان اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» بداية العام الجاري، أنه تم الحصول على تمويل من البنك الدولى بقيمة 110 ملايين دولار؛ بهدف استكمال المشروع القومى للصوامع الحقلية، والذى سيتم توجيهه بالكامل لشراء المعدات والآلات الخاصة بالصوامع الحقلية، والتى تستلزم شراءها بالدولار.
وأضاف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن المشروع القومى للصوامع الحقلية يستهدف إقامة 60 صومعة جديدة على مستوى الجمهورية، تم حتى الآن إنشاء 6 منها، وجار العمل فى باقى المواقع المستهدفة.
وفى سياق آخر، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المطاحن بلغت التكلفة الاستثمارية به خلال 2023 نحو 378.2 مليون جنيه، حيث تم تطوير 6 مطاحن بتمويل ذاتى بلغ 308 ملايين جنيه، بهدف رفع طاقة الطحن اليومى بهم إلى 1970 طنا بدلا من 850 طنًا.
وأضاف المصيلحي، أنه تم زيادة السعات التخزينية بصوامع المطاحن من خلال إنشاء 5 بناكر “شون حديثة” بتكلفة 10 ملايين و200 ألف جنيه، بسعة إجمالية 140 ألف طن، كذلك رفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بوزارة التموين بتكلفة 60 مليون جنيه.
وتابع المصيلحي، أن تكلفة ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية و4 شركات تابعة لها هى “النيل للمجمعات الاستهلاكية، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، العامة لتجارة الجملة، المصرية لتجارة الجملة”، بلغت 750 مليون جنيه خلال 2023، بينما تطوير شركتى النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بلغت نحو 335.4 مليون جنيه.
واستكمل وزير التموين والتجارة الداخلية قوله، إن مشروع دمج شركتى قها وادفينا بلغت 20 مليار جنيه حتى الآن، و425 مليون جنيه تكلفة تحويل 5625 مخبزًا بلديًّا مدعم فى المحافظات من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى خلال المرحلة الأولى، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية حاليًا والتى تم تنفيذ منها عدد 284 مخبزًا على مستوى الجمهورية.
يذكر أن عدد المخابز البلدية المدعمة يصل إلى 30 ألف مخبزًا على مستوى الجمهورية، منها %70 يعمل بالسولار، والباقى بالغاز الطبيعي.
وأوضح المصيلحي، أنه تم حتى الآن إنشاء عدد 20 منطقة لوجستية وتجارية فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 58 مليارًا و875 مليون جنيه، بمشاركة القطاع الخاص والذى يقوم بالتمويل والتنفيذ والتشغيل والادارة.
وأشار المصيلحى إلى أنه تم أيضَا وضع حجر أساس عدد 3 مستودعات استراتيجية كبرى بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، فى محافظات السويس، الأقصر، الفيوم، إذ تتراوح تكلفة المستودع الواحد من 1.5 إلى 2 مليار جنيه على مساحة 10 أفدنة.