كشف السيد القصير، وزير الزراعة فى حواره مع «المال» أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة الحالية، والتحديات التى تواجه المزارعين والمستثمرين على السواء؛ حيث تعد الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية فى مقدمة هذه القائمة.
وأضاف الوزير أيضًا أهمية دور القطاع الزراعى خلال العام الحالى استكمالاً لما حققناه فى العام الماضى من مكاسب رغم الظروف غير المواتية عبر الطفرة التصديرية والتوسع فى الرقعة الزراعية، ومن المستهدف تصدير 8.5 مليون طن من الخضراوات خلال العام الحالي، بإجمالى قيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
المال: ما أولوليات الوزارة خلال المرحلة الحالية؟
الوزير: هناك عدة أولويات وضعتها الظروف الراهنة، فى ظل تصاعد الأحداث المتلاحقة فى المنطقة والعالم كان يجب معها الاهتمام بها دون إغفال باقى الملفات الأخري، بما يخدم الفلاح والقطاع .
وأضاف «القصير» أن هذه الأولويات تتضمن ضرورة الاهتمام بتفعيل أدوار الجمعيات الزراعية أكثر فأكثر؛ إذ بعد الانتهاء من الميكنة لجميع المقرات يتم حاليا النظر فى جودة الخدمة وتوفير متطلبات الإنتاج من خلال توفير كل المستلزمات الزراعية التى تتطلبها جميع المراحل ودعم المزارعين وكذلك الأسمدة وأيضا الزراعات التعاقدية.
المال: ما هى أبرز تطورات ملف الأسمدة؟
الوزير: يتم الاهتمام بالرقابة على عمليات توزيع الأسمدة، فى ظل المنظومة الجديدة لمتابعة حركة الأسمدة من المصنع وصولًا إلى الجمعيات، ومن ثم المزارعين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلًا عن متابعة منظومة كارت الفلاح الذكى وتجديد البطاقات، وكذلك العمل على تطهير المساقى والمراوى لدى المزارعين.
المال: ما هى تفاصيل زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الأفقى لتحقيق الأمن الغذائي؟
الوزير: إن إضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية أدت إلى استقرار أسعار الخضراوات والفواكه، رغم تضاعف أسعار السلع عالميًا، وتسعى الوزارة منذ فترة لتحقيق أهداف إستراتيجية التوسع الأفقى لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائى خلال السنوات المقبلة بعد نجاحنا فى إضافة مليونى فدان خلال الفترة الحالية من إجمالى 4 ملايين فدان، ومن المستهدف إضافة 60 مليون طن من المنتجات الزراعية بعد الوصول الى الرقعة الزراعية المستهدفة.
يذكر أن أهم هذه المشروعات هى “توشكى الخير” بمساحة1.1 مليون فدان والدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان و”تنمية شمال ووسط سيناء” بمساحة 456 ألف فدان، حيث ساهمت بقدر كبير فى تدعيم منظومة الأمن الغذائي، وقطاع الزراعة شهد دعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ10 سنوات الماضية نظراً للدور الحيوى الذى يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى أنه من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلى نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ما هو دور القطاع الزراعى فى خدمة الاقتصاد واستيعاب العمالة؟
الوزير: القطاع الزراعى بشقيه الحيوانى والنباتى يتميز بالديناميكية، ويحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة المصرية ويتجلى ذلك فى عدد المشروعات الجديدة المقامة على أرض مصر؛ حيث تستوعب هذه المشروعات 8 ملايين فرصة عمل مباشرة بخلاف غير المباشرة، ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التى حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف.
يذكر أنه طبقا لوزير الزراعة، فإن القطاع يعد ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من %15 كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من %25 من القوى العاملة.
وأوضح الوزير مساهمة القطاع فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد وتوفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام.
المال: ما تأثير التقلبات العالمية مثل الحروب أو المجاعات أو الأوبئة؟
المال: أظهرت موجات كورونا العالمية ظروفا مواتية للتعريف بأهمية القطاع الزراعى وما تلاها من اغلاقات فى الأسواق، مما ساهم فى خلق حالة من البلبلة فى الأسواق بما ساهم فى ترسيخ هذة النظرة الجديدة عن القطاع وكانت مصر من افضل الدول فى مواجهة هذة الظروف حيث أظهر هذا القطاع قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك فى وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها قامت مصر بإطعام غيرها من الشعوب من خلال التصدير وقت الأزمة.
المال: كيف أثرت ظاهرة التعديات على الرقعة الزراعية وكيفية مواجهتها؟
الوزير: تم استحداث مجموعة من الآليات لتواكب مسارات التعديات حيث يتم وأدها فورا، وتم تغليظ العقوبات إلى الحبس والحرمان من السلع التموينية مما ساهم فى تخفيف حدة الأزمة، وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة لكنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة.
المال: كيف ستواجه الدولة أزمات المناخ الحالية؟
الوزير: إن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر من خلال بعد التطبيقات الحديثة التى تساعد فى تحقيق ذلك.
المال: ما الذى تحقق فى ملف الزراعة التعاقدية؟
الوزير: تسعى وزارة الزراعة إلى التوسع فى الزراعة التعاقدية، خاصة فى المحاصيل الإستراتيجية من خلال مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية.
وأكد الوزير أنه تم تفعيل الزراعة التعاقدية لـ7 محاصيل رئيسية هى القمح والذرة والقصب والبنجر والقطن والصويا والعباد، وهو ما سوف يضيف محورا هاما فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إضافة إلى التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى والإصلاح التشريعى والمؤسسى وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
المال: ما حقيقة مسئولية التصدير عن ارتفاع أسعار السلع فى داخل مصر؟
الوزير: من المعلوم أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التى يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح، العنب، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات وعبر مزارع تصدير فقط وغير معنية بالسوق المحلية.
كما أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة .
المال: ما هى عوائد الصادرات الزراعية على الدولة؟
الوزير: التصدير يعد مصدرا رائدا للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالى لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة فى 2023.
ومن المستهدف أن نصل بهذه الأرقام إلى 10 مليارات بنهاية العام من خلال تصدير 8.5 مليون طن، تستخدم لتدعيم العلاقات مع الدول خاصة التى يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالى تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية كما يتم تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
يذكر أن الوزير قال فى تصريحات له سابقا إننا حققنا طفرة غير مسبوقة فى حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالى بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية. بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالى قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار.
المال: كيف يتم تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة؟
الوزير: إن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهدا كبيرا قد يستغرق أحيانا عدة سنوات، ويتم ذلك على النحو التالى إعداد ملف فنى متكامل عن المنتج المزمع تصديره الى الخارج وإرسال الملف الفنى للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعى بالدول المستوردة لدراسته والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعى بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر وقيام سلطات الحجر الزراعى بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
المال: ما هى إستراتيجية الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية؟
الوزير: استهدفت الوزارة من وراء هذه الإستراتيجية رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة والتوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة مثل المجمدة والمجففة والعصائر والترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة فى المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري، وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع فى تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
المال: ما هى عوائد منظومة التكويد على التصدير؟
الوزير: تستهدف منظومة التكويد تتبع المنتجات المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها من المزرعة وحتى ميناء الوصول فى الدولة المستوردة تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى والجهات الفنية بوزارة الزراعة وتم دمج 11 محصولا ضمن منظومة التكويد حاليا العنب، والفراولة، والفلفل ، والجوافة ، والرمان ، والموالح ، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي.
المال: ما هى أهم الإيجابيات والمكاسب التى جناها العاملون بالقطاع مؤخرا؟
الوزير: تم أخذ موافقة البنك المركزى المصرى حيث على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8% سنويا، كما تمكن المصدرون الزراعيون من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التى تم إطلاقها لذلك بالتواصل مع وزارتى المالية والصناعة وإعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلى التى كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتمت موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المال: ما هى آخر تسهيلات الوزارة التى تضمن الوصول إلى الأسواق؟
الوزير: جارى حاليا التوسع فى منظومة النقل السريع “الرورو “ لكى يتم دخول المسار إلى دول أخرى بعد الموافقة على انشاء خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالى.
يذكر أن خط “الرورو” يساهم فى دعم منظومة النقل البحرى السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالى هو البوابة الجنوبية لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
المال: ما هو عدد الأسواق التى تم فتحها مؤخرا؟
الوزير: نجحنا فى فتح 93 سوق خلال العشرة سنوات الأخيرة ونصدر أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160 دولة حول العالم ومن بين أهم هذه الأسواق اليابانية، والتى تعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية، ويتم حاليا التفاوض والتنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأكد تقرير سابق صادر عن وزارة الزراعة أن مصر احتلت المركز الأول عالميا فى صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالى من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التى تم تصديرها إلى الخارج هى الموالح بنحو 2 مليون طن، تليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن، ثم جاء البصل فى المرتبة الـ3 بنحو 412 ألف طن، ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
وأضاف التقرير أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا فى العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن فى 2014 إلى 7.44 فى 2023.
وقد أسفرت الجهود السابقة فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى والاتحاد الأوروبى على صادراتنا من من بعض السلع.
وأضاف التقرير أننا نجحنا أيضًا فى رفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء الزامية ارفاق شهادة المطابقة التى كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.
وقد تم أيضًا فى وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد مثل الموالح والفراولة والعنب.
3اهتمامات تمثل أولوياتنا حاليًا.. والقطاع يشهد طفرات رغم الظروف المعاكسة
الدولة تهتم بالتوسع فى المحاصيل الإسترتيجية خلال الفترة المقبلة
نصدر الفائض للخارج بهدف جلب عملة صعبة لتغطية سلع واردة أخرى