كشفت مصادر مطلعةأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعتزم إصدار قواعد قيد وشطب شهادات الانبعاثات الكربونية فى البورصات المصرية خلال أيام قليلة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن القرارات المنتظرة تشمل أيضًا إصدار معايير اعتماد سجلات الكربون، مشيرة إلى أن «الرقابة المالية» ستكون قد انتهت بذلك من وضع الإطار العام المنظم لأول سوق طوعية فى أفريقيا.
وتقوم الهيئة بإعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التى صدرت لها شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وتوافى وزارة البيئة بها شهريا.
يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر قرارا فى 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، واعتبارها أدوات مالية قابلة للتداول.
وأوضحت المصادر أن مضمون القواعد المرتقبة بدور حول ضرورة استيفاء متطلبات التحقق وجهات المصادقة، لافتة إلى أن البورصة المصرية توشك على الانتهاء من وضع القواعد المنظمة والأنظمة الخاصة بعملية التداولوالتسويات خلال الفترة الراهنة.
وأعلنت البورصة المصرية نهاية مايو الماضى عن تأسيس شركة «تسويات لخدمات التقاص» برأسمال مدفوع 100 مليون جنيه، تأكيدًا لما انفردت به «المال» بشأن تقدم الأولى بطلب الحصول على موافقة «الرقابة المالية» لتأسيس كيانها التابع بمفردها.
وأكدت المصادر أن جهود «الرقابة المالية» نحو انهاء الإطار المنظم للسوق، يأتى إتساقًا مع خطوات الدولة لاستيفاء المعايير والاشتراطات الكربونية لتصدير المنتجات المصرية.
وكانت «الرقابة المالية» أصدرت الأسبوع الماضي، قرارًا بشأن قيد كل من المركز المصرى للزراعة الحيوية»COAE»وشركتى «TUV NORD Egypt»و»TUV NORD Cert»بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية والأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدى الهيئة وذلك لمدة عام.
وتستهدف هذه الجهات توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، لتفعيل السوق الطوعية فى مصر.
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية فى ديسمبر الماضي، بأن المنصة جاهزة لتداول الشهادات، مشيرا إلى أنه يشترط لذلك أن تكون قد خضعت لعملية المصادقة والتحقق المطلوبة، عبر نظام المزاد الواحد الذى يعقد كلما توفرت قوى العرض والطلب.