اشترطت شركات تأمين معاينة السيارات الجديدة قبل إصدار وثائق التغطية لها، للتأكد من حالتها «زيرو - مستعملة»، فى الوقت الذى انتشرت فيه ظاهرة بيع الوزارات بعقود مسجلة لدى الوكلاء والموزعين والتجار.
و«العقود المسجلة» هى نظام متعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة إلا أن شركات سيارات اتجهت لتسويقها طرازاتها (الجديدة) بهذة الآلية للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد «التجارى».
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بالنظام «التجارى» ضرورة حصول الوكلاء و المستوردين على الموافقات المسبقة من قبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.
قال مصدر مسئول فى إحدى شركات التأمين إن الكيانات العاملة فى القطاع بدأت فى اتخاذ إجراءات تحوطية ضد ظاهرة انتشار السيارات الجديدة المبيعة بنظام العقود المسجلة من قبل وكلاء وتجار الـ«زيرو» وذلك من خلال اشتراط معاينة المركبة قبل إصدار الوثائق التأمينية للمستهلكين.
وأضاف أنه تم اللجوء لهذا الإجراء نظرًا لأن حامل البوليصة «المشترى النهائى» ليس المالك الأول للسيارة، كما أن اشتراط المعاينة يأتى فى إطار التأكد من حالة المركبة سواء «زيرو» أم «مستعملة».
أكد أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة «إليانت لوساطة التأمين» أن بعض الكيانات بدأت التعاقد مع جهات لمعاينة السيارات للتأكد من حالتها قبل إصدار الوثيقة أو بعد وقوع حادث لتحديد نسب الاستفادة.
وأشار «حسنى» إلى أن تكلفة التأمين التى يتحملها المستهلك على السيارات «الزيرو» تتراوح بين %2 إلى %4.5 من قيمة المركبة وفقا لسعر وشروط التغطيات التى تتضمنها الوثيقة.
فى سياق متصل أوضح منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن غالبية الوكلاء والشركات المحلية تقوم حاليًا بتنفيذ عملياتها الاستيرادية من خلال المناطق الحرة والإفراج عن الطرازات بأسماء «أفراد» للتغلب على قيود التمويل البنائية وإجراءات تسجيل الشحنات عبر النافذة الجمركية الموحدة.
ولفت «زيتون» إلى أن النسبة الأكبر من الكميات المبيعة من السيارات تتم حاليًا بعقود مسجلة لطرازات جديدة «زيرو» والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقارى.