تدرس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عدة مقترحات وتوصيات من شأنها تنشيط القطاع ودعم الشركات فى السوق المحلية لتعزيز قدرتها على مواجهة ارتفاع التكاليف ومواد البناء.
وقالت مصادر مطلعة - فى تصريحات لـ«المال» - إن مجلس إدارة الغرفة تلقى عدة توصيات ومقترحات لدعم الشركات أبرزها الحصول على موافقة وزارة الإسكان لبناء دور إضافى فى الأماكن المسموح لها بذلك فى مشروعات الإسكان التعاونى.
وأشارت إلى أن بعض مطورى مشروعات الإسكان التعاونى عانى مؤخرا من ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح المتوقعة فى الوحدات الجارى تنفيذها منذ سنوات؛ وبالتالى هناك أولوية لدعم تلك الشركات لتعويض جزء من تلك التراجعات.
وتابعت المصادر أن هناك مقترحات أخرى تمثلت فى طرح قطع أراضٍ وسداد سعرها بالجنيه فى كل المدن الجديدة بالتوازى مع نظيرتها بالدولار، لأن عدم توفر العملة الأجنبية مع المستثمر المصرى قد يؤدى لتوقف بيع شراء الأراضى بالمدن الجديدة وخاصة فى الصعيد.
وأشارت إلى اقتراح حول الأراضى المسحوبة من المطورين فى السابق ولم يتم التعامل عليها؛ بأن يكون لهذا المطور أولوية فى الحصول على الأرض مرة ثانيةبالسعر الحالى مع إخطاره بذلك؛ وبعدها يتم الطرح للآخرين حال عدم رغبته فى اقتناصها.
وأوضحت وجود مقترح بشأن دعوة المطورين لتشكيل تحالفات للمنافسة على تخصيص الأراضى من الهيئة وتحديد مساحة معينة لتلك التحالفات لتنفيذ مشروعات لمتوسطى الدخل.
وخلال الأسابيع الماضية، عقدت غرفة التطوير العقارى اجتماعًا لصياغة مجموعة من الرؤى لتنشيط السوق، منها إلزام المطورين بالدخول فى شراكات ثنائية أو متعددة للمنافسة على اقتناص الأراضى لتعزيز الملاءة المالية للتحالف وتسريع وتيرة تنمية المشروعات.
وأكدت مصادر وقتها لـ«المال» أن التصور الأولى للفكرة يدور حول مخاطبة وزارة الإسكان بقصر المنافسة على نوعية محدودة من الأراضى المطروحة للبيع، وإصدار آليات تحديد كيفية توزيع الأسهم والحصص، على أن تشمل تلك الآلية المساحات المملوكة لشركات التطوير التى لم تستطع تنميتها سابقا.
وكانت اللجنة التنفيذية لغرفة التطوير رفضت مناقشة أى احتمال لتطبيق تحريرعقود جديدة فى السوق المحلية بين المطورين والعملاء تحت مسمى «عقود مقابلة مخاطر»، والتى تعنى إتاحة إمكانية إعادة تسعير الوحدة المباعة للعميل حال ارتفاع التكاليف ومواد البناء بنسبة تتجاوز %25.
ووفقا للمصادر المطلعة، فإن تطبيق تلك الآلية قد يترتب عليه انخفاض شهية الاستثمار العقارى لشريحة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال المفضلين للعقارات باعتبارها مخزنا آمنا لحفظ مدخراتهم.