شرح خبراء مصرفيون الفارق بين سعر الصرف المرن والتعويم، وعددوا أنواعه، موضحين أن كلا النظامين يتطلب وجود احتياطيات لدى البنك المركزى يمكنها تحقيق توازن بين الطلب والعرض.
وأضافوا أنه من الممكن أن يكون سعر الجنيه المرن أكثر توافقا مع احتياجات وظروف الاقتصاد المصرى، ويمكن أن يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتعزيز النمو المستدام.
وأكدوا أن أى تحريك لسعر الصرف دون استدامة التدفقات النقدية الأجنبية سيكون بمثابة الدوران فى حلقة مفرغة، بالإضافة إلى التبعات السلبية على معدلات التضخم و من ثم مستويات معيشة المواطنين.
وفى وقت سابق، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى إن سعر الصرف المرن للجنيه ضرورى لامتصاص الصدمات، مؤكدة أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويما -على حد قولها-.
من جانبه، قال هشام حمزة، الخبير المصرفى، إن سعر الصرف المرن، الذى يطالب به صندوق النقد الدولى، يعنى أن الدولة تسمح بتحديد سعر الصرف وفقًا لقوانين العرض والطلب، دون تدخل حكومى مباشر.
وأضاف أن سعر الصرف فى هذا النظام يعتمد على المعروض النقدى، بما فى ذلك العملات المستوردة من مصادر مختلفة مثل الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج وعائدات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها.
وأفاد بأنه إذا ساهمت هذه المصادر فى تزويد السوق بمزيد من العملات الأجنبية من المطلوب للعمليات مثل الاستيراد والدفعات النقدية للخارج، فإن السعر سينخفض بدون تدخل حكومى والعكس صحيح إذا كانت مصادر الدخل من العملات الأجنبية أقل من المطلوب، سيزداد سعر الصرف تدريجيا.
أما بالنسبة للتعويم، فأوضح أنه يتطلب تدخلا من الدولة من خلال قرار مدروس لتحديد سعر الصرف، حيث تحدده بناءً على إستراتيجيات محددة مسبقًا، ويمكن أن يتم بشكل كلى أو جزئى، ولكن دور الدولة فى التحكم فى سعر الصرف يظل موجودًا.
وذكر أن كل نظام له مميزاته وعيوبه، ولكن الأمر المؤكد هو أن كلا النظامين يتطلب وجود احتياطيات لدى البنك المركزى يمكنها من تحقيق توازن الطلب والعرض، وفى الوقت الحالى، يكون من الصعب جدًا على مصر الانتقال إلى نظام الصرف المرن بالكامل.
وشدد الخبير المصرفى وليد عادل على أنه فى حال حدث تحرير لسعر الصرف بشكل مرن تحت رعاية وإشراف البنك المركزى المصرى، وذلك لضمان عدم الإضرار بالاقتصاد الوطنى أو المساهمة فى ارتفاع التضخم.
وأشار إلى أن استمرار دعم صندوق النقد الدولى لمصر يُعدّ رسالة ثقة وأمان للمستثمرين، مما يُشجع على الاستثمار فى البلاد.
ويُوضح الفرق بين أنواع التعويم، حيث يُشير إلى أن التعويم المدار يكون تحت رقابة وقيادة البنوك المركزية، بينما يترك التعويم المرن سعر الصرف لتحديد السوق، مما قد يؤثر بالسلب على الجمهور بينما يُفيد الدولة بشكل أكبر.
وأشار إلى النقاط التى يجب أخذها بعين الاعتبارعند تحرير سعر الصرف، و تشمل ضمان وجود احتياطى كافٍ من النقد الأجنبى يُساعد ذلك على تدخل البنك المركزى فى السوق عند الحاجة.
وأكد ضرورة تطوير أسواق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن رفع الوعى لدى الجمهور لفهم طبيعة نظام سعر الصرف المرن وآثاره.
وشدد على ضرورة وضع خطط لحماية الفقراء، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف قد يؤثر على بعض الفئات بشكل سلبى، لذلك يجب وضع خطط لحمايتهم.
وأوضح إبراهيم فاروق، الخبير المصرفى، أن سعر الجنيه المرن تحدده السوق للعملة الوطنية بناءً على العرض والطلب، ويسمح له بالتغيير بشكل يومى حسب التقلبات، مشيرا إلى أنه مرن أكثر ويسمح بتكييف سعر الصرف مع التغيرات الاقتصادية بشكل أسرع.
أما التعويم فقال الخبير المصرفى إنه يتم ترك قيمة العملة الوطنية للقوى السوقية دون تدخل حكومى مباشر، ويمكن أن يؤدى هذا النظام إلى تقلبات فى قيمة العملة وتأثيرات سلبية قصيرة الأجل مثل ارتفاع التضخم.
ومن وجهة نظره هناك عدة أسباب تجعل سعر الجنيه المرن أفضل لمصر من التعويم، من بينها؛ تقليل التضخم بأن يسمح للحكومة بالتدخل للحفاظ على استقرار العملة، مما يساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و قال إنه سيساهم فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال تعزيز الثقة للمستثمرين الأجانب، حيث يوفر مستوى من التنبؤية والثبات فى السياسات النقدية، فضلا عن تعزيز التجارة الخارجية.
وتابع إنه سيكون له دور فى تحقيق التوازن الاقتصادى، بين العرض والطلب على العملة، مما يساهم فى تقليل التقلبات الاقتصادية.
ويمكن للسيطرة الحكومية على سعر الجنيه فى نظام الصرف المرن أن تساعد فى تقليل التأثيرات السلبية للصدمات الاقتصادية الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط، من وجهة نظر الخبير المصرفي.
وقال الدكتور أحمد مجدى منصور، خبير اقتصادى ومصرفى، يوجد أكثر من نظام لإدارة سعر الصرف، سعر صرف ثابت، والذى يعنى أن البنوك المركزية تثبت سعر الصرف أمام عملتها المحلية، شريطة وجود استقرار اقتصادى و احتياطى نقد أجنبى قوى ووفرة فى التدفقات النقدية الأجنبية.
وأضاف أن دول الخليج تستخدم هذا الأسلوب لإدارة سعر الصرف؛ لتوافر الآليات سابق ذكرها، مع التحوط فى السياسة النقدية عن طريق ربط أسعار الفائدة المحلية بالفيدرالى الأمريكي.
وتابع إن النوع الثانى، سعر صرف معوم بالكامل، وهنا يكون سعر الصرف خاضعا تماما لآليات السوق و تحديدا العرض و الطلب، مشيرا إلى أن الأهم هو تحديد القيمة العادلة للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري.
وقال إن النوع الأخير هو سعر الصرف المدار، وهو أن يتم تحريك سعر الصرف مع وضع سقف له، و يتحكم فى ذلك البنوك المركزية من خلال ضخ سيولة من النقد الأجنبى باستمرار لضمان عدم تخطى السقف المحدد، و يعيب ذلك أنه إذا لم تتوافر التدفقات النقدية لضخها بالسوق، سينتج عن ذلك وجود السوق الموازية.
ويرى أن سعر الصرف المرن يحمى الاقتصاد المحلى من الضغوط العالمية والتحديات الاقتصادية، وفى جميع الحالات يجب ضمان توفير التدفقات الأجنبية لضمان استقرار سعر الصرف.
حمزة: الأول يعتمد على المعروض النقدى
منصور: يجب ضمان توفير التدفقات الأجنبية
عادل: استمرار دعم الصندوق لمصر رسالة ثقة
فاروق: «المرن» أفضل لهذه الأسباب