قال خبراء مصرفيون إن الظروف الاقتصادية تعد مواتيه لتوسع عدد من المصارف فى تقديم خدمات بنوك الاستثمار.
وأضافوا أن برنامج الطروحات الحكومية ورغبة الدولة فى التخارج من بعض الأصول المملوكة لها سواء عن طريق البيع لمستثمر استراتيجى أو الطرح فى البورصة، يحتاج إلى توافر الخدمات التى تقدمها بنوك الاستثمار بشكل كبير، للمساهمة فى تقديم القروض المشتركة والاستشارات والترويج لعمليات الطرح.
وأشاروا إلى أنه فى ظل رفع أسعار الفائدة اتجاه البنك المركزى للتشديد النقدى من أجل السيطرة على السيولة لخفض التضخم، ستتأثر أرباح البنوك القادمة من نشاط الإقراض، وبالتالى لابد أن تتوسع فى بنوك الاستثمار لزيادة إيراداتها القادمة من العمولات.
البيه: احتياجات السوق الفترة القادمة تتطلب تلك
وتعليقًا على الموضوع قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن خدمات بنوك الاستثمار هى نوع من أنوع الخدمات التى تقدمها البنوك، مضيفًا أن هناك بنوك استثمار متخصصة فى تقديم الخدمات الاستثمارية.
وتابع البيه أن الخدمات الاستثمارية تتمثل فى ترتيب القروض الضخمة، بمشاركة أكثر من جهه تمويل، كالقروض المشتركة التى يتم الترتيب لها من قبل بعض البنوك، لافتًا إلى أن بنوك الاستثمار تعمل على تقديم خدمات الهيكلة والاستشارات المالية، إذا كان لدى العميل مشكلة فى حجم التمويل، أو إعادة هيكلة استحقاقات العميل المالية لدى جهات أخرى.
وأضاف أن بنوك الاستثمار تقدم الخدمات المتعلقة بالاستحواذات والاندماجات، وتقييم الشركات من ناحية الأسهم وكيفية التبادل فيما بينها، مشيرًا إلى أن هناك خدمات خاصة تقدمها متعلقة بطرح اسهم الشركات فى البورصة، من خلال زيادات رأس المال أو الطرح الأولى للشركات، وكذلك تقييم السندات، وخاصة سندات الدين التى يتم التداول عليها فى سوق المال، فهى تقوم بتقييم السند والمديونية، وإصدار تقارير عن مدى جدارة تلك المديونية، ثم الترويج للسند أو السهم عن طريق مروج الاكتتاب، وهى الخدمة التى تقدمها أيضًا.
وأشار إلى أنه من ضمن خدمات بنوك الاستثمار، القيام بدور تغطية الاكتتابات، أو تتولى مسؤولية تدبير جهة للقيام بذلك الدور، إما من خلال بنوك أو شركات.
وذكر أن بنوك الاستثمار لها دور كبير فى عمليات التوريق وإصدار الصكوك، عن طريق القيام بدور المروج أو تدبير جهات تقوم بدور تغطية الاكتتاب فى عملية الإصدار.
ولفت إلى أن هناك دوافع تشجع توسع البنوك فى تقديم خدمات بنوك الاستثمار الفترة المقبلة، نظرًا لإبداء عدد من المستثمرين رغبتهم فى شراء حصص من شركات معينة، أو حتى المساهمة فى تقديم خدمات تقييم الشركات التى تسهم فى برنامج الطروحات الحكومية.
وقال محمد البيه إن احتياجات السوق الفترة القادمة ستتطلب التوسع فى وجود تلك الخدمات، مضيفًا أن تأسيس هذا النوع من البنوك يضمن تحقيق جانب ربح قوى، عن طريق ضمان نسب عمولات جيدة، بالإضافة إلى القيام ببعض الأدوار الهامة كالترويج لعمليات الاكتتاب أو تسويق القروض.
وبسؤاله عن أثر رفع أسعار الفائدة على تقديم تلك الخدمات، أوضح البيه أن رفع سعر الفائدة بشكل عام يزيد من التكلفة على الشركات والقروض، وبالتالى تلجأ الشركات إلى ترشيد الحصول على تمويلات من البنوك، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة كان غرضه الأساسى التحكم فى السيولة، فكلما ارتفعت ارتفع التضخم، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.
وتابع أن رفع أسعار الفائدة الغرض منه دفع الأفراد إلى الادخار، وترشيد الاستهلاك والاقتراض، مشيرًا إلى أن خدمات بنوك الاستثمار ستكون أكثر جاذبية كلما تواجدت شركات تعمل على طرح صكوك أو إصدار توريقات.
وأكد أن سعر الفائدة يؤثر على الاقتراض بشكل عام فى السوق، ويقلل من رغبه الشركات فى الحصول على تمويلات، وبالتالى ينخفض إجمالى حجم الاقتراض المقدم من القطاع المصرفى، لافتًا إلى أن خدمات بنوك الاستثمار سيكون لها الرواج الأكبر فى السوق، عن طريق تقديم أشكال مختلفة من التمويل، فتزيد من ربحية البنوك، وفى نفس الوقت تخفض من التكلفة على المقترض.
أبو الفتوح: تسهم فى زيادة أرباحها وتنويع المنتجات المقدمة
من جانبه قال الدكتور هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، إن البنوك التجارية لا يُسمح لها بممارسة نشاط بنوك الاستثمار، ولكن يتم ذلك من خلال شركة تابعة بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، فهى الجهة التنظيمية التى تشرف على أنشطة بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أبو الفتوح أن البنوك المصرية تهدف إلى الاستفادة من ممارسة أنشطة بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية، من أجل زيادة أرباحها، وتنويع خدماتها، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها فى السوق.
وذكر أن خدمات بنوك الاستثمار العاملة فى مصر تتمثل فى تمويل الشركات، والاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتقديم خدمات الوساطة المالية والأبحاث.
عبد المنعم: القطاع المصرفى لديه كوادر تمكنه من مزاولة ذلك النشاط بقوة
وفى السياق ذاته، قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إن الدولة تستعد لطرح عدد كبير من الشركات المملوكة لها، سواء عن طريق البيع لمستثمر رئيسى أو الطرح فى البورصة، مما يجعل الظروف مواتية للتوسع فى إنشاء بنوك الاستثمار.
وأضاف عبد المنعم أن البنوك فى القطاع المصرفى لديها كوادر تمكنها من الدخول لمجال بنوك الاستثمار والتوسع فيه، خاصة فى ظل حاجة بعض الشركات للحصول على تمويلات.
وألمح إلى أن البنوك تمتلك إدارات خاصة للاستثمار، وبتوسعها فى هذا النشاط، يجعلها قادرة على تنمية عمولاتها وإيراداتها من عمليات الاستثمار أو عمليات الطرح، أو الاستشارات المالية للشركات.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على قدرة البنوك فى التوسع لمنح الائتمان، لافتًا إلى أن إيراردات البنوك تأتى إما عن طريق الفائدة على الإقراض أو من العملات من خلال أنشطة الاستثمار، ومع رفع الفائدة ستتأثر إيراداتها من نشاط الإقراض، مما سيدفع البنوك للتوسع فى نشاط الاستثمار لتنمية عمولاتها.