أظهر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى دول الجنوب العالمى انخفضت إلى 841 مليار دولار وسط مشهد عالمى يهيمن عليه ضعف الاستثمار وحالة عدم اليقين الاقتصادى.
وبحسب التقرير، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلدان النامية بنسبة %9 لتصل إلى 841 مليار دولار فى عام 2023، وفقا لأحدث تقرير لرصد اتجاهات الاستثمار العالمية الصادر عن المنظمة الدولية.
وذكر التقرير أن البلدان النامية فى آسيا تحملت وطأة الانخفاض، إذ سجلت انخفاضا بنسبة %12، بينما ظلت التدفقات إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى مستقرة نوعا ما.
ورغم أن التدفقات الاستثمارية فى دول العالم تحدت التوقعات السابقة ونمت بنسبة هامشية بلغت %3 خلال 2023 إلى ما يقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، إلا أن الزيادة الرئيسية ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع الاستثمار فى عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية، كما يقول التقرير.
انخفاض حاد فى اقتصادات آسيا النامية
ووفقا للتقرير، فى عام 2023، شهدت بعض الاقتصادات النامية الكبرى فى آسيا انخفاضات كبيرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لكنها ظلت وجهات جذابة للمشروعات الجديدة.
وسجلت الصين انخفاضًا بنسبة %6 فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لكنها شهدت نموًا بنسبة %8 فى الإعلانات عن المشروعات الجديدة.
وعلى نحو مماثل، شهدت الهند انخفاضاً بنسبة %47 فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، لكنها ظلت بين أفضل خمس وجهات عالمية للمشاريع الجديدة.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التى عادة ما تكون محركا لنمو الاستثمار الأجنبى المباشر، بنسبة %16، ومع ذلك، ظلت المجموعة جاذبة للاستثمارات الصناعية مع زيادة ملحوظة بنسبة %37 فى إعلانات المشروعات الجديدة فى دول مثل فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكمبوديا.
وفى غرب آسيا، ظل الاستثمار الأجنبى المباشر مستقراً عند نسبة %2، مدعوماً بالاستثمارات المستدامة فى الإمارات العربية المتحدة، التى شهدت ارتفاعاً فى الإعلانات عن مجالات جديدة بنسبة %28، كما ارتفعت أعداد المشروعات الجديدة بنسبة %63 فى المملكة العربية السعودية.
التدفقات إلى أفريقيا ثابتة
ظلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا دون تغيير تقريبًا فى عام 2023 عندما يقدر بنحو 48 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة %1 مقارنة بالعام السابق.
وشهدت المنطقة زيادة فى الإعلانات عن المشروعات الجديدة، خاصة فى المغرب وكينيا ونيجيريا، ومع ذلك، فإن الانخفاض الكبير فى صفقات تمويل المشروعات بنسبة الثلث، وهو أعلى من المتوسط العالمى، يثير مخاوف بشأن مستقبل تمويل البنية التحتية فى القارة.
اتجاهات متناقضة فى أمريكا اللاتينية
شهد الاستثمار فى أمريكا اللاتينية اتجاهات متناقضة فى عام 2023، بحسب التقرير.
وسجل أكبر اقتصاد فيها، وهو البرازيل، انخفاضا بنسبة %22 فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ورغم أن أعداد المشروعات الجديدة ظلت مستقرة فى البلاد، إلا أن صفقات تمويل المشروعات الدولية انخفضت بنسبة %40 مقارنة بعام 2022.
ومن ناحية أخرى، شهدت المكسيك، صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى المنطقة، زيادة بنسبة %21 فى كل من إعلانات الاستثمار الأجنبى المباشر والمشروعات الجديدة، مما عزز مكانتها باعتبارها أكبر متلق على مستوى العالم.
تفاؤل حذر وسط حالة من عدم اليقين العالمي
وبحسب تقرير أونكتاد فإن عام 2024 قد يشهد زيادة متواضعة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وفقا للتقرير، فإن توقعات التضخم وتكاليف الاقتراض فى الأسواق الرئيسية تشير إلى استقرار ظروف التمويل لصفقات الاستثمار الدولية.
لكن التقرير يحذر من مخاطر كبيرة، بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون فى العديد من البلدان والتهديد بالمزيد من التشرذم الاقتصادى العالمى، وكلها أمور تلقى بظلالها على مشهد الاستثمار العالمى.