رصد صندوق النقد العربى فى التقرير الاقتصادى العربى الموحد عن أبرز تطورات الاقتصاد المصرى ومكانته بين الدول العربية خلال 5 أعوام على مدار الفترة من 2018 وحتى 2022.
وكشف التقرير الذى صدر حديثًا وحصلت «المال» على نسخة منه، مسار قطاعات الاقتصاد المصرى والتى شملت الصناعة بشقيها الاستخراجى والتحويلى والتجارة والطاقة، بجانب الأداء المالى والنقدى خلال فترة الـ 5 أعوام.
وبحسب التقرير؛ حصدت مصر المركز الخامس بين الدول العربية على صعيد الناتج الصناعى بختام 2022 بقيمة 110.52 مليار دولار توزعت بين الصناعات الاستخراجية بـ 34.38 مليار دولار والتحويلية بـ 76.139 مليار دولار.
وتابع أن نصيب مصر من المنح والإيرادات العامة على مدار الفترة من 2018 إلى 2022 بلغت 317.651 مليار دولار.
وأشار إلى أنالإنفاق العام فى مصر اختتم عام 2022 بقيمة 111.716 مليار دولار، لتحصد القاهرة المركز التاسع من حيث الأعلى ارتفاعًا فى الإنفاق بين الدول العربية خلال العام ذاته بنسبة %11.4.
وسجل إجمالى الوادئع المصرفية فى مصر بنهاية 2022 نحو 518.119 مليار دولار، فيما بلغ إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 513.635 مليار دولار فى العام ذاته.
القطاع الصناعى العربى فى 13 عامًا
على مدار 13 عامًا، سجل الناتج الصناعى للدول العربية ارتفاعًا بنسبة %64.8 ليبلغ 1.503 تريليون دولار بختام2022 مقارنة بـ 912.6 مليار دولار فى 2010.
وسجل الناتج الصناعى للدول العربية أعلى قيمة على مدار الـ13 عامًا خلال 2022 تليها القيمةالمسجلة فى 2012 عند 1.340 تريليون دولار.
وبدأ الناتج الصناعى فى الارتفاع فى 2010 الذى سجل حينها 912.6 مليار دولار ثم صعد فى 2011 إلى 1.201 تريليون دولار ثم فى 2011 إلى 1.201 تريليون دولار وفى 2012 إلى 1.340 تريليون دولار، ليبدأ بعدها رحلة هبوط استمرت حتى 2016.
ففى 2013، تراجع الناتج الصناعى بنسبة %3.8 إلى 1.289 تريليون دولار، وفى 2014 انخفض بمعدل %6.1 إلى 1.211 تريليون دولار، وفى 2015 هبط بـ%34.3 إلى 796.4 مليار دولار، وفى 2016 بـ%9.1 إلى 724.2 مليار دولار.
ومع ختام عام 2017، ارتفع بنسبة %14.1 إلى 826.2 مليار دولار، وفى 2018 صعد بنسبة 26.5 مليار دولار ليعادو الهبوط بعدها فى 2019 بـ 5.8% إلى 983.8 مليار دولار، وتراجع فى 2020 بـ %27.3 إلى 715.4 مليار دولار.
ومع نهاية 2021 بدأ رحلة صعود جديدة بعدما ارتفع خلال هذا العام بنسبة %40.5 إلى 1.005 تريليون دولار، واستمر بها حتى 2022 والذى زاد فيه بنسبة %49.6 إلى 1.503 تريليون دولار.
وكشفت بيانات صندوق النقد العربى عن أن السعودية كانت المساهم الأكبر فى الناتج الصناعى للدول العربية فى 2022 بقيمة مضافة 539.33 مليار دولار، تليها الإمارات فى المركز الثانى بـ 238.77 مليار دولار ثم العراق فى الثالث بـ 151.275 مليار دولار، وقطر فى الرابع بـ 126.46 مليار دولار، ومصر فى الخامس بـ 110.52 مليار دولار ثم الكويت فى السادس بـ 110.08 مليار دولار.
وبينت أن مصر ساهمت فى الصناعات الاستخراجية خلال عام 2022 بقيمة مضافة 34.38 مليار دولار وفى التحويلية بـ 76.139 مليار دولار.
وأوضح تقرير صندوق العربى أن احتياطى النفط فى مصر سجل 3.3 مليار برميل بختام 2022، فيما بلغ إنتاج النفط الخام 567.7 ألف برميل يوميًا.
وكشفت التقرير عن أن إجمالى قيمة صادرات مصر من النفط الخام خلال الـ 5 أعوام سجلت 13.519 مليار دولار كان أعلاها فى 2022 بقيمة 3.749 مليار دولار.
وسجل احتياطى مصر من الغاز الطبيعى 2.209 مليار متر مكعب فى 2022 وبلغ حجم الغاز الطبيعى المسوق 64.5 مليار متر مكعب.
وكشفت البيانات عن أن الطاقة التكريرية لمصافى النفط العاملة فى السوق المصرية -البالغ عددها 8 مصافى - استقرت على مدار الـ 5 أعوام من 2018 إلى 2022 بكمية 784.8 برميل يوميًا والذى يعد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأحجام المسجلة فى اليوم خلال 2005 عند 726 ألف و2010 عند 725.5 ألف برميل و2015 عند 769.8 ألف برميل.
وسجل إنتاج مصر من خام الحديد 270 ألف طن فى 2020 والكبريت 80 ألف طن والألومنيوم الأولى 268 ألف طن والكاولين 230 ألف طن والذهب 14.1 طن والجبس 800 ألف طن والملح 2 مليون طن.
وحصدت مصر أكبر حجم إنتاج من الحديد والصلب بين الدول العربية على مدار 5 سنوات بإجمالى 43.406 مليون طن خلال الفترة من 2018 إلى 2022، إذ سجلت فى العام قبل الماضى فقط 9.819 مليون طن.
وسجل حجم إنتاج مصر من الحديد والصلب زيادة ملحوظة إذ ارتفع من 7.257 مليون طن فى 2019 و8.229 مليون طن فى 2020 و10.294 مليون طن فى 2021 وتراجع فى 2022 إلى 9.819 مليون طن.
وجاءت مصر فى المرتبة الثانية على مدار 5 أعوام فى الإنتاج الفعلى للأسمنت خلال الفترة من 2018 إلى 2022 بحجم 248.64 مليون طن، فيما كانت السعودية الأولى بـ 262.14 مليون طن.
وسجل إجمالى إنتاج مصر من الإسمنت على مدار 5 أعوام248.64مليون طن إذ سجلت 50.70 مليون طن فى 2018 و50 مليون طن فى 2019 و46.94 مليون طن فى 2020 و50 مليون فى 2021 و51 مليون فى 2022.
فيما بلغ حجم استهلاك السوق المصرية من الأسمنت فى الفترة المذكورة 243.25 مليون طن كان أعلاها فى 2022 بـ 50 مليون طن.
وكانت مصر الأكثر إنتاجًا للسكر بين الدول العربية خلال عامى 2020 و2021 بحجم 2.282 و2.72 مليون طن على الترتيب.
وكشف صندوق النقد العربى عن أن الناتج العربى حقق نموًا ملحوظًا فى 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية تزامنًا مع ارتفاع حجم الإنتاج، بالإضافة إلى النمو الذى شهدته عدد من الصناعات التحويلية.
وأوضح الصندوق أن الصناعات الاستخراجية كانت المساهم الرئيسى فى الناتج الصناعى للدول العربية خلال 2022 بقيمة مضافة 1.085 تريليون دولار لتسهم بنحو %29.5 فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتشمل الصناعات الاستخراجية فى الدول العربية النفط والغاز الطبيعى وخامات المعادن بمختلف أنواعها مثل الحديد والزنك والنحاس والذهب والفضة.
وكشف الصندوق عن أن إجمالى الاحتياطى العربى من النفط الخام سجل فى نهاية عام 2022 حوالى 725.1 مليار برميل أى ما يمثل %54.3 من إجمالى الاحتياطى العالمى المستكشف من النفط والبالغ حوالى 1.335 تريليون برميل.
أما على مستوى الإنتاج فبلغ إجمالى إنتاج الدول العربية من النفط الخام حوالى 25.4 مليون برميل فى اليوم فى العام 2022 مقابل 22.4 مليون برميل فى اليوم فى 2021 وشكلت نسبة %29.3 من الإنتاج العالمى من النفط الخام.
وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعى فى الدول العربية فى نهاية عام 2022 حوالى 55682 مليار متر مكعب مثلت حوالى %26.3 من الاحتياطى العالمى من الغاز الطبيعى.
فيما بلغ إنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعى حوالى 621 مليار متر مكعب خلال 2022 بنسبة %15.4 من الغاز الطبيعى المسوق عالميا؛ إذ مثلت حصة كل من قطر والسعودية حوالى %48 من إجمالى الإنتاج العربى، ( الملحق 4/ 5)
وتظهر بيـانـات النشاط التعـدينى فى الدول العربية،بلغ الإنتاج الإجمـالى للـدول العربيـة من الحديد الخام خلال عـام 2020 حوالى 9.2 مليون طن، تركز فى 6 دول عربية شكلت حصة موريتانيا، منها حوالى %88.2 تليها الجزائر، الســعودية، مصــر، تونس والمغرب.
وبختام 2020، بلغ الإنتاج العربى من خـام الزنـك حوالى 70.3 ألف طن، توزعت بين المغرب والسعودية والجزائر. وسجل خام النحـاس حوالى 139.3 ألف طن تم إنتـاجهـا على التوالى فى الســــعودية، والمغرب، وموريتـانيـا.
وبلغـت مساهمة الـدول العربيـة من خامات الزنك والنحاس حوالى %0.6 فقط من الإنتاج العالمى.
وسجل إنتـاج الـدول العربيـة من الكبريـت فى 2020 حوالى 14.6 مليون طن، أى ما يمثل %18.7 من الإنتاج العالمى، وتركز فى 11 دولة عربية حيث ظلت الســعودية بالمقدمة بإنتاج بلغ 6.6 مليون طن.
وشهد إنتـاج الـدول العربيـة من الألومنيوم الأولى حوالى 6.1 مليون طن، شكل حوالى %10 من الإنتاج العـالمى، وتركز فى 6 دول عربيـة أعلاها فى الإمـارات ثم البحرين، فالسعودية، قطر، عمان، ومصر.
وبلغ إنتاج الدول العربية من الذهب حوالى 77.3 طن، أعلاها إنتاجاالسودان ومصر وموريتانيا والسعودية والمغرب والجزائر، على الترتيب.
وكشف تقرير صندوق النقد العربى عن أن إنتاج الدول العربية من الفضة سجل حوالى 197.8 طن، شكلت حصة المغرب منها حوالى %95.7 منها وتوزع الباقى بين السعودية والسودان والجزائر.
وأوضح أن مساهمة الدول العربية من الإنتاج العالمى للذهب حوالى %2.4 %0.75 بالنسبة للفضة.
وبلغ إجمالى الدول العربية من الكاولين أو ما يعرف بالطين الأبيض حوالى 619 ألف طن تم إنتاجه فى مصر، السعودية، الجزائر، عمان، السودان والأردن.
فيما وصل إنتاج الدول العربية من الجبس حوالى 19.4 مليون طن، تم إنتاجه فى 12 دولة عربية كان أعلاها عمان، والسعودية، والجزائر، والعراق، وتونس.
على صعيد آخر، سجلت الصناعات التحويلية القيمة المضافة الأقل فى الناتج الصناعى للدول العربية بـ 418.5 مليار دولار لتشارك بنسبة %11.4 فى الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية.
الطاقة
أوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى ارتفاع استثمارات الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة المقلبة، موضحة أن «الشركة العربية للاستثمارات البترولية “أبيكورب” تقول إن إجمالى استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها على مستوى المنطقة سيبلغ نحو 879 مليار دولار خلال الفترة من 2022-2026.
وتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الحصة الأكبر من استثمارات النفط والغاز العالمية المستقبلية لضمان أمن الطاقة العالمى.
التطورات المالية فى المنطقة العربية
وكشفت بيانات صندوق النقد العربى عن أن إجمالى الإيرادات العامة والمنح سجلت خلال الـ 5 سنوات4.247تريليون دولار كانت أعلاها فى 2022 بقيمة 1.077 تريليون دولار.
وساهمت الإيرادات البترولية للدول العربية بقيمة 440.348 مليار دولار فى 2021 وبـ 639.684 مليار دولار فى 2022، فيما ضخت الإيرادات الضريبىة 282.227 مليار دولار فى 2021 و331.814 مليار دولار فى 2022.
وكان نصيب مصر من المنح والإيرادات العامة 317.651 مليار دولار؛ ففى الأعوام المالية المنتهية فى كل من 2018 حصلت على 46.46 مليار دولار وفى 2019 على 56.4 مليار دولار وفى 2020 على 61.182 مليار وفى 2021 على 70.621 مليار دولار وفى 2021 على 82.988 مليار دولار.
وساهمت الإيرادات الضريبية فى مصر القيمة الأعلى والتى بلغت 52.986 مليار دولار فى 2021 و59.757 مليار دولار فى 2022، فيما شكلت الإيرادات البترولية القيمة الأقل البالغة 260 مليون دولار فى 2021 و340 مليون دولار فى 2022.
الإنفاق العام للدول العربية
وكشف تقرير صندوق العربى عن أن الإنفاق العام فى الدول العربية سجل أداءً متباينًا على مدار54 سنوات؛ إذ ارتفع من 895.33 مليار دولار فى 2018 إلى 910.788 مليار دولار فى 2019، ثم هبط فى 2020 إلى 879.272 مليار دولار وواصل هبوطه فى 2021 إلى 878.865 مليار دولار وعاد ليسجل أعلى قيمة على مدار الفترة فى 2022 عند 957.508 مليار دولار.
وسجل الإنفاق العام فى مصر خلال الـ 5 سنوات زيادات ملحوظة؛ إذ ارتفع من 71.462 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية فى 2018 إلى 78.26 مليار دولار، وفى 2019 وإلى 89.51 مليار دولار فى 2020 وإلى 100.303 مليار دولار فى 2021 ثم 111.716 مليار دولار.
وكانت مصر فى المركز التاسع من حيث الأعلى ارتفاعًا فى الإنفاق العام خلال عام 2022 بنسبة %11.4، بعد اليمن الأكثر صعودًا بـ %80.9 وموريتانيا بـ%35.2 ولبنان بـ%42.3 والسودان بـ %40.5 ولبيبا بـ %39.2 والعراق بـ%13.7 والسعودية بـ %12.1 بالإضافة إلى عُمان بـ %11.5.
وكانت مصر تصدرت الدول العربية التى حققت عجزًا كليًا فى الموازنة العامة بختام عام 2022 بعجز 28.727 مليار دولار.
وعلى مدار الـ 5 سنوات، ارتفعت تباين عجز الموازنة العامة فى مصر، إذ سجل 25.002 مليار دولار فى 2018 و21.859 مليار دولار فى 2019 و28.326 مليار دولار فى 2020 و29.682 مليار دولار فى 2021 و28.727 مليار دولار فى 2022.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد العربى حقق إجمالى قيمة الموازنات العامة للدول العربية للمرة الأولى فى 5 سنوات فائضًا كليًا بختام 2022 بـ 119.63 مليار دولار، فيما سجلت القيمة الأجمالية عجزًا كليًا على مدار 4 سنوات، إذ بلغ 56.434 مليار دولار فى 2018 و59.744 مليار دولار فى 2019 و215.691 مليار دولار فى 2020 و62.461 مليار دولار فى 2021.
وسجلت مصر القيمة الأكبر فى الرصيد القائم لإجمالى الدين العام الداخلى بين الدول العربية خلال عامى 2021 و2022 بقيمتى 269.633 مليار دولار و249.726 مليار دولار على الترتيب.
فيما كانت السعودية فى المركز الثانى بقيمة 163.988 مليار دولار فى 2022 و148.999 مليار دولار فى 2021.
وكشف التقرير عن أن الرصيد القائم لإجمالى الدول العربية سجل 634.313 مليار دولار فى 2021 وتراجع بـ %1.9 فى 2022 إلى 622.01 مليار دولار.
السيولة المحلية تسجل نموًا طفيفًا على مدار عامى 2021 و2022
وأوضح تقرير صندوق النقد العربى تسجيل معدل نمو السيولة المحلية على مستوى الدول العربية ارتفاعًا طفيفا على مدار عامى 2021 و2022 نتيجة التوسع فى السيولة المحلية فى 11 دولة عربية تضمنت الإمارات وجيبوتى، والسعودية، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب واليمن مقابل تراجعها فى 8 أخرى شملت الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وعمان وفلسطين، بالإضافة إلى موريتانيا.
وحصدت مصر المركز الثانى بين الاقتصادات العربية على صعيد معدل النمو فى السيولة المحلية بختام عام 2022 بنسبة %27.14 بعد السودان التى تصدرت بـ %49.45.
وعلى مدار الـ 5 سنوات، سجل معدل النمو فى السيولة المحلية تباينًا بدءًا من عام 2018 والتى سجلت النسبة حينها %13.3 وفى 2019 بـ %13.28 وبـ %19.71 فى 2020 بـ %18.33 فى 2021 ثم %27.4 فى 2022.
وشهد المعدل السنوى لصافى الموجودات الأجنبية فى مصر تراجعًا بنسبة %86.04 فى عام 2021 وبـ1406.56% فى 2022، فيما سجلت نسبة صافى الائتمان المحلى صعودًا بنسبة %14.72 فى 2021 و%31.38 فى 2022.
وسجل إجمالى الوادئع المصرفية فى مصر بختام عام 2021 نحو 407.91 مليار دولار وارتفع فى 2022 إلى 518.119 مليار.
وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية فى مصر من 404.866 مليار دولار فى 2021 إلى 513.635 مليار دولار فى 2022.
العوامل المؤثرة على السيولة المحلية
ولفت تقرير صندوق النقد العربى إلى أن التغيرات فى صافى الموجودات الأجنبية أثر إيجابيًّا على معدل نمو السيولة المحلية فى الدول العربية خلال عام2022بواقع %4.9 مقارنة بمساهمة %4.1 فى 2021.
سجل صافى الموجودات الأجنبية فى 10 دول عربية ارتفاعا مقارنة بالمستويات المسجلة فى 2021 تصدرتها ليبيا بارتفاع بلغت نسبته %41، فى حين سجلت اليمن أقل معدل صعود بحوالى %0.6.
فى المقابل، شهد صافى الموجودات الأجنبية تراجعا فى 8 دول عربية بما يعكس انخفاض نظيراتها بالخارج أو تلك المملوكة لغير المقيمين بالداخل.
الصادرات المصرية فى 5 أعوام
ارتفع إجمالى صادات الدول العربية %29.6 على مدار 5 سنوات ليختتم عام 2022 عند 1.41 تريليون دولار، وتسجل القيمة الإجمالية للفترة 2018 - 2022 نحو 5.353 تريليون دولار.
وسجل إجمالى العربية 1.087 تريليون دولار فى 2018 و1.017 تريليون دولار فى 2019 و757.467 مليار دولار فى 2020 و1.079 تريليون دولار فى 2021 و1.410 تريليون دولار فى 2022.
وحصدت مصر إجمالى قيمة صادرات خلال الفترة من 2018 إلى 2022 بنحو 182.45 مليار دولار؛ إذ توزعت على 29304 مليار دولار فى 2018 و30.505 مليار دولار فى 2019 و29.323 مليار دولار فى 2020 و43.644 مليار دولار فى 2021 و49.678 مليار دولار فى 2022.
على صعيد آخر، أوضح تقرير صندوق النقد العربى عن تسجل واردات الدول العربية نحو 4.185 تريليون دولار على مدار الفترة 2018-2022، توزعت على 824.794 مليار دولار فى 2018 و860.725 مليار دولار فى 2019 و750.074 مليار دولار فى 2020 و814.788 مليار دولار فى 2021 بالإضافة إلى 935.465 مليار دولار فى 2022.
وبلغت قيمة الواردات المصرية خلال الفترة 2018-2022 قيمة إجمالية بـ 339.935 مليار دولار، توزعت بين 81.91 مليار دولار فى 2018 و76.437 مليار فى 2019 و70.437 مليار دولار فى 2020 و83.475 مليار دولار فى 2021 و87.723 مليار دولار فى 2022.
وكانت مصر ثالث أكبر دولة استيرادًا خلال عام 2022 بقيمة 87.723 مليار دولار بعد الإمارات التى سجلت واردات بقيمة 246.3 مليار دولار والسعودية بـ 175.989 مليار دولار.
الإيرادات العامة والمنح تسجل 317.651 مليار دولار فى 5 أعوام
احتياطى النفط سجل 3.3 مليار برميل بختام 2022
«القاهرة» تتصدر إنتاج الحديد والصلب بـ 43.406 مليون طن
حجم إنتاج الأسمنت فى المرتبة الثانية بـ 248.64 مليون طن بختام 2022