شهدت تعاملات الأسبوع الماضى تجاوز متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل حاجز الـ%27 لأول مرة، ليسجل %27.166 مقابل %26.957 خلال الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قدرها %0.209.
وارتفع معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 1.03 مرة، مقابل 1.00 الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 136.177 مليار جنيه، بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 10.490 مليار، وجاءت أقل بكثير من القيمة التى عرضتها المالية والمقدرة بقيمة 132 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة ، لذا تعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما إلى %26.607 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.144 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يومًا، بقيمة 7.991 مليار جنيه، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 98.788 مليار جنيه بمعدل تغطية بلغ 2.82 مرة.
وواصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %26.988 مقابل %26.960 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 8.949 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونًا بنحو 212.950 مليون بمعدل تغطية 0.26 مرة.
وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %27.480، مقابل %27.301 الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية 0.23 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 6.334 مليار جنيه، وقبلت “المالية” نحو 102.275 مليون.
بينما انخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %27.664 مقابل %27.689 الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية 0.63 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 22.104 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 2.183 مليار.
وكشف البنك المركزى أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى انخفض إلى %29.0 فى يناير 2024 مقابل %34.2 فى ديسمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 فبراير الحالى، معدلًا شهريًا بلغ %1.6 فى يناير الماضى مقابل %4.7 فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بنحو %1.4 فى ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان صادر عن المركزي، سجل المعدل السنوى للتضخم العام %29.8 فى يناير الماضى مقابل %33.7 فى ديسمبر 2023.
وأفاد البيان بأن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ %2.2 فى يناير الماضى مقابل %6.3 فى الشهر نفسه من العام السابق و%1.3 فى ديسمبر 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى %21.25، %22.25 و%21.75، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75، بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولى لمعدلات التضخم.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزى ستستمر اللجنة فى تقييم توازنات المخاطر، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد فى استخدام كل أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وقال البنك المركزى فى بيان على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا نتيجة سياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وعلى الرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا وكذا اضطراب سلاسل التوريد فى البحر الأحمر، وفقا للبيان.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.7 خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنةً مع %2.9 خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الأخير من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ووفقا للبيان، فمن المتوقع استمرار تلك الضغوط فى ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، إضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخى فى تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى ديسمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع، وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق فى التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
وإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وتعليقًا على الأسواق العلمية، قال البنك المركزى إن الأسبوع الماضى كان مليئًا بالأحداث، بعدما عقد “الاحتياطى الفيدرالي” أول اجتماعاته للسياسة النقدية فى عام 2024، كما جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية، وانتشرت الاضطرابات داخل القطاع المصرفي.
فى البداية، أبقى بنك الاحتياطى الفيدرالى على أسعار الفائدة ثابتة عند %5.25 - %5.50 وهو ما كان متوقعًا، لكنه ذكر فى تقريره أن التيسير النقدى سيبدأ بمجرد أن يتأكد أعضاء المجلس من اتجاه معدل التضخم نحو النطاق المستهدف.
وصرح رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول فى وقت لاحق بأن خفض سعر الفائدة فى مارس غير مرجح وقلل من احتمالات خفض الفائدة بمعدل 5 إلى 6 مرات هذا العام.
فى الوقت نفسه، استمرت بيانات سوق العمل فى الولايات المتحدة فى إظهار قوة العمل، فى حين تحسنت بيانات معنويات الأسواق، ونتيجة ذلك، قامت الأسواق بتسعير كامل لأول خفض لسعر الفائدة فى يونيو بدلاً من مايو، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل عامين وارتفاع الدولار.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأخرى مع إعلان New York Community Bancorp عن زيادة حادة فى مخصصات خسائر القروض، نتيجة ارتفاع القروض المعدومة للعقارات التجارية، ما زاد المخاوف من انتشار نسبة القروض المعدومة فى البنوك الأخرى.
وارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية، بعدما أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن تحقيقها لأرباح قوية.
وفى أخبار أخرى، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير مع انقسام الأعضاء إلى 3 مجموعات بشأن القرار.
وفى أوروبا، أظهرت البيانات أن الاقتصاد تفادى التعرض لركود،
أما فى الصين، فقد أشارت البيانات إلى أن قطاع التصنيع لا يزال ضعيفا بينما أعلنت المحكمة عن التصفية الرسمية لمجموعة إيفرجراند، ثانى أكبر شركة عقارية فى الصين، بعد سنوات من التخلف عن السداد.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة %7.44 خلال الأسبوع، بسبب توقعات انخفاض الطلب الصيني، ومؤشرات تدل على ارتفاع معدل المخزون.
يذكر أنه على الرغم من أن عوائد سندات الخزانة الأخرى أنهت الأسبوع على انخفاض، لكنها ارتفعت بشكل ملحوظ يوم الجمعة قبل الماضى عقب صدور البيانات، ولكن هذه الزيادات لم تكن كافية لتعويض الانخفاض الذى سجلته يوم الأربعاء الماضي، والذى شهد انخفاض العوائد بشكل حاد على مستوى جميع الآجال، وسط إشارات تفيد بأن بعض البنوك الأمريكية والعالمية كانت على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مخصصات خسائر القروض من قطاع العقارات التجارية فى الولايات المتحدة.
وتعتزم مصر طرح سندات فى الأسواق الخليجية لأول مرة، مع إمكانية إصدار سندات بالدرهم الإماراتى والروبية الهندية، وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط -على هامش المنتدى المالى الآسيوى الذى عقد مؤخرا فى هونج كونج- إن طرح سندات فى الأسواق الخليجية يحتاج إلى جهد كبير، وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية فى دول الخليج.
وأشار إلى عقد محادثات مع كريستوفر هوى تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة فى هونج كونج حول إمكانية إصدار سندات بعملتهم، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها لمصر، التى امتدت فى الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذى يدعمه برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) التابع للصندوق.
وكشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسئولين المصريين على “عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج”، وقال إن السلطات “أعربت عن التزامها القوى بالتحرك الفورى بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 280 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ29 عرضا بقيمة 1.350 تريليون، قبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 35 يومًا وتقدمت البنوك بـ40 عرضًا بقيمة 216 مليار جنيه، وقبلت المالية 14 بقيمة 130 مليارًا، بمتوسط فائدة %21.494.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 35 | أذون خزانة 91 يوم | 13 فبراير 2024 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 13 فبراير 2024 |
| 27 | أذون خزانة 273 يوم | 13 فبراير 2024 |
| 35 | أذون خزانة 364 يوم | 13 فبراير 2024 |
| 2 | سندات خزانة ثابتة العائد 3 سنوات | 13 فبراير 2024 |
| 1 | سندات خزانة متغيرة العائد 5 سنوات | 13 فبراير 2024 |
- المصدر: البنك المركزي المصري