تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عقد اجتماع موسع خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف صياغة مجموعة من التوصيات والرؤى لتنشيط السوق، تشمل مقترحات بإلزام المطورين بتشكيل تحالفات للمشاركة فى تنمية المشروعات المطروحة فى المدن العمرانية الجديدة.قالت مصادر مطلعة إن السوق العقارية تشهد فى الفترة الأخيرة عدة تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنشاء، بجانب تزايد سعر الأراضى حتى وصل الأمر لطرحها من جانب وزارة الإسكان، مع اشتراط سداد قيمتها بالدولار المحول من الخارج، وهو ما فاقم أزمات المطورين، وقلل قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لإضافة مزيد من المساحات لمحافظها.وأكدت -فى تصريحات خاصة لـ”المال”- أن الغرفة تنوى مناقشة توصية خاصة بإلزام المطورين بالدخول فى شراكات ثنائية أو متعددة للمنافسة على اقتناص الأراضى فى المدن الجديدة، وهى خطوة من شأنها تعزيز الملاءة المالية للتحالف، بجانب ضمان تسريع وتيرة تنمية المشروعات خلال المرحلة المقبلة.وذكرت المصادر أن التصور الأولى للفكرة يدور حول مخاطبة وزارة الإسكان -ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية- بقصر المنافسة على نوعية محددة من الأراضى المطروحة للبيع على تحالفات مقامة ما بين المطورين، إلى جانب إصدار آليات لتحديد كيفية توزيع الحصص والأسهم، بما يضمن صياغة آلية واضحة ودقيقة لتلافى أية أزمات قادمة.وأشارت إلى أن الآلية لن تكون مقصورة على بيع الأراضى من المجتمعات العمرانية، وإنما ستشمل المساحات المملوكة لشركات تطوير لم تستطع تنميتها فى السنوات الماضية بسبب ارتفاع التكاليف، وعدم توافر السيولة، وبالتالى من المنطقى دخول مطورين آخرين بنظام الشراكة.وتطرقت المصادر إلى أن الاجتماع سيتناول أيضًا إصدار التوصيات النهائية من جانب الغرفة حول المبادرة التى طرحتها الحكومة لتصدير العقار للمصريين المغتربين والأجانب، شريطة سداد سعرها كاملًا بالدولار من الخارج.يذكر أن «الإسكان» طرحت منذ أسابيع مبادرة لتنشيط ملف تصدير العقارات وبيع الوحدات بالدولار لجذب مزيد من العملات الصعبة، وطالبت الجهات الممثلة للقطاع بصياغة تصورات مهمة لتنفيذ تلك الخطة بالسوق المحلية.وتضمنت المبادرة اشتراط كون الوحدات المتاحة جاهزة للتسليم أو فى غضون سنة على أقصى تقدير، مع تطبيق نسبة خصم عند سداد المبلغ “كاش”، بخلاف تحويل الحصيلة الدولارية إلى «المالية»، بعدها تدفع “الأخيرة” قيمة البيع بالجنيه لصالح المطور، ولكن على أقساط دورية، وفى النهاية تلتزم الوزارة برد نحو %80 من قيمة الأموال التى سددها المستثمر عند الشراء بعد مرور 10 سنوات.ورأت المصادر أن المبادرة فى بنودها ممتازة، وستدعم تصدير العقارات، ولكن الغرفة ستصدر بعض التوصيات حول آلية التطبيق والمستفيد النهائى من التحويلات الدولارية، بخلاف شروط توافر الوحدات.وأشارت إلى أنها ستفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة.وقالت المصادر إن الاجتماع سيتناول أيضًا نقاشًا حول أنسب أساليب التحوط وتقليل المخاطر لشركات التطوير العقارى عند إطلاق مشروعات جديدة أو البيع فى أخرى قائمة، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت هبوطًا فى أسعار بعض مواد البناء، وهى عوامل تستدعى قياس الآثار الناجمة من تلك الارتفاعات، وتبعات خفضها فى مرحلة لاحقة.