رجح بنك «جى بى مورجان» توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى خلال الأسابيع المقبلة.
وقال البنك فى تقرير -صدر أمس الأول- حصلت “المال” على نسخة منه إنه من المتوقع موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامجه مع مصر فى مارس المقبل.
وتابع: “من المحتمل أن تكون إجراءات التشديد النقدى الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى بمثابة إجراءات مسبقة لتنفيذ برنامج الصندوق”، مشيرًا إلى أن تعديل سعر الصرف سيكون حاسمًا للحصول على موافقة الأخير.
وتوقع «جى بى مورجان» اتجاه البنك المركزى المصرى لرفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعاته المقبلة، مع تعديل سعر الصرف بهدف تقليل الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.
ورجح رفع سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس إلى %23.25، على أن يعاود التراجع بختام الربع الأخير من العام الجاري.
وقال البنك إن سياسات رفع الفائدة وتحسين سيولة من النقد الأجنبى من شأنها المساعدة فى خفض معدل التضخم الذى تباطأ فى يناير إلى %29.8 على أساس شهرى مقابل %33.7 فى ديسمبر الماضي، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء وصعود الدولار فى السوق الموازية.
وأوضح أنالبنك المركزى سيتطلع لتأمين بعض تدفقات العملات الأجنبية وخفض سعر صرف السوق الموازية قبل النظر فى الانتقال إلى نظام “التعويم المُدار”.
وتوقع أن يتم تحريك العملة ليصل السعر الرسمى للدولار لمستويات 45 إلى 50 جنيهًا، بجانب تبنى الحكومة حزمة سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة.
وأوضح البنك أن لهجة صندوق النقد أصبحت أكثر مرونة مع توقعات تمويلية أعلى، بسبب المخاوف بشأن الاستقرار الجيوسياسى الإقليمي.
وأوضح أن صندوقالنقد تحدث عن تزايد فجوة التمويل فى الفترة الأخيرة بعد تراجع إيرادات قناة السويس، والتى قدّرها «جى بى مورجان» بـ800 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين.
ولفت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية أمر بالغ الأهمية، لكنه لا يأتى على رأس أولويات إستراتيجية التمويل الخارجي؛ موضحًا أن بطء تنفيذه خلال الفترة الماضية كان سببًا فى عدم مواصلة صندوق النقد الدولى إتمام المراجعتين الأولى والثانية.
ويعتقد “جى بى مورجان” أن تدفقات النقد الأجنبى الناتجة عن “الخصخصة” ستوفر تمويلات تدعم مصر فى إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية وسداد الديون؛ مثل منطقة رأس الحكمة التى تنتظر منها الحكومةـ 22 مليار دولار.
وأوضح أن الحكومة تسير فى الاتجاه الصحيح بعد تشديد السياسة المالية من خلال إعلانها عن خفض الإنفاق الاستثمارى بنحو %15 ضمن ميزانية العام المالى 2023 - 2024 بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة.