كشف خبراء تأمين أن التضخم وتذبذب سعر الصرف وانتشار وثائق “متناهى الصغر” أصبحت مؤثرات رئيسة على نشاط تغطيات شركات الحياة، مما أدى إلى تراجعها بشكل كبير فى الـ11 شهرا الأولى من 2023.
وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، إن تغطيات الممتلكات والمسئوليات اكتسبت ذلك النمو جراء إعادة تقييم العملاء لأصولهم، الذى فرضته عليهم الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار السيارات، مما أدى لتزايد حجم أقساط ذلك الفرع.
وأضاف أن احتياجات عملاء “الممتلكات والمسئوليات” تبقى متعددة إذا ما قورنت بنظيراتها من تغطيات “الحياة”، إلى جانب اتجاه جمهور القطاع نحو المتطلبات الأساسية منه فقط، دون التوسع فى اقتناء المنتجات التأمينية، كسيرته الأولى.
وأوضح أن تغطيات فقد الإيراد والتأجير التمويلى وتعطل الآلات والضمان الائتمانى، تعد المنتجات التأمينية الأكثر جذبا للأقساط بالقطاع والأشد أثرا على العملاء، نظرا لعدم استغنائهم عنها، بسبب لزوميتها فى بعض الجهات والأنشطة، مثل شركات الإنشاءات العقارية والمقاولات، على سبيل المثال.
وأشار إلى أن التضخم يثير تحديات لها أهمية لدى الخبراء الإكتواريين فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات، مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل خبراء الاستثمار والتعويضات، بينما تتمثل الصعوبات فى إنشاء نماذج وخطط عمل جديدة، من أجل ضمان إجراء تقييمات عميقة لآثار التضخم وكيفية مواجهتها.
ورجح أن يؤثر التضخم على الأقساط بشركات التأمين، عند النظر فى مجموعة العوامل المتعلقة باتجاهات الصناعة، مثل عدد المطالبات وتكاليف إصلاح المركبات والمنازل والتكلفة الطبية فى حالة وقوع حادث، حيث زادت تلك التكاليف بسبب التضخم، ومن ثم يرتفع سعر الأقساط.
وتوقع نمو الأقساط العالمية لتأمينات الممتلكات فى 2024، بينما يعتمد ذلك فى الغالب على تشدد الأسعار، خاصة فى فروع “التجارى”، بينما من المرجح زيادة الطلب القوى على “الطبى قصير الأجل” نتيجة لزيادة الوعى بأهميته.
وأكد أن التضخم إذ كان أعلى من المتوقع فإنما يعنى أن تكاليف التعويضات أعلى مما تم تسعيره فى وثائق التأمين، لأن تسعير البوالص آنى، بينما تظهر- مستقبلا- التكاليف العالية، ومن المتوقع تأثر “الممتلكات والمسئوليات” بشكل أكبر على المدى القريب بالتضخم، حيث إن استمرار ارتفاع الأسعار المستمر يؤدى إلى زيادة مدفوعات التعويضات.
وأشار إلى أن التضخم يؤدى إلى تآكل القوة الشرائية للمال، حيث ارتفاع تكاليف مواد البناء وقطع غيار السيارات والأجور والرعاية الطبية، مما يعنى أن الأقساط التى يسددها عملاء “الممتلكات والمسئوليات” لا يمكن من خلالها الحصول على نفس التغطيات التى كانت فى السابق.
ورجح أن يتكبد تأمين السيارات و”الطبى” خسائر أعلى، حيث ينعكس التضخم المرتفع على مطالبات الإصابات الجسدية، ومن ثم، زيادة تكاليف تأمين الرعاية الصحية، وقد تستغرق المطالبات وقتا أطول لتسويتها، بسبب نوع المطالبات التى يمكن أن تتضمن نقصا فى قطع الغيار، والتأخير فى التقييمات الطبية، وزيادة النزاعات القانونية، جراء لجوء العملاء للقضاء لحل تأخر التعويضات.
وأرجعت غادة الحريرى، مدير وكالات البيع المباشر بشركة ثروة لتأمينات الحياة، ضعف نشاط تغطيات “الحياة” إلى درجة التضخم التى يعانى منه الاقتصاد، مما أدى إلى نمو فرع “الأشخاص وتكوين الأموال” بنسبة %9.6 فى الـ11 شهرا الأولى من 2023 مقارنة مع %58.2 لـ”الممتلكات والمسئوليات” .
وأوضحت أن انخفاض أقساط “الحياة” إنما يأتى بسبب انخفاض أسعار الفائدة التى لا تزال تؤثر سلبا على العرض والطلب على منتجات الادخار، حيث لم تعد الأخيرة على جدول أولويات العملاء، لارتفاع تكلفتها.
وأضافت أن كثيرا من عملاء “الحياة” أصبحوا يقللون من مميزات وثائقهم التى يكتتبون بها، أو يشترون عددا كبيرا منها بمبالغ ضحلة كما فى منتجات “متناهى الصغر”، مما يدفع إلى القول بنمو الفرع دون نمو أقساطه.
وأشارت إلى وجود تكامل مشترك بين التضخم وإجمالى الأقساط، فإذا ارتفع معدل التضخم انخفض إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومن ثم يضطر العملاء لتعويض ذلك الانحدار، كما أن هناك تكاملا مشتركا بين التضخم وإجمالى الأصول، وتلك علاقة طردية طويلة الأجل، فكلما ارتفع التضخم زادت شركات التأمين من استثماراتها لتقليل آثار ارتفاع الأسعار.
وأشار أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشارى، إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه ركودا، مما يؤثر بالسلب على التأمين بالكامل، مبينا أن فرعى “الممتلكات” و”السيارات” متأثرين بشكل كبير، حيث إن مجال التشييد والبناء شهد انقطاع الإمدادات ونقص العمالة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء وارتفاع المطالبات.
وأوضح أن فترات التضخم تأتى فى آثار نمو اقتصادى منخفض أو ركود (الركود التضخمي)، مما يقلل الطلب على تأمينات الممتلكات والمسئوليات، خاصة فى المناطق التى تعتبر التأمين عنصرا غير أساسى، فى حين تزداد أهمية تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالنسبة للعملاء والمجتمع علىى حد سواء، فى أوقات التضخم.
وأشار إلى أن التأمين يضفى على الأفراد والمؤسسات مرونة مالية أثناء الصدمات التضخمية، بسبب الحماية المالية والاستقرار الذى توفره التغطيات بشكل عام، خاصة فى فترات الركود التضخمى، حيث يشعر العملاء بمزيد من الطمأنينة لقدرتهم على امتصاص الصدمات المالية من الأحداث الكبرى غير المتوقعة، واستبدال الأصول المفقودة وتغطية النفقات الروتينية الأكثر تكلفة.
وأكد أن التأمين فى حالات التضخم يضمن تثبيت الوضع المالى للشركات والأفراد، إذ تسهم تغطيات الممتلكات والمسئوليات فى ضمان عدم توقف العمال، خاصة للمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر، بينما يمكن الاستفادة من زيادة أسعار الأصول الحقيقية مثل السيارات والممتلكات، فى اجتذاب طلب أكبر على القطاع، لسعى أصحاب الأصول إلى توسيع حدود وثائقهم.
وأقترح على شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات انتهاج سياسة مراجعة وتقييم الوثائق التقليدية الحالية بشكل كامل، من خلال مراجعة سياسة التسعير الآخذة فى الاعتبار معدلات التضخم وآثارها السلبية على وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات، لتقليص الفجوة فى الإنفاق على المطالبات.
وطالب شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بأن تستعد بخطط تسويقية مرنة للحفاظ على معدلات الطلب على التغطيات وتوفير الحماية اللازمة للعملاء بدون رفع مستوى الضغوط عليهم، علاوة على التحليل المستمر لبيانات السوق والاستعداد بخطط عملية أساسية وأخرى بديلة، تتلاءم وطبيعة وظروف التضخم.
وأفاد بضرورة العمل على تطوير منتجات التأمين التقليدية واتباع جميع الأساليب الحديثة، لمواكبة التطور، من خلال إضافة خدمات جديدة بأسعار تنافسية تلائم القدرة الشرائية للمجتمع المستهدف من التغطيات المقدمة، والبدء فى دراسة السوق المصرية واستخدام التسويق الإلكترونى، لجذب عدد كبير من العملاء الجدد وفتح مجالات استثمارية جديدة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد بيّنت فى تقرير لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن إجمالى أقساط شركات التأمين “ممتلكات ومسئوليات” بلغت نحو 34 مليار جنيه تقريبا فى الشهور الـ11 الأولى من العام 2023، مقابل ما يقرب من 21.5 مليار، للفترة ذاتها من 2022.
وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لفرع الأشخاص وتكوين الأموال اقتربت من 33.5 مليار جنيه فى الـ11 شهرا الأولى من 2023، مقارنة مع 30.5 مليار فى المدة المقابلة من 2022.
وليد مصطفى: «فقد الإيراد» و«تعطل الآلات» و«الضمان الائتمانى».. التغطيات الأكثر جذبا للأقساط
غادة الحريرى: العرض والطلب على منتجات الادخار يتأثران سلبا بأسعار الفائدة
أحمد إبراهيم: على شركات الممتلكات والمسئوليات أن تستعد بخطط تسويقية مرنة