صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون تأمين و حماية المنشآت و المرافق العامة، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
و أضافت الجريدة الرسمية أن القانون تضمن 7 مواد إذ تنص المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة و أمنها و سلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب و حقوقه،تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة و التنسيق الكامل معها فى تأمين و حماية المنشآت و المرافق العامة و الحيوية بما فى ذلك محطات و شبكات أبراج الكهرباء و خطوط الغاز و حقول البترول و خطوط السكك الحديدية و شبكات الطرق و الكبارى.
