تعتزم جمعية مطورى العاصمة الإدارية الجديدة التقدم بمذكرة لشركة العاصمة للتنمية العمرانية «ACUD» لجدولة أقساط الأراضى التى حصلت عليها الكيانات العاملة بهذا المشروع القومي.
مصادر : اتفاق على مضاعفة نسبة المخاطر فى المشروعات لنحو %30 لضمان التسعير العادل
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن بعض الشركات بالعاصمة الإدارية الجديدة تعانى أزمة فى سداد الأقساط نتيجة زيادة أعباء ارتفاع تكاليف الإنشاءات وعدم توافر السيولة اللازمة، مشيرة إلى أن حالات التعثر لم تصل بعد إلى حد سحب الأراضى وإنما اقتصرت على التأخر عن سداد الأقساط فى مواعيدها.
وتابعت المصادر إن الجمعية عقدت اجتماعا موسعا أمس شهد تأكيد جميع الأعضاء على تقديم طلب لشركة العاصمة يتضمن مد فترة سداد الأقساط لمدة عام تسهيلا على المطور، بجانب تعزيز قدرته على إدارة الموارد المالية المتاحة حاليا.
ومن المقرر مخاطبة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتلك المطالب؛ وفى حال عدم التوصل لأى اتفاق سيتم رفعها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.
وأكدت المصادر أن شركة العاصمة أقرت فى السابق عدة تيسيرات مرتبطة بسداد الأقساط وجدولتها؛ ولكنها كانت مرتبطة بمدى تنفيذ نسبة محددة من الإنشاءات على أرض الواقع باعتبارها معيارا لجدية المطور؛ لافتة إلى أن عددا قليلا جدا من الشركات توافقت واستطاعت الاستفادة من تلك التيسيرات.
وكانت شركة العاصمة الإدارية قد أعلنت أواخر العام الماضى أيضا عن مجموعة من التيسيرات للمطورين تشمل عدة تسهيلات فى سداد الأقساط وترحيل جزء منها، وخصماً من فوائد وغرامات التأخير بنسبة %50 بالإضافة إلى مد فترات تنفيذ المشروعات المختلفة.
كما سمحت كذلك بإضافة أدوار تجارية وإدارية فى مناطق الاستخدام المختلط ومنطقة الأعمال المركزية بأسعار مخفضة.
وتأتى كل هذه التسهيلات فى إطار حرص الشركة على تقديم جميع التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة، لمزيد من التنمية والعمران، ولتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
وأوضحت المصادر أنه تمت مناقشة أزمة التسعير التى تواجه المطور حاليا خلال اجتماع الجمعية وتم التوصل إلى إلزام جميع الشركات الأعضاء فى الجمعية بزيادة نسبة المخاطر فى المشروعات لتصل إلى نحو %30 بدلا من 15 كمعالجة مبدئية، للتوصل إلى تسعير مناسب و عادل عند إطلاق البيع فى أى مراحل جديدة بالمشروعات القائمة.