قال خبراء ومصرفيون إن قرار طرح البنوك الحكومية لشهادات ادخارية بفائدة قد تتخطى الـ%30 يتوقف على عدة عوامل، أولها رؤية البنك لاتجاهات معدل التضخم الفترة المقبلة.
وأضافوا لـ «المال» أنه فى حالة اتخاذ البنك المركزى قرارًا بتحريك سعر الصرف، سيكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة كخطوة أولى عن المعدل الموجود حاليًا، ثم طرح شهادات ادخارية بفائدة أعلى من شهادات الـ %27 وذلك بغرض دفع حاملى العملة الأجنبية للتنازل عنها فى البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة على الجنيه.
وأشاروا – فى حالة تحريك سعر الصرف – إلى أن خطوة طرح الشهادات ستكون ضرورية لمنع عمليات الاكتناز والمضاربة على العملة، وللقضاء على ظاهرة «الدولرة».
أنيس: متوسط التضخم سيكون فى حدود %25 خلال 2024
وقال الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادى إن احتمالية طرح أكبر ثلاثة بنوك حكومية لشهادات ادخارية بفائدة أعلى من الشهادات المطروحة حاليًا يتوقف على ثلاثة شروط، متابعًا أن الشرط الأول يتمثل فى رؤية البنك المركزى فيما يخص اتجاهات التضخم للفترة المقبلة، هل سيرى “المركزي” أن التضخم سينخفض إلى 30 أو %20 على الرغم من احتمالات تطبيق برامج إصلاح المالية العامة للدولة، أم سيصعد إلى قمة جديدة فوق معدل الـ %40.
وأضاف “أنيس” أن الشرط الثانى يتمثل فى قرارات البنك المركزى كرد فعل لتوقعاته للتضخم، هل سيبقى على معدلات الفائدة الحالية أم سيقرر رفع الفائدة؟، موضحًا أن احتمالية طرح أكبر ثلاثة بنوك حكومية لشهادات بفائدة أعلى من الموجودة حاليًا، تتوقف كذلك على الشرط الثالث والذى يتعلق بإعادة الانضباط لسوق صرف الجنيه أمام الدولار.
وتابع أنه فى حالة اتخاذ قرار بتحريك سعر الصرف الرسمى ففى هذه الحالة سننتظر قرار البنك المركزى بخصوص الفائدة، وهل سيقرر رفع الفائدة بأكثر من %5 حتى تصل المعدلات إلى ما يقرب من %27 موضحًا أن فى هذه الحالة من المتوقع أن يتم طرح شهادات بفائدة أعلى من المعدل الموجود حاليًا.
وأوضح أنه إذا قرر البنك المركزى – فى حالة اتخاذ قرار بتحريك سعر الصرف – رفع الفائدة بمعدل أقل من %5 أى بنسبة قد تترواح من 2 – %3 ففى هذه الحالة قد يبقى بنكا الأهلى ومصر على شهادة الـ %27 أو يتم طرح شهادة ادخارية جديدة بفائدة أعلى قليلًا، قد تصل إلى %29 لافتًا إلى أن ما يتردد بشأن طرح شهادات بفائدة قد تصل إلى %35 بعيدًا عن التطبيق.
وتوقع الدكتور محمد أنيس أن ينخفض متوسط التضخم فى 2024 إلى معدل %25 موضحًا أن هناك احتمالات أن يتراوح التضخم بين المعدل الحالى (%34) وقمته السابقة (%40) قبل أن ينخفض إلى %25.
ولفت إلى أن البنك المركزى يتخذ قراره بشأن الفائدة بناء على توقعاته للتضخم لعام قادم، و بناء على توقعه السابق لمتوسط التضخم خلال العام الحالي، فإنه من المتوقع أن تصل الفائدة إلى %25 أو أعلى بنسبة قليلة.
وأشار إلى أنه سيكون هناك طرح لشهادات بفائدة أعلى من الموجودة حاليًا، شريطة اتخاذ قرار بتحريك سعر الصرف، مستبعدًا طرح شهادات بفائدة %35.
وقال “أنيس” إن البنوك الخاصة لا تلجأ لطرح شهادات ادخارية بفائدة مرتفعة إلا إذا كانت هناك ضرروة تستدعى ذلك، مضيفًا أنها إذا استطاعت أن تحتفظ بعملائها وتحافظ على رأس المال لديها، لا تلجأ لطرح الشهادات، كما أن هيكل العملاء داخل كل بنك يختلف عن الآخر، وبالتالى رد فعل كل بنك فى السوق لا يكون واحدًا.
عبد المنعم: المصارف الخاصة لا تستطيع إصدارها
وقال محمد عبد المنعم الخبير المصرفى إن البنوك الخاصة التى كانت تنتظر رفع سعر الكوريدور لتقرر ما إذا كانت ستطرح شهادات ادخارية بفائدة مرتفعة أم لا، تشهد حاليا اجتماع لجنة (الألكو)، لتنظر فى تكلفة الأموال.
وذكر عبد المنعم أن البنوك الخاصة لا تستطيع طرح شهادات بعائد %30 أو %35 مضيفًا أن طرح بنكى الأهلى ومصر لشهادات بفائدة مرتفعة عن الموجودة حاليًا يتوقف على اتخاذ قرار بتحريك سعر الصرف الفترة المقبلة، ففى هذه الحالة سيكون الغرض من الطرح دفع حاملى الدولار للتنازل عنه للبنوك فى مقابل الجنيه من أجل القضاء على ظاهرة الدولرة.
وأوضح أن الطلب على الدولار ينقسم إلى شقين، الطلب بغرض تنفيذ العمليات الاستيرادية، و الثانى الطلب بغرض المضاربة والاكتناز.
وأشار إلى أنه فى حالة ثبات سعر الصرف لا تكون هناك حاجة لطرح مثل هذه الشهادات.
البيه: ليس سهلًا وله أبعادًا كثيرة لابد من دراستها
وفى السياق ذاته علق الخبير المصرفى محمد البيه أن قرار طرح البنوك الحكومية شهادات بفائدة تتخطى حاجز الـ 30% ليس قرارًا سهلًا، وله أبعادًا كثيرة.
وتابع أنه فى حالة اتخاذ البنك المركزى قرارًا بتخفيض قيمة العملة المحلية، وفقًا لآليات الاحتياطى النقدى الأجنبي، سيكون هناك حث للبنوك لطرح أوعية ادخارية جديدة لسحب السيولة من السوق، ومنع المضاربة على العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم يعد دافعًا لطرح الشهادات الادخارية من أجل تعويض المواطنين عن انخفاض القيمة الشرائية لأموالهم.
وأكمل أن طرح شهادات ادخارية يتوقف على متوسط تكلفة الأموال فى كل بنك، موضحًا أن كل بنك يحتاج إلى توظيف أكبر للأموال فى استثمارات إذا طرح أوعية ادخارية بفوائد مرتفعة، حتى يستطيع تحمل التكلفة المدفوعة على أموال المدخرين.
وأكد أن قرار تحريك سعر الصرف سيكون هو الفيصل فى اتجاه البنوك لطرح أوعية ادخارية بفوائد مرتفعة.
وأضاف أن طرح بعض البنوك للشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، يؤدى إلى نوع من المنافسة لجذب العملاء، لكن بوسائل مختلفة.