أشاد عدد من العاملين بقطاعات الاستيراد والتصدير والسياحة، بقرار احتساب فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية، عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل.
ورأى المعنيون بالقرار الذى يختص بمحاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملات الأجنبية وعلى الأخص نشاطى الاستيراد والتصدير، أن مراعاة فرق العملة فى تحديد الوعاء الضريبى من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين فى القطاعات المتصلة بالعملة الدولارية، والذين كانوا يضطرون إلى تحمل الفجوة بين السعر الرسمى والسوق الموازية فى غالبية القطاعات، أو تحميل جزء منها للمستهلك.
وقبل أيام، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراره رقم 34 لسنة 2024، بشأن احتساب فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية، عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل.
ونص القرار على أنه عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية، بحسب الأحوال، عن عام 2023، يتم احتساب نسبة التغيير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية.
وجاءت النسب، كما أوضحها قرار الوزير، %9 عن الفترة من يناير وحتى أبريل، و%24 من مايو وحتى أغسطس، و%34 بين سبتمبر وأكتوبر، وأخيرًا %60 خلال الشهر الأخير من العام الماضى، بشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته، عكس السلع والمستلزمات التى يتولى البنك المركزى والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمى.
فى هذا السياق، قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات لـ«المال»، إن الشعبة رحبت بقرار وزير المالية، محمد معيط، مشيرًا إلى أنه سوف يساهم فى تحقيق العدالة الضريبية لقطاع الأعمال.
آلية تنفيذ القرار واحتساب الضريبة على الدخل لا تزال محاطة بنوع من الإبهام، وهو ما دفع شعبة السيارات إلى إرسال طلب لوزارة المالية بشأن توضيح العملية التنفيذية، ومن المقرر أن تتلقى ردها خلال الأيام المقبلة، حسب تصريحات رئيس لجنة المستوردين، أمير هلالى.
وتابع أن تطبيق القرار من شأنه تنشيط العمليات الاستيرادية للسيارات، غير أن التجار لا يزالون محدودون بضغوط توفير العملة، وهو الأمر الذى لم يزل يحجم استيراد السيارات، إلى جانب سياسات الدولة فى هذا الملف.
ووفق أحدث تقارير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر فى يناير الماضى، تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 10 أشهر من 2023 بنسبة %3.6 لتسجل مليارا و602 مليون و184 ألف دولار، مقابل مليار و662 مليونا و427 ألف دولار فى الفترة نفسها من عام 2022.
وفى نوفمبر من العام الماضى، كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ينص على أنه فى حالة سداد قيمة سلعة أو خدمة بالعملات الأجنبية يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملات نفسها.
استكمالًا لآراء المعنيين بالقرار، قال خالد حسن، رئيس لجنة المصدرين بشعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ«المال»، إن قرار وزير المالية منصف جدًا للعاملين بقطاعى استيراد وتصدير الملابس.
وأشار إلى أن الفارق السعرى بين كل من السوق الموازية وسعر الصرف الرسمى كبير جدًا يتخطى الضعف أحيانًا، وغالبًا ما يتحمله التاجر وحده، وهو ما يتسبب مع الوقت فى تآكل رأسماله، منوهًا بأن القرار سيساعد فى تخفيف العبء عن كاهل كل من المصدرين والمستوردين على حد سواء.
ونوه إلى أن غالبية القطاع الخاص يعتمد فى تدبير العملة الصعبة على السوق الموازية، والتى بدورها تتحكم فى أسعار السلع، وهو ما يجعل قرار وزارة المالية محط ترحيب، كونه داعمًا للاستثمار.
وحققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضى 2023 نحو 2.2 مليار دولار، وفق تقرير أصدره المجلس التصديرى للملابس مطلع العام الجارى.
وكشف التقرير عن أن صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبى الذى يعد ثانى أكبر سوق أمام الملابس الجاهزة المصرية، حققت ارتفاعا خلال 11 شهرا من 2023، بنسبة %6 لتسجل 467 مليون دولار مقابل 439 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2022.
من جانبه، قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، فى تصريحات لـ «المال» إن احتساب فارق العملة عند تحديد الوعاء الضريبى قرار صائب من وزارة المالية، خاصة بعد قرارها الصادر فى نوفمبر بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للشركات المتعاملة بها.
وتابع السيسى أن فارق العملة بين السعر الرسمى والسوق الموازية كبير جدًا ويؤرق المستثمرين، خاصة مع أزمة شح الدولار الأخيرة التى يشهدها السوق، منوهًا بأن القرار يعد أحد الميزات التى تمنحها الدولة للمستثمر.
على الجانب الآخر، قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ «المال»، إن القطاع يعانى أزمة طاحنة منذ قرابة سنتين، بلغت أوجها خلال العام الماضى 2023، معتبرًا أن القرار ليس مفرحًا أو مفيدًا للعاملين فى القطاع فى ظل الظروف الحالية.
وعلل إسماعيل لرأيه بأن الضريبة فى كل الأحوال تحسب على أرباح الشركات، غير أن العاملين فى قطاع المستلزمات الطبية -الذى يعتمد على الاستيراد بشكل ضخم- يتكبدون خسائر فادحة فى رؤوس أموالهم من الأساس، وهو ما يجعل القرار ليس محط اهتمام من قبل الأفراد داخل المجال.
وأشار رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى أن القطاع شهد تخارج ما يقارب %50 من العاملين به خلال العام الماضى 2023، مناشدًا الحكومة بسرعة توفير الدولار اللازم للإفراج عن الشحنات المحتجزة فى الجمارك منذ أشهر.
وكانت «المال» أجرت جولة على محلات المستلزمات الطبية بمنطقة العباسية، فى وقت قريب، كشفت عن أن السواد الأعظم من التجار يعانى خلال الفترة الحالية من تراجع كبير فى المبيعات وهبوط الإيرادات وشبه انعدام للأرباح.
◗❙
هلالى:
يحقق العدالة لقطاع الأعمال
◗❙
حسن: يخفف الأعباء عن كاهل المستوردين والمصدرين
◗❙
السيسى: ميزة جديدة تمنحها الدولة للمستثمرين
◗❙