أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أنهم يواجهون صعوبات مالية جراء ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ تنفيذ الخطط المستهدفة والتى من بينها استيراد الشحنات الجديدة أو جلب معدات الإنتاج والأجزاء الخاصة بعمليات التصنيع المحلى.
وأوضحوا أن بعض البنوك أخطرت شركات السيارات بصعوبة تدبير السيولة المالية من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة على خلفية تراجع فرص النمو المحتملة للقطاع مع انخفاض الطلب على شراء الطرازات الجديدة بعد ارتفاع الأسعار لمستويات تتجاوز الملاءة المالية للنسبة الأكبر من المستهلكين.
قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات ورئيس شركة «جينباى إيجيبت» إن بعض البنوك قلصت حجم التمويلات الممنوحة للشركات العاملة فى مجال بيع المركبات بغرض جلب كاملة الصنع من الخارج أو استيراد شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وأضاف أن البنوك سمحت لمصنعى السيارات ومستوردى قطع الغيار بفتح اعتمادات مستندية مقابل إلزامها بتدبير السيولة المالية من العملات الأجنبية وتغطية قيمة الشحنات المستوردة بنسب تصل إلى %120.
وأشار إلى أن غالبية البنوك لم توفر أية تمويلات لشركات السيارات لجلب المركبات كاملة الصنع من الخارج منذ فترة زمنية تقارب العامين تقريبًا، قائلا: “معظم العمليات الاستيرادية للطرازات من الخارج تتم خارج القطاع المصرفى من خلال آلية الاستيراد الشخصى عبر المناطق الحرة”.
وتوقع أن تنكمش واردات مصر من سيارات الركوب خلال 2024 بنسب قد تصل إلى %50 على خلفية تفاقم أزمات السوق التى تتمثل فى صعوبة الاستيراد، ونقص الكميات المعروضة محليًا لاسيما مع ارتفاع الأسعار لمستويات تجاوزت حاجز الملاءة المالية للمستهلكين.
وبحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 10 أشهر من العام الماضى بنسبة %3.6 لتسجل مليار و602 مليون و184 ألف دولار، مقابل مليار و662 مليون و427 ألف فى الفترة نفسها من عام 2022.
من جانبه أكد مصدر مسئول فى إحدى شركات السيارات أن بعض التوكيلات الخليجية العاملة فى مصر تواجه ضغوطات مالية كبيرة بعد قيام البنوك بمنع التمويلات من العملة الأجنبية بغرض استيراد الطرازات كاملة الصنع من الخارج.
وأوضح أن البنوك قامت بهذا الإجراء بسبب توقف البنوك الخليجية فى الخارج عن تقديم الضمانات المالية لوكلاء السيارات فى مصر خاصة بعد النتائج السلبية التى حققتها خلال العام الماضى، علاوة على تخارج بعض الشركاء والمساهمين الرئيسيين من هيكل الملكية وهو ما يضعف من الموقف المالى لهم خلال الفترة المقبلة.
توقع علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، تراجع أرباح الكيانات العاملة فى مجال بيع السيارات خلال العام الحالى بسبب حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من خلال انكماش حجم الطلب على شراء الطرازات الجديدة بعد ارتفاع الأسعار، إضافة إلى استمرار ارتفاع التكلفة بشكل تدريجى.
وأوضح أن حجم أعمال شركات السيارات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمات التى انتابت القطاع من خلال نقص الكميات والشحنات من المركبات كاملة الصنع المستوردة جراء الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن الاستيراد، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب بشكل كبير.
وذكر أن البنوك المحلية لم تقم بتغطية أية اعتمادات مستندية لصالح شركات السيارات بغرض جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج خلال الفترة الماضية، علاوة على أن التوقعات المستقبلية تشير باستمرار صعوبة حصول الكيانات المحلية على تمويلات من العملة الأجنبية.
وتطرق بالحديث عن احتمالية خروج بعض الكيانات العاملة فى مجال سوق السيارات خلال الفترة المقبلة خاصة مع تفاقم الأزمات، وعدم وضوح الرؤية بشأن انتظام حركة الاستيراد وضعف التمويلات من قبل البنوك.
أكد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالجيزة رئيس شركة “الزيتون أوتو مول” أن شركته قد تواجه ضغوط مالية خلال الفترة المقبلة نتيجة بيع المركبات بأسعار أقل من تكلفتها الجديدة وارتفاع الأسعار وهو ما يتسبب فى تآكل رأس المال للعاملين فى مجال سوق السيارات.
وأوضح أن العديد من شركات السيارات تلقت اخطارات من بعض البنوك المحلية بتقليص حجم التمويلات الممنوحة لها خلال الفترة المقبلة على خلفية التوقعات الخاصة بانكماش مبيعات المركبات بعد ارتفاع الأسعار وضعف الملاءة المالية للمستهلكين.
وتابع أن بعض الشركات تحملت خسائر مالية فادحة بسبب شراء السيارات وقطع الغيار بتكلفة مرتفعة قبل انخفاض أسعار الصرف الأجنبية فى السوق الموازية ووصولها لمستويات -40 50 جنيهًا مقارنة بنحو 70 جنيهًا للدولار منذ أيام.
فى سياق متصل أوضح إيهاب أبو العينين مدير أعمال التطوير فى رابطة الصناعات المغذية للسيارات أن هناك تباطؤًا فى إجراءات إصدار الموافقات الخاصة بتدبير التمويلات من البنوك بغرض جلب شحنات أجزاء المكونات المستخدمة فى عمليات التصنيع.
ولفت إلى أنه حال استمرار ضعف التمويلات الممنوحة من البنوك قد يتسبب فى تراجع أداء الشركات والمصانع المحلية، وعدم قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية من إمكانية زيادة حجم الإنتاج أو الدخول فى تصنيع منتجات جديدة.
وبحسب آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجعت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات خلال 11 شهرًا الأولى من العام الماضى بنسبة %9.6، لتسجل 569 مليونًا و293 ألف دولار، مقابل 629 مليونًا و978 ألف فى الفترة المقابلة من عام 2022.