تشهد سوق الدواء اختفاء ما يقرب من %30 من الأصناف، أغلبها لعلاجات الأمراض المزمنة، بحسب تصريحات مصادر ذات صلة.
ورصدت “المال” اختفاء عددمن العقاقير والمستحضرات الطبية، جزء منها لا يتوفر له بديل أو مثيل.
وشملت قائمة الأصناف التى اختفت من سوق الدواء، “هيدروكسى يوريا” المستخدم لعلاج سرطان خلايا الدم البيضاء أو كما يعرف باسم سرطان الدم النخاعى المزمن، بالإضافة لمستحضر “إبروتينيب” لعلاج سرطان الدم و الغدد الليمفاوية، وهو يعمل عن طريق منع البروتين الذى يتسبب فى نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها، ويساعد على إبطاء أو وقف انتشار تلك الخلايا.
وتضمنت القائمة أيضا، علاج“لاباتينيب” المضاد للأورام، وعقار التيروزين كيناز الذى يستخدم لعلاج سرطان الثدى المتقدم أو الإيجابى لدى المرضى الذين تلقوا علاجا كيميائيا سابقا.
كما اختفى من السوق مستحضر “لين فاتينب” لعلاج السرطان من خلال التأثير على جزيئات محددة تؤدى إلى المرض وانتشاره.
كما شملت القائمة عقار “لمستين” لعلاج الأورام الخبيثة والحميدة، علاوة على اختفاء حقن “ميتوكسانترون” لعلاج سرطان كل من البروستاتا المتقدم و الدم غير الليمفاوى الحاد، وهو ينتمى إلى مجموعة الأدوية المعروفة باسم مضادات الأورام أو أدوية السرطان، كما أنها تستخدم لعلاج بعض أشكال التصلب المتعدد.
كما شهدت سوق الدواء اختفاء حقن “أو كتريوتيد” التى تعمل على تقليل كمية هرمون النمو (مادة طبيعية) التى ينتجها الأشخاص الذين يعانون من ضخامة النهايات (وهى الحالة التى ينتج فيها الجسم الكثير من الهرمون مما يسبب تضخم اليدين والقدمين وملامح الوجه، وآلام المفاصل).
وشملت القائمة أيضا غياب علاج “بالبوسيسليب” الذى يستخدم كعلاج كيميائى للغدد الصماء، بالإضافة لصنف “ميدسكابي”، وهو عبارة عن جرعات لمرضى سرطان الثدى والورم الشحمى.
وشملت القائمة أيضا اختفاء العديد من الأصناف الدوائية الخاصة بعلاج نقص الفيتامينات والكالسيوم و المناعة وهشاشة العظام وأمراض الكبد والكلى.
من جانبه، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن ما تشهده سوق الدواء من اختفاء أصناف دوائية يصل العجز فيها لما يقرب من %30 يعد أمرا هاما، ويوجب تدخل الحكومة بشكل عاجل.
وأضاف “فؤاد” - فى تصريحات لـ”المال” - أن ما تشهده سوق الدواء حاليا يعد تمهيدا من الشركات المنتجة لزيادة الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن عددا من الشركاتبدأت منذ أسبوعين تقريبا الحديث عن ضرورة تنفيذ هذه الخطوة.
ولفت إلى أن الاتهامات المتبادلة بين الصيادلة ومخازن الأدوية فى هذا السياق هى أزمة مفتعلة من قبل الشركات التى تعتبر سببها الوحيد نتيجة إيقافها إنتاج عدد من الأصناف أو تقليل الكميات المنتجة.