يتفاوض الاتحاد الأوروبي ، حاليًا، مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى الخارجية والتعاون الدولى بشأن تحديد حجم الدعم المالى الإضافى الذى تم الإعلان عنه يوم الجمعة الماضى، بحسب آن سكوف مستشار وزير، ونائب رئيس وفد الاتحاد لدى القاهرة.
وأضافت آن سكوف - فى تصريحات لـ«المال» - أن هناك طرقا مختلفة للاتفاق على الآلية التى سيصرف من خلالها الدعم، ويجرى بحث أفضلها للمساعدة فى الظروف الاقتصادية الحالية التى تواجهها مصر،مؤكدة أنه سيكون منحة وليس قرضا.
واستبعدت الإعلان عن تفاصيل هذا الدعم خلال مؤتمر الاستثمار المرتقب عقده فى مصر، مشيرًة إلى أن هذا الحدث خاص بالفرص الاستثمارية المحتملة للشركات الأوروبية فى السوق المحلية.
وأعلنت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضى، أن مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيليأبلغ الوزير سامح شكريبإقرار قمة دول الاتحادمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار ومن بينها مصر، فى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من عامى 2021 وحتى 2027.
وأعلن الاتحاد الأوروبى فى أبريل 2022عن تقديم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى وقوفه بجانب شركائه فى الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين موسكو وكييف.
وبحث مجلس الشراكة الأوروبى المصرى يوم 23 يناير الماضى فى بروكسل سبل التعاون بين الجانبينفى إطار الأولويات بينهما للفترة من عامى 2021 – 2027.
وكان كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، كشف - فى تصريحات لـ”المال” سابقًا - عن مناقشات مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترتيب بشأن تنظيم مؤتمر الاستثمار فى مصر، مضيفًا أنالمناقشات تدور حول النصف الأول من العام الحالى.
وتوقع “برجر” ضخ استثمارات بقيمة مليار يورو لمصر حتى عام 2027 وذلك فى القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل لدعم التنمية الاقتصادية بالبلاد ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ورجح صندوق النقد الدولى مؤخرًا أن تتسبب الحرب فى قطاع غزة، وتوترات البحر الأحمر فى تداعيات سلبية علىتدفقات النقد الأجنبى، ومنها إيرادات قناة السويس، وأنتزايد عدم اليقين سيؤثر على معنويات المستثمرين، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر، متوقعًا تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى من %3.8 فى 2022/ 2023 إلى %3 فى العام المالى الحالى.