تعتزم جمعية مطورى القاهرة الجديدة عقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تقديم عدة مقترحات لهيئة المجتمعات العمرانية، تتضمن إقرار تيسيرات لمساندة الشركات، تشمل زيادة النسبة البنائية، باعتبارها أنسب آلية متاحة لمواجهة تزايد تكاليف البناء.
قالت مصادر مطلعة إن هناك قائمة مطالب تم إعدادها بالتنسيق بين أعضاء الجمعية، سيتم عرضها على مسئولى وزارة الإسكان، خاصة «المجتمعات العمرانية» بهدف التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتأثيرها على القطاع العقارى.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيركز على 4 نقاط رئيسية، الأولى المطالبة بالموافقة على زيادة ارتفاع العمارات السكنية عبر بناء دورين إضافيين، لتصل إلى 5 بدلًا من 3، لتعويض جزء من الخسائر التى تكبدها المطور فى الفترة الماضية.
وأفادت بأن ثانى المطالب يتمثل فى زيادة النسبة البنائية لتصل إلى %60 من المساحة الإجمالية لقطعة الأرض، بدلًا من %50 وذلك بداعى التخفيف من التبعات السلبية لارتفاع التكاليف بشكل مبالغ فيه، وكذلك معدلات التضخم.
وتابعت بأن المطلب الثالث يتضمن تأكيد الهيئة على تسهيل إصدار تراخيص بناء العمارات السكنية، إذ نوهت المصادر بأن أجهزة المدن تستغرق حوالى 6 أشهر لاستخراجها، بما يؤدى إلى تباطؤ عملية التطوير والبناء، وبالتالى يرفع التكلفة على المطور الذى باع الوحدات فى السابق، ما يجبره على إعادة دراسات جدوى المشروع من جديد.
وبحسب المصادر، يتمحور المطلب الأخير فى إعادة النظر فى رسوم نقل ملكية الأراضى الواقعة داخل أجهزة المدن الجديدة، إذ تصل فى حالة شرائها من أحد الأفراد أو الشركات لنحو %10 من قيمة البيع، ما يمثل عبئًا إضافيًا على المطور لتزامنه مع ارتفاع سعر شراء المتر.
وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من صياغة تلك المطالب، والسماع لشكاوى ومقترحات أعضاء الجمعية، والذين يصل عددهم إلى 125 شركة، سيتم رفعها إلى هيئة المجتمعات العمرانية على الفور.
وأوضحت المصادر أن التدخل الأهم حاليًا يكمن فى الحصول على موافقات لزيادة النسبة البنائية فى المبانى السكنية الجارى تنفيذها، معتبرة أنها بمثابة طوق نجاة للشركات فى تخفيف حدة الخسائر أو الأعباء المالية التى قد تتكبدها بسبب ارتفاعات التكاليف ومواد البناء.
وأفادت بأنه ستتم مناقشة إمكانية فرض وتحصيل رسوم مخفضة نظير الموافقة على إضافة الارتفاعات، مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة كبيرة من الشركات باعت جزءًا لا بأس به من الوحدات فى فترة سابقة للزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء، وبالتالى تضررت ملاءتها المالية بقوة.