حصلت «المال» على الضوابط الكاملة ومعايير التقييم المنظمة لجائزة معهد الحكومات الاجتماعية فى مصر والتى استضافت دورتها الأولى يوم الأربعاء الماضى تحت رعاية جريدة «المال» إعلاميا بمشاركة خمس دول عربية وحضور شخصيات حكومية من وزراء وسفراء ونواب الوزراء ورؤساء للهيئات.
وتهدف الجائزة السنوية إلى تحفيز الجهات الحكومية وتشجيعها على استخدام أدوات التواصل الاجتماعى بطرق صحيحة ومبتكرة من خلال تسليط الضوء على الجهود الحكومية العربية فى مجال التواصل الحكومى والاستفادة من التجارب العربية الرائدة، فضلا عن توفير ملتقى عربى سنوى لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة فى المجال، وتعزيز أساليب التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء.
وتضم لجنة تحكيم الجائزة ممثلين من 5 دول عربية تشمل الإمارات وقطر والأردن ولبنان ومصر، وهم أحمد صبرى استشارى الحكومات الاجتماعية من مصر، وباميلا فرحات مستشار الإعلام الرقمى من لبنان، والدكتورة داليا نصار استشارى محركات البحث والتحول الرقمى من مصر، وزيد ناصر الخبير الإقليمى للتسويق الرقمى من الأردن، والإعلامية شيخة المطيرى خبير الثقافة الوطنية من الإمارات، والدكتور عاطف عبيد استشارى تنظيم المعرفة والتحول الرقمى من مصر، بالإضافة إلى محمد المرى خبير الإدارة الإعلامية والاعلام الرقمى من قطر.
كما تغطى الجائزة كافة المؤسسات الحكومية على مستوى الوطن العربى مقسمة إلى وزارات وهيئات حكومية وتنقسم إلى 4 فئات هى أفضل شخصية حكومية فى التواصل الاجتماعى، وأفضل منصة حكومية فى التواصل الاجتماعى، وأفضل محتوى إبداعى على شبكات التواصل الاجتماعى، وأفضل تطبيق خاص، وتشمل 5 قطاعات حكومية هى الصحة والأسرة والإسكان، والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة والزراعة والمياه والصيد، بالإضافة إلى العمل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية والاقتصاد والتخطيط.
وتتطلب المشاركة بالترشيح للجائزة سداد رسوما مالية بقيمة 200 دولار للفئة الواحدة، مع ضرورة أن تكون المؤسسة المتقدمة حكومية وتتبع الجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم إتاحة كافة المعلومات عنها ومواقعها المختلفة على شبكة الإنترنت، علما بأنه يحق لأمانة الجائزة الفنية استبعاد أى طلب مشاركة لأى فئة من فئات الجائزة إذ كان غير مطابق للشروط الفنية والتنظيمية.
يتم اختيار الفائزين بناء على مجموعة من المعايير العالمية ويتاح التنافس لكافة الجهات الحكومية العربية طبقا للفئات المحددة.
وتنقسم عملية التقييم إلى مرحلتين الأولى منها تتضمن قيام الأمانة الفنية للجائزة والمكونة من مجموعة متخصصين بالمجال بتحليل كافة مواقع المؤسسات المرشحة وإعداد التقرير الفنى الخاص بمدى ملائمة كل جهة لمعايير التقييم .
أما المرحلة الثانية يتم خلالها تسليم التقارير إلى لجنة التحكيم لمراجعة نتائجها واختيار الجهات الفائزة طبقا لكل قطاع.
وتعتمد الأمانة الفنية ولجنة التحكيم على مجموعة من المعايير الدولية فى مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مثل معايير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وأمريكا .
قال أحمد صبرى رئيس معهد الحكومات الاجتماعية إن المعهد يستهدف تعظيم دور جائزة الأداء الأفضل للحكومات خلال العام الجارى من خلال العمل على فحص وتقييم القطاعات المختلفة داخل الحكومات والوزارات على الصعيد العربي.
وأوضح صبرى أن المعهد مازال يدرس العديد من الطلبات المقدمة لاستضافة فعاليات الدورة الثانية من الجائزة خلال العام الجاري.
ونوه إلى أن الجائزة ساهمت فى ازاحة الستار عن الدور المحورى الذى يجب أن تلعبه الحكومات عبر منصات التواصل الاجتماعى، منوها أن التقرير رصد قصورا فى تواجد الحكومات العربية عبر منصة تيك توك.
أرجع صبرى السبب وراء عدم الوجود الفعلى للحكومات عبر منصة تيك توك الى عدم ملائمة المحتوى لبعض الدول، بجانب عدم تواجد الفئة العمرية المناسبة على تعبيره.
وشدد على أهمية أن تتجه الحكومات للعمل على التواجد عبر منصة تيك توك خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فى الوقت الذى تشهد فيه المنصة زيادة فى عدد العملاء.
ولفت إلى أن الدراسة التى أعدها معهد الحكومات الاجتماعية أسفرت عن قصور تواجد ما يقرب من نحو 440 وزيرا من دول مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعى بصفتهم وشخصهم، وهو ما يؤكد على عدم وجود تواصل مباشر بين المسؤولين والمواطنين بشكل مباشر عبر الفضاء الإلكترونى .
وأكد على أن الحكومات العربية التى خاضت منافسات الجائزة خلال هذا العام تمتلك محتوى مميز من خلال منصات التواصل الاجتماعى فيما يمثل العائق الأكبر عدم الترويج للمحتوى بالشكل المطلوب.
ويتم تقييم فئات الجائزة الرئيسية وفق معايير لكل واحد منها وزن نسبى محدد يختلف من فئة لأخرى إذ تستند فئة أفضل منصة حكومية على مجموعة معايير هى عدد المتابعين والخدمات ودرجة التفاعل المجتمعى وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول.
ويتم حسم جائزة أفضل شخصية حكومية على منصات التواصل الاجتماعى وفق عدد المتابعين ودرجة التأثير المجتمعى ومستوى الابتكار والتطوير وجودة المحتوى واستشراف المستقبل .
ويتم حسم جائزة أفضل محتوى إبداعى بناء على عدد المنصات التابعة للجهة الحكومية ودرجة تأثيرها والتفاعل المجتمعى، وجودة المحتوى والمبادرات المبتكرة، أما أفضل تطبيق خاص يتم تقييمه بحسب إمكانية الوصول إليه، ودرجة التأثير المجتمعى وسهولة استخدامه ومستوى الابتكار والتطوير واستشراف المستقبل .
على صعيد آخر وقع معهد الحكومات الاجتماعية اتفاقية مع شركة المنتور المتخصصة فى تقنيات التعليم عن بعد لإتاحة أكثر من ألف دورة تدريبية لموظفى الحكومات العربية خلال المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن معهد الحكومات الاجتماعية تأسس فى عام 2020 ويتخذ من مدينة أبو ظبى مقرا رئيسيا له ويهدف إلى دعم الجهود الحكومية العربية فى مجال التواصل الحكومى وتعزيز أساليب التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء للجهات الحكومية، بالإضافة إلى الإسهام فى تطوير وتحسين قدرات وأداء مؤسسات القطاعين العام والخاص عن طريق دعم مشروعات تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات، فضلا عن تطوير معارف ومهارات وقدرات الموارد البشرية فى الوطن العربى، وتعزيز علاقات التعاون والشراكات مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية.
يقدم المعهد مجموعة من الدورات التدريبية التى تعمل على تأهيل الموارد البشرية فى المؤسسات بمجال التحول الرقمي.
كما يقوم أيضا بمساعدة الجهات الحكومية لتحديد مدى جاهزية الموارد البشرية لديها للتحول الرقمى عن طريق اختبار مؤشر الجاهزية وذلك لتطوير أداء الكوادر العربية على اختلاف مستوياتها الإدارية العليا والمتوسطة والتنفيذية .
ويقيس مؤشر أفضل جهة حكومية فى استخدام المنصات الاجتماعية الرقمية 4 بنود هى مدى الانتشار والوصول للمجتمع الرقمى بالدولة والأمان والخصوصية فى التواصل،بالإضافة إلى عدد الخدمات الحكومية المتوافرة عبر المنصة مقارنة بنظيراتها التى تقدمها الجهة، ويتعلق البند الثالث بنسبة وسرعة التفاعل والرد على استفسارات المواطنين والتطوير، وأخيرا نسبة رضاء المواطن عن الخدمات المقدمة ومدى تطبيقها لمبدأ الحكومات الاجتماعية .
ويتم تقسيم الأوزان النسبية لمعايير هذا المؤشر بواقع 5% لعدد المتابعين والمستخدمين للمنصة لكل ألف مواطن، بالإضافة إلى نسبة النمو السنوى للمستخدمين،مقارنة بعدد مشتركى منصات السوشيال ميديا، وعدد شرائح الفئات العمرية المستخدمة ومعدل الأمان وحماية الخصوصية للمواطن، فضلا عن حصولها على شعارات التوثيق والاعتماد الدولية، ونسبة ملائمتها لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، ونسبة الابتكار والتطوير ودعم الوسائط المتعددة فى المحتوى الرقمى، وغيرها .
بينما يحصد بندى عدد الخدمات المقدمة على المنصة ونسبتها من خدمات الجهة، وإمكانية إنهاء الطلبات والخدمات من خلال المنصة منفردة على وزن نسبى 10 % لكل واحد.
أما المؤشر الثانى المتعلق بأفضل جهة حكومية فى اختيار (المحتوى - البرامج - المبادرات) يقيس عدة معايير هى نسبة الابتكار والابداع فى إنتاج المحتوى الرقمى، ومدى انتشار الفكرة وعدد القنوات المستهدفة، ومستوى تطبيق وتنفيذ المبادرة أو البرنامج، علاوة على أثر المحتوى على المجتمع والمواطن، وأخيرا تطبيق المحتوى لمبدأ الحكومات الاجتماعية التشاركية.
ويعتمد مؤشر أفضل شخصية حكومية فى التواصل الاجتماعى على قياس الأداء والإنجازات خلال السنوات الخمس الأخيرة وأثرها على المجتمع والمواطن، فضلا عن المبادرات والأفكار التى تم تقديمها، ونسبة الوصول والانتشار والتفاعل عبر القنوات الرقمية لكل ألف مواطن.