تدرس هيئة الدواء المصرية تفعيل قرار وزير المالية بإلزام الشركات بقبول استبدال الأدوية منتهية الصلاحية بأخرى جديدة مع الصيدليات والمخازن، وخصم قيمتها من الضرائب المفروضة على الكيانات المصنعة.
قال الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، إن هذه الخطوة جاءت عقب الطلب الذى تقدمت به لجنة الصحة بالمجلس لرئيس الهيئة الدكتور على الغمراوى خلال جلسة استماع تم تنظيمها مؤخرًا.
وأضاف «الشيخ» -فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الجلسة شهدت استعراض الخطة المقترحة من رئيس الهيئة، تزامنًا مع ما وصفه بانتشار كبير للأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق.
وتابع أن أزمة بيع الصنف الدوائى بسعرين مختلفين تعد واحدة من المحاور التى ناقشها الاجتماع، خاصة أنها باتت تهدد اقتصاديات الصيدليات الصغيرة.
وأشار إلى أن الجلسة تطرقت أيضًا لأزمة نواقص الأدوية، خاصة المرتبطة منها بعلاج الأمراض المزمنة، معتبرًا أنها الأخطر ويجب العمل على حلها فى أسرع وقت.
من جانبه، علَّق مصدر لدى إحدى الشركات المصنعة للأدوية بالسوق المحلية، على القرار قائلًا: إنه يفرض على الشركات قبول المرتجع، واستبداله بآخر جديد، لكن دون فارق سعر، متسائلاً عن الجهة التى ستتحمل التعويض فى هذه الحالة.
وأشار إلى أن العقار منتهى الصلاحية تم إنتاجه وبيعه منذ سنوات، ولم تكن معدلات التضخم أو سعر صرف الجنيه كتلك القائمة حاليًا، مطالبًا بضرورة تعديل القرار قبل تنفيذه، لما يمثله من مخاطر على الشركات.
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أصدر فى وقت سابق، قرارًا يقضى بإلزام المنتجين بقبول جميع الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات، إلا أن هيئة الدواء لم تفعله حتى الآن بسبب اعتراض الشركات على آلية التسعير.