طالب الاتحاد المصرى للتأمين باختصار فترة صرف تعويضات وثيقة متناهى الصغر إلى 72 ساعة.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد أن المطلب يستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء عبر تبسيط إجراءات وطرق صرف التعويضات.
وأكد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والإصدار الإلكترونى لهذا النوع من البوالص لتسهيل الوصول إلى العملاء.
واعتبر أن التأمين متناهى الصغر يعد ركيزة رئيسية فى دعم استراتيجية الدولة للشمول المالى.
واستعرض جهود الاتحاد فى دعم «متناهى الصغر» مثل توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية ومنها شبكة التأمين المختصة، وهيئة البريد المصرى، وجامعتى «القاهرة» و«الأمريكية» لدعم الخبراء الاكتواريين بالسوق، وجمعية أهل مصر.
وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من بروتوكول جمعية أهل مصر نحو مليون جنيه.
وكشف عن وضع الاتحاد استراتيجية تهدف لدعم الشمول التأمينى عبر 3 محاور تضم الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء محدودى الدخل، بجانب دعم التأمين المستدام وبخلاف التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه إلى أن اللجان الفنية بالاتحاد ساهمت فى تطوير نشاط التأمين متناهى الصغر، مؤكدا أن منتجاته بالسوق تبلغ 9 حالياً.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مؤخراً وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لدعم «الزراعى متناهى الصغر».
وقال إن نشاط التأمين متناهى الصغر شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث بلغت محفظة أقساطه 377 مليون جنيه، وبلغت تعويضاته حوالى 192 مليون خلال العام المالى 2022/ 2023.
وكشف «الزهيرى» أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر بالسوق بلغ 6.6 مليون ، ومن المستهدف زيادة هذه القاعدة إلى 20 مليوناً، مؤكداً ضرورة تدشين الشركات العاملة بالسوق لإدارة متخصصة لهذا النشاط لدعم وثائقه.
وأشار الزهيرى إلى أن لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد انتهت من إعداد دليل لشركات التأمين العاملة بالسوق وجارى مراجعته من مجلس إدارته تمهيداً لإطلاقه.