تباينت آراء رؤساء شركات سمسرة حول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لحقوق ملكية شركات تداول الأوراق المالية إلى 15 مليون جنيه، بين مؤيد ومعارض، وسط اعتزام شعبة الأوراق المالية تقديم مذكرة لـ”الهيئة» اعتراضًا على القرار.
ورأى بعض رؤساء الكيانات العاملة فى القطاع أن قيمة الزيادة تُعد الحد الأدنى للشركات الراغبة فى ممارسة الأنشطة الجديدة، خاصة مع التراجعات الأخيرة فى قيمة العملة، فيما عارض آخرون القرار الذى وصفوه بأنه جاء فى الوقت «غير الملائم» وسط تعرض العديد اللاعبين لضغوط كبيرة.
وتوقعوا أن يؤدى القرار إلى خروج بعض الشركات من السوق وتسريح موظفيها وعمالها، أو يقود إلى موجة من الاندماجات أو الاستحواذات على الشركات الصغيرة، بينما قال البعض إن القرار صدر خصيصًا لصالح الشركات الكبيرة.
ويؤكد رؤساء شركات السمسرة الصغيرة أنها ستتعرض لضغوطات كبيرة، بسبب ارتفاع التكاليف، وأن هذا القرار سوف يضاعف الأعباء عليها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت فى ديسمبر الماضى قرارًا رقم (3019) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والذى حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه حاليًا.
ومنحت هيئة الرقابة المالية، الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك تدعيمًا للملاءة المالية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار فى تقديم خدماتها، وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقى، بحسب بيان صدر عن الهيئة آنذاك.
كما تضمنت التعديلات استهدافًا لتدعيم المراكز المالية، إضافة بند جديد وهو حق الانتفاع بالصافى إلى نموذج صافى حساب رأس المال، وكذا إضافة بندين جديدين (التزامات طويلة الأجل مرتبطة بعقود التأجير) و(التزامات متداولة مرتبطة بعقود التأجير مستحقة السداد خلال العام المالي)، إلى الملحق ب نموذج صافى رأس المال السائل، ويسمح التعديل للشركات بتبويب عقود التأجير حسب القيمة المستحقة كل عام، ويتم تخفيض ما تمَّ سداده وليس إجمالى التكلفة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى البيان، إن إدارة الهيئة تولى أهمية كبيرة لاستكمال جهود تحسين بيئة ممارسة الأعمال فى سوق رأس المال بما يمكن كافة الأطراف على تحقيق مستهدفاتها عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار الأسواق، وسلامة التعاملات، وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار الضوابط التى تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس من خلالها.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق هذا القرار سينتج عنه أحد أمرين، إما خروج شركات كثيرة من القطاع، أو دمج كيانات معًا، وهو ما سيترتب عليه ضياع للرخص.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعًا الفترة المقبلة لمناقشة تداعيات القرار، وستضع مذكرة بالحلول المقترحة وترفعها للهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت عبدالعزيز، لـ”المال» إنه يجرى التشاور حاليًّا حول عقد الشعبة اجتماع، مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، واتحاد الأوراق المالية، لمناقشة هذا القرار الذى سيضر بكافة الشركات الصغيرة، الفعالة فى قطاع السمسرة، والتى لا يقل عددها عن 50 شركة، وإن تطبيق هذا القرار سينتج عنه أحد أمرين إما خروج شركات كثيرة من القطاع، أو دمج كيانات معًا، وهو ما سيترتب عليه ضياع للرخص.
وذكر أن هذه الاجتماعات سيتم من خلالها التشاور، ووضع عدة مقترحات وتقديمها إلى هيئة الرقابة المالية.
وقال أحد رؤساء السمسرة، فضل عدم نشر اسمه، إنه فى حالة وقوع أى ضرر على الشركات الصغيرة سينعكس ذلك على عمالة هذه الشركات، والتى غالبًا ما سيتم تسريحها، مؤكدًا أن هذه الفئة من الشركات فاعلة بالسوق.
وقالت إيمان الشافعى، رئيس شركة المروة للسمسرة فى الأوراق المالية، إن الأطراف ذات الصلة مازالت تدرس القرار، وترصد حجم هذه الفئة من الشركات، وتداعياته عليها، خاصة أن زيادة رأس المال بواقع %200 يمثل تحديًا كبيرة للشركات.
وأنهت المروة للسمسرة العام الماضى فى المركز الـ67 فى ترتيب شركات الوساطة، بحصة %0.2 من التعاملات، بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وقال محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة أونست لتداول الأوراق المالية، إنه فى ظل ارتفاعات الأسعار الأخيرة، وتحركات قيمة العملة فإن هذه الزيادة مقبولة، وإنه يجب على أى شركة أن يصل رأسمالها إلى هذا المستوى.
وذكر أن شركته بصدد زيادة رأسمالها إلى 15 مليون جنيه، من 10 ملايين حاليًا، للتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن الزيادة سوف يتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة والمساهمين، لافتًا إلى أن شركته قد تتقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة تداول السندات، وتداول وثائق الذهب عقب زيادة رأس المال.
وأنهت أونست العام الماضى 2023 فى المركز الـ40 بترتيب شركات السمسرة، بحصة %0.3، بقيمة تعاملات 4.9 مليار جنيه.
وقال محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة جلوبال انفست لتداول الأوراق المالية، إن هذه الزيادة منطقية، مؤكدا فى الوقت نفسه ضرورة مد فترة توفيق الأوضاع للشركات حتى يتسنى لها التوافق مع الاشتراطات.
وأشار إلى أن شركته بصدد زيادة رأسمالها بتمويل ذاتى من الشركة الأم «كيمفيك» المالكة لـ%75 من «جلوبال إنفست”، فيما تتوزع النسبة الباقية بواقع %10 لـ”فاروق”، و%15 لـ2 مستثمرين بالسوق المحلية.
وأنهت جلوبال انفست العام الماضى بالمركز 45 بترتيب شركات السمسرة، بحصة سوقية %0.3، بتعاملات 4.4 مليار جنيه.
وقال قاسم عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتحدة للوساطة فى الأوراق المالية، إن هذا الشرط غير منطقى، وكان من المفترض أن تتم الزيادة بالتدريج، خاصة أن هذا الأمر سوف يضغط الشركات الصغيرة، وقد يدفعها إلى الإغلاق والخروج من السوق، أو يجعلها هدفًا للاندماج.
ويرى عبدالحميد أن هذا القرار سوف يخدم الشركات الكبيرة، التى سوف تستفيد من خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق.
ولفت إلى أن هذا القرار سوف يضاعف حالة الاضطراب التى تعانى منها الشركات، المضطربة بالفعل.
وأشار إلى أن شركته تعتزم زيادة رأسمالها الفترة المقبلة حتى تستوفى قرار الهيئة، لافتة إلى أن قيمة الزيادة ستكون بسيطة لأن رأس المال الحالى للشركة قريب من الـ15 مليون جنيه.
وقالت أمانى حامد، رئيس مجلس إدارة شركة عكاظ للوساطة فى الأوراق المالية، إن القيمة التى قررتها هيئة الرقابة المالية لحقوق ملكية شركات الوساطة منطقية جدًّا، وتعد الحد الأدنى للشركات التى ترغب فى ممارسة النشاط، فى ظل تراجعات العملة.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع أن تنجح الشركات فى استيفاء متطلبات الهيئة خلال فترة توفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن شركته تعتزم زيادة رأسمالها بشكل تدريجى إلى مستوى 100 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة ثلاثية، للتوسع فى النشاط، وزيادة تمويلات الشراء الهامشى «المارجن» لعملائها.
وقال إنه سيتم زيادة رأسمالها إلى مستوى 72 مليون جنيه، عن طريق إصدار أسهم مجانية من الأرباح المرحلة، مقارنة بـ66 مليون جنيه حاليًّا، لتمويل عمليات الشراء الهامشى فى ظل حالة الرواج التى يشهدها.
ولفت إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الشركة زيادة رأسمالها تدريجيًّا إلى مستوى 100 مليون جنيه، على مدار خطة ثلاثية حتى عام 2027، من خلال إصدار أسهم مجانية -حتى الآن- بحسب تعبيره، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن قد تختلف طرق زيادة رأس المال مستقبلًا.
وذكر أن هذه الزيادة هى الثانية منذ بداية 2023، إذ تمَّ خلال النصف الأول من العام الماضى تنفيذ زيادة قيمتها 6 ملايين جنيه للوصول برأس المال إلى 66 مليون جنيه، وتمَّ تنفيذها عن طريق إصدار أسهم مجانية أيضًا.
وأكد عبدالفتاح أنه فى إطار خطة «ثمار» التوسعية، فقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على رخصة تدشين فرع جديد بمنطقة التجمع الخامس، ليصبح بذلك إجمالى عدد فروعها 12 فرعًا، بجانب التحديثات المستمرة فى تطبيقها الإلكترونى عبر الهاتف لجذب شريحة أوسع من العملاء.
وكانت «ثمار» أعلنت سابقًا قرارها شراء وحدتين إداريتين فى مشروع زاد إيست، مملوكة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقارى فى التجمع الخامس بقيمة إجمالية 23.39 مليون جنيه، وأنه سيتم شراء الوحدة الأولى بالقسط بإجمالى قيمة 10.54 مليون جنيه ويبلغ مساحتها 114 مترًا مربعًا، مشيرةً إلى أن المسدد منها %10، وأن الوحدة الثانية يبلغ قيمتها 12.85 مليون جنيه والبالغ مساحتها 187 مترًا مربعًا، وسيتم الشراء بالقسم بدفع مقدم %30.
وحققت «ثمار» صافى ربح 15.9 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى، مقارنة بـ7.6 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام 2022، وإيرادات 18.6 مليون جنيه، مقارنة بـ9.6 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2022.
وأنهت «ثمار» العام الماضى فى المركز الـ19 فى الترتيب السنوى لشركات السمسرة، بحصة سوقية %1.5، بقيمة تعاملات 22.4 مليار جنيه، عبر التعامل على 11.4 مليار ورقة مالية، من خلال 818 ألف عملية منفذة.
وقال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بمد فترة توفيق الأوضاع التى تم إعلانها.
وقال إن شركته- ذراع الوساطة لبنك فيصل الإسلامي- بصدد مضاعفة رأس مالها إلى مستوى الـ100 مليون جنيه، لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وزيادة التعاملات مع المؤسسات.
ولفت العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية إلى أن شركته خاطبت بنك فيصل لزيادة رأس المال من مستوى 50 مليون جنيه حاليًّا إلى 100 مليون جنيه، وأن الأمر فى طور الدراسة، تمهيدًا للحصول على موافقة البنك المركزى.
وتوقع أن تتم الزيادة بحلول الربع الثالث من العام الحالى، لافتًا إلى أنها سوف توجه لعمليات الشراء بالهامش، وتمويل عمليات الشركة بشكل عام، وزيادة التعامل مع المؤسسات، مع وجود خطة لزيادة عدد الفروع بعد الزيادة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تعد الثالثة منذ بدء الشركة نشاطها فى 2017 بـ10 ملايين جنيه، تم زيادتها إلى 30، ثم إلى 50 مليون جنيه، وعلى وشك الوصول إلى 100 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه الشركة طلبت أيضًا من البنك زيادة حد الائتمان الممنوح لها والبالغ حاليًّا 50 مليون جنيه، فيما فضل عدم الإفصاح عن حد الائتمان المطلوب.
وكشف أن «فيصل لتداول الأوراق المالية» تعكف حاليًّا على إعداد تطبيق للموبايل لعملائها، مؤكدًا أنها تركز حاليًّا على تعاملات الأون لاين.
وأنهت فيصل لتداول الأوراق المالية العام الماضى فى المركز الـ32 فى ترتيب شركات السمسرة العاملة بالسوق، بحصة %0.6 من التعاملات، بقيمة 8.5 مليارات.
المجموعة المتحدة: ضغوطات على الكيانات الصغيرة
شعبة الأوراق المالية: يؤدى إلى خروج الكثيرين من القطاع وتعزيز نشاط لاندماجات
المروة: زيادة رأس المال بواقع يشكل %200 تحديا كبيرًا
أونست: توجهات مقبولة وسط الأوضاع الحالية
جلوبال انفست: منطقية ويجب مد فترة توفيق الأوضاع
عكاظ: الحد الأدنى «بديهي» فى ظل الظروف الحالية
«ثمار» تتوقع استيفاء متطلبات الهيئة خلال المدة المحددة