ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة بنحو %14.434 خلال عام بعد أن سجل %26.957 خلال تعاملات 30 يناير 2024 مقابل %12.523 خلال تعاملات 1 فبراير 2023.
وأظهرت تعاملات الأسبوع الماضى صعود متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليسجل %26.957 مقابل %26.750 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة أسبوعية قدرها %0.207.
كما انخفض معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 1.00 مرة مقابل 1.51 مرة مقابل مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المالية شراء أذون خزانة بقيمة 130.143 مليار جنيه، بينما قبلت المالية طلبات بقيمة 70.481 مليار جنيه، وجاءت أقل من القيمة التى عرضتها المالية والمقدرة بقيمة 130 مليار جنيه.
وتُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتجاوز متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا مستوى 26 نقطة لأول مرة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.144 مقابل %25.977 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 60.074 مليار جنيه، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 85.215 مليار جنيه بمعدل تغطية بلغ 2.13 مرة.
واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.980 مقابل %26.398 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 13.875 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 6.060 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.40 مرة.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.301 مقابل %27.289 مقابل خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية 0.22 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا بقيمة 4.479 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 334.725 مليون جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %27.689 مقابل %27.680 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 0.76 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 26.572 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 3.981 مليار جنيه.
وقرَّرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس الماضى رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25. و%21.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75 وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم، وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولى لمعدلات التضخم.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزى ستستمر اللجنة فى تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد فى استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وقال البنك المركزى فى بيان على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حاليا، وكذا اضطراب سلاسل التوريد فى البحر الأحمر، وفقًا للبيان.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.7 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل %2.9 خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ووفقًا للبيان، من المتوقع استمرار تلك الضغوط فى ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخى فى تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق فى ديسمبر 2023، بما فى ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق فى التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة إلى ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وانخفض التضخم الأساسى فى ديسمبر 2023 ليسجل %34.2 مقابل %35.9 فى نوفمبر 2023.
كما سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يناير 2024، معدلًا شهريًا بلغ %1.4 فى ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ %2.1 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريًا بلغ %1.3 فى نوفمبر2023. كذلك سجل المعدل السنوى للتضخم العام %33.7 فى ديسمبر 2023 مقابل %34.6 فى نوفمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهريًا بلغ %1.3 فى ديسمبر 2023 مقابل معدل شهرى بلغ %2.6 فى ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ %1.0 فى نوفمبر 2023.
تعتزم مصر طرح سندات فى الأسواق الخليجية لأول مرة، مع إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتى والروبية الهندية، وذلك ضمن خطط وزارة المالية لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط على هامش المنتدى المالى الآسيوى الذى عقد مؤخرًا فى هونغ كونغ، إن طرح سندات فى الأسواق الخليجية يحتاج جهدًا كبيرًا، وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية فى دول الخليج.
وأشار إلى عقد محادثات مع كريستوفر هوى تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة فى هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها لمصر والتى امتدت فى الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادةإيفانا فلادكوفا هولار، تم خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الذى يدعمه برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) التابع للصندوق.
وكشف الصندوق عن اتفاق البعثة مع المسؤولين المصريين على “عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج”، وقال إن السلطات “أعربت عن التزامها القوى بالتحرك الفورى بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 275 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 23 عرضًا بقيمة 906.800 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 24 عرضًا بقيمة 163.400مليار جنيه، وقبلت المالية 15 عرضا بقيمة 125 مليار جنيه.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيًّا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.