وضع جهاز شئون البيئة خطة ترويجية لفتح الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين لاقتناص فرص لإقامة أنشطة وخدمات داخل 13 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، بنظام عقود حق الممارسة وليس التمليك.
قال الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى للجهاز، إن تلك العقود ستجدد سنويًا لضمان الجدية، مضيفًا أن لجنة الاستثمار بوزارة البيئة استقبلت عددًا من الطلبات لإقامة عدة أنشطة، أبرزها الفنادق البيئية والمخيمات، والتى تحظى باهتمام بالغ من السائح الأجنبى.
وأضاف “أبوسنة” فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن لجنة الاستثمار تعمل حاليًا على دراسة كل العروض المقدمة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابع أن العائد من تلك الاستثمارات يتم احتسابه وفق المساحة المستغلة ونوعية النشاط، منوهًا بأن إيراداتها ستوجه إلى صندوق حماية البيئة التابع للوزارة لدعم مشروعات الإصحاح البيئى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأفاد بأن الوزارة تسعى لتوفير تمويلات مختلفة لتحقيق الاستدامة المالية لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجى، إلى جانب دمج القطاع الخاص للاستثمار فيها، من خلال تقديم تسهيلات مالية.
وذكر أن «البيئة» وافقت قبل نهاية العام الماضى على عدة طلبات استثمارية فى محميات رأس محمد والفيوم ووادى دجلة، وجار الترويج لبعض الفرص فى «الغابة المتحجرة» فى القاهرة، كمرحلة أولى، ضمن مخطط الوزارة.
ونوه بأن الوزارة تعمل على الترويج لكل المحميات الطبيعية بمصر، والبالغ عددها 30، مع وضعها على خريطة السياحة البيئية، خاصة أن أغلب المستثمرين يهتمون بإنشاء فنادق وإقامة مركز للزوار وأنشطة ترفيهية داخلها.
ووقعت وزارة البيئة الأسبوع الماضى، مذكرة تفاهم مع شركة وادى دجلة للاستثمار لإعداد دراسة لتطوير محمية وادى دجلة وفق القوانين والقرارات المنظمة، بهدف وضعها على خريطة الفرص الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مؤخرًا، أهمية تنمية المحميات الطبيعية من خلال مشاركة القطاع الخاص الجاد لتنفيذ أنشطة داخلها مع الحفاظ على الموارد، وذلك ضمن رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار وتحقيق الأهداف التنموية.