كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية استقرت على قيد شركتين محليتين فى سجل جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، عقب عدة مقابلات مع العديد من الكيانات، وذلك فى إطار رغبتها بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعية.
وأضافت المصادر أن الشركتين اللتين تم قيدهما بالسجل –فضلت عدم الإفصاح عن اسميهما- إحداهما مصرية بنسبة %100 والثانية تابعة لكيان أجنبي، وقد استوفتا كل معايير قيد جهات التحقيق والمصادقة، فيما سيتم الإعلان عنهما خلال أيام.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت فى أغسطس الماضى القرار رقم 163 لسنة 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المحلية والأجنبية، ومن أبرزها بالنسبة للأولى أن تكون الجهة طالبة القيد شخصًا اعتباريًا، وحاصلة على شهادة الأيزو الخاصة.
واشترطت أن تكون الجهات الأجنبية معترفًا بها دوليًا، طبقًا للمعايير الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بجانب تقديم كل المستندات المؤيدة للخبرات وسابقة الأعمال فى مجال أعمال التحقق والمصادقة لعدد 3 مشروعات كحد أدنى مسجلة بأحد سجلات الكربون الطوعية الدولية .
وأفصحت المصادر بأن البورصة المصرية تعمل حاليًا على إعداد وضبط القواعد المرتبطة بعمليات التداول، وقيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وعمليات نقل الملكية الخاصة بها.
ونوهت بأن مشروعات خفض الانبعاثات تتطلب جهات تعمل على مصادقة المنهجية، وأخرى للتحقق من إتمام تلك العملية فعليًا، وذلك حتى تتمكن الشركات من تسجيل مشروعاتها فى السجلات الدولية، مثل «جولد ستاندر – Gold Standard» أو «فيرا»، بغرض إصدار الشهادات.
يشار إلى أن البورصة أعلنت خلال نوفمبر 2023، عن تدشين السوق الأفريقية الطوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.