يعد التأمين متناهى الصغر حلًا واعدًا لتحسين حياة الناس عمومًا والفقراء منهم على وجه الخصوص، فى ظل غياب وسائل فعالة لإدارة المخاطر الزراعية وفشل التغطيات التقليدية كوسيلة لمواجهتها، وتأثر الإنتاج الزراعى بشكل قوى، نتيجة لوقوع الكوارث، ما يؤدى إلى هشاشته والتأثير السلبى على التنمية الاقتصادية.
وبيّن خبراء تأمينيون أن الضرورة تقتضى استحداث نظام تأمينى يسمح بانتشار خدمات التأمين الزراعى متناهى الصغر فى السوق المصرية، بهدف توفير تغطيات فعالة لصغار المزارعين ذوى الدخول الضعيفة، وما لذلك من دور مهم فى تنمية القطاع الزراعى.
وذكروا أهمية تحصيل الأقساط لذلك النوع من التأمين بكفاءة، وبشروط سداد مرنة تتلاءم إلى حد بعيد مع مستويات الدخول لشريحة المزارعين محدودى الدخل، إذ قد يفضل المزارعون دفع الأقساط أكثر من مرة خلال العام تزامنًا مع مواسم الحصاد، فضلًا على ابتكار قنوات توزيع جديدة، مثل البائعين بالتجزئة، أو مكاتب البريد وغيرها، التى تصل إلى المزارعين ذوى الدخول المنخفضة، لتخفيض تكاليف التسويق، وتقليل الأعباء التأمينية.
وأفادوا بضرورة استخدام إجراءات بسيطة وسريعة لتسوية المطالبات، مع أهمية توفير قواعد بيانات مناسبة للتأمين الزراعى متناهى الصغر، لتطوير منتجات مناسبة للأعضاء المؤمن عليهم وللحرص على حسن تسعير تلك المنتجات.
ضرورة الاستفادة من تجربتى الهند والفلبين الرائدتين فى “متناهى الصغر”
قال مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى للتأمين، إن اللجنة تخطط لإعداد مشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين، عبر تغطية رؤوس الماشية الفردية المملوكة لهم، والمقدر عددهم بنحو 5 ملايين مزارع وفقًا للتقديرات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى، وتشمل تغطيات المشروع أخطار النفوق والأمراض ولدغات الثعابين، مع استثناء الأوبئة، إضافة إلى تأمين المحاصيل لأصحاب الحيازات الصغيرة ضد مخاطر الحريق والأخطار الطبيعية، وتمتد إلى الأمراض التى تتعرض لها.
وبيّن أن اللجنة ستبدأ بتغطية بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل الذرة والأرز والقمح فى بعض المحافظات، كتجربة أولية، بهدف تكوين قاعدة بيانات كخلفية للتوسع فى توفير التغطيات لكافة المزروعات، فضلًا على إعداد برامج إعادة تأمين متخصصة للتغطيات المستهدفة.
وبيّن أن اللجنة فى طريقها إلى تنفيذ المشروع، بهدف تقديم نموذج عمل متكامل لشركات التأمين للاكتتاب بالوثائق، عبر توفير آليات التسعير وإعادة التأمين والتسويق وغيرها، مع عدم إغفال بعض التجارب العالمية فى صياغة مشروع الوثيقيتن، ومنها تجربتا الهند والفلبين الرائدتين فى “متناهى الصغر”.
يضمن مخاطر إصابات الآفات أو التأخير فى مواعيد الزراعة أو العطش أو نقص الريات
وقال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن هناك معوقات كثيرة تواجه التغطيات الزراعية فى مصر، وأوصى بضرورة الاهتمام بالبحوث الميدانية، مع تضافر الجهود لتوفير البنية الأساسية لذلك النوع من التغطيات، مبينًا أهمية التركيز عليها كوسيلة مهمة لإدارة أخطار المشروعات التى يقوم بها محدودى الدخل فى النشاطات الزراعية.
وحذر من تبعات غياب منتجات التأمين الخاصة بصغار المزارعين، إذ يمكن أن يؤدى إلى تراجع كبير فى الاستهلاك لدى %21 من الأسر، وقيام %18 آخرين بخفض الاستهلاك بشكل حاسم، ما يعكس العلاقة بين غياب “متناهى الصغر الزراعى” ومخاطر التعرض للجوع.
وأشار إلى أن ذلك النوع من التأمين يُعد من ضمانات تقليل مخاطر التعرض لإصابات الآفات أو التأخير فى مواعيد الزراعة أو التعرض للعطش أو نقص عدد الريات، وأن التغطيات تقلل من مخاطر نقص العائد، لافتًا إلى تجارب مجاورة ناجحة فى الوطن العربى، كالجزائر وتونس والعراق والسودان.
وأشار إلى أن هناك عدة أساليب لمواجهة مخاطر الإنتاج الزراعى تعتمد على مدى ضخامة تلك الأخطار وتأثيرها على المحاصيل والأهمية الاقتصادية لها، كما بيّن أن قصور التأمين الزراعى ومحدوديته فى مصر راجع بشكل أساسى إلى ضعف البيانات والمعلومات الدقيقة ومصادر تمويل خدمات التأمين الزراعى بسبب ارتفاع أقساطها، وعدم قدرة الفلاحين على تحملها، لافتًا إلى أن “متناهى الصغر” فى تلك الأحوال يُعد حلًا ناجزًا وقابلًا للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوصى بضرورة تبنى مشروع التأمين الزراعى كضرورة اقتصادية واجتماعية والعمل على ترويجه بين المواطنين، والاستفادة من التطورات الحديثة فى مجاله، إضافة إلى شمولية المخاطر غير المغطاة، مثل الجفاف.
وأوصى بضرورة مرونة النهج المطبق فى التأمينات الزراعية، باتفاق المزارع والشركات، فيما يتعلق بالأخطار المطلوب تغطيتها، إضافة إلى حملات توعية مجتمع المزارعين بأهمية ذلك النوع من التغطيات، مع شمول تغطية التأمين الزراعى لجميع المخاطر الطبيعية.
وأكد على أهمية التأمين الزراعى للأسر منخفضة الدخل من الفلاحين، مبينًا أن المخاطر التى يتعرضون لها، كالأمراض والوفاة الناجمة عن الحوادث والعجز وفقدان الممتلكات نتيجة السرقة أو اندلاع حريق وضياع المحاصيل والكوارث الطبيعية وغيرها.
وأردف أن تأخير وعدم انتشار التأمين الزراعى يرجع إلى عدم وعى المزارعين بأهميته على تكلفة الإنتاج، أو عدم مقدرتهم على سداد أقساطه، موصيا بضرة إجراء دراسات لتوضيح أسباب تعثر التجربة ومعرفة عوامل تحقيق النهضة الزراعية التى يعد التأمين الزراعى صمام الأمان لها.
وذكر دور الاتحاد المصرى للتأمين فى مواكبة جميع التطورات العالمية والتجارب الناجحة بالمنطقة العربية والأفريقية، لاسيما تجربة تونس، ضيف شرف مؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر 2024، بينما تهتم هيئة الرقابة المالية بدعم تلك التجارب الجديدة.
يحسّن من موقف صغار المزارعين فيما يتعلق بالديون الفردية التى ينوءون بها
وقال أيمن أبو النصر، عضو لجنة التأمين الزراعى بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الوصول إلى منتجات “متناهى الصغر” ناجحة يعتمد على الفهم جيد للأسواق، إذ إن الأخيرة على اختلاف أحجامها ومواقعها الجغرافية تختلف أيضًا فى متطلباتها واحتياجاتها ومواردها وأنظمتها، ومن ثم فإن التحليل الجيد لتلك العوامل يحدد نجاح الوثائق لذلك النوع، لقيام المؤسسات بعمليات تقييم فردية للقيم والمخاطر المؤمن عليها، وعدم الحاجة لإجراء التعديلات عليها.
وأضاف أن التأمين الزراعى متناهى الصغر يعد أحد أدوات تقليل المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها صغار المزارعين، عبر تعويض الفلاحين عن كل أو جزء من الخسائر التى يتعرض لها فى حال حدوثها بما يحقق استمرار النشاط الاقتصادى، ما يؤدى إلى تراكم خبرته وزيادة كفاءته، إضافة إلى الحد من الهجرة من القطاع الزراعى إلى أنشطة أخرى، فضلًا على زيادة النشاط الاقتصادى الزراعى، وتحسين مساهمته فى الناتج المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
وبيّن أن ذلك النوع من التغطيات يضمن الاستمرارية فى القدرة على توفير السلع الغذائية الزراعية بأسعار معقولة، وزيادة الصادرات، إضافة إلى تحسين دخول المزارعين، عبر توزيع المخاطر ورفعها من على كاهلهم، ما يخلق نوعًا من الاستقرار، لاسيما فى الأقطار التى تعتمد نسبيًّا على الزراعة، ومنها مصر.
وأشار إلى أن التأمين الزراعى متناهى الصغر يحسن من موقف صغار المزارعين فيما يتعلق بالديون الفردية التى تنوء بها كواهلهم من جراء المخاطر الطبيعية التى يتعرضون لها من حين لآخر، بينما يساعد كذلك فى تقليل الاعتمادات الحكومية المرصودة لدرء آثار الكوارث، والحفاظ على كرامة صغار المزارعين، من خلال أخذ المزارعين حقوقهم عبر طرق واضحة لا تعتمد على الهبات والإعانات والمنح.
وأوضح أن الشركات بالسوق المصرية قد يصعب عليها القيام بـ”متناهى الصغر الزراعى” وحدها، نظرًا لضعف أقساط ذلك النوع من التغطيات وزيادة درجة خطورته وحاجته إلى عمل إدارى ضخم، قد لا يتناسب مع حجم الأقساط المحصلة منه، إضافة إلى صعوبات نقص البيانات والإحصاءات التى تغطى مدة زمنية طويلة بشأن إنتاج المحاصيل الزراعية والأخطار الطبيعية ومدى جسامتها ومعدلات تكرارها وأماكن وقوعها فى مختلف أقاليم مصر وحجم الخسائر المترتبة عليها، ما يحول دون إجراء الترتيبات الفنية فى عملية الاكتتاب فى وثائقه.
وأشار إلى أن التباين الكبير فى الأساليب الزراعية المستخدمة ونوعية التربة وأحوال الجو وتخلف الأدوات والوسائل المستخدمة فى الزراعة بالبيئة المصرية، تحدٍ هام أمام انتشار ذلك النوع من التغطيات، إضافة إلى تفتت الملكية الزراعية وضآلة الوحدات المعرضة للأخطار وانتشارها فى مساحات كبيرة وبعدها عن الطرق الممهدة وصعوبة الوصول إليها، ما يؤدى إلى تزايد العوامل المادية والمعنوية المؤثرة فى شدة الأخطار، ناهيك عن ضعف انتشار الوعى التأمينى فى البيئة الزراعية المصرية، إضافة إلى الافتقار إلى الخبراء المدربين على ممارسة أعمال التأمين الزراعى.
يمنح الطبقات الهشة من المزارعين فرص تغطيات بأسعار مناسبة لدفع عجلة النمو
وقال محمد مكارم، عضو لجنة التأمين متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين، إن القطاع الزراعى أحد الركائز الهامة التى تعتمد عليها التنمية الاقتصادية فى مصر، من أجل توفير الاحتياجات الغذائية للسوق المحلية والتصدير، بينما تتعرض الزراعة كسائر القطاعات للكثير من المخاطر التى قد تلحق بها الضرر، مثل البرد والحرارة الشديدة والجفاف والعواصف والحريق والإصابة بالآفات والحشرات وغير ذلك من الأخطار، ما يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية والعائد المتوقع، وضعف الدور التنموى.
وأضاف أن دور التأمين الزراعى متناهى الصغر يمنح الطبقات الهشة من المزارعين فرص تغطيات بأسعار مناسبة، ما يسهم فى دفع عجلة النمو للقطاع الفلاحى، فالشركات التجارية ترى أنه وسيلة يمكنها الوصول إلى الأسواق الكبيرة والمحرومة من خدمات القطاع، فى حين أن المؤسسات التنموية، مثل البنك الدولى والأمم المتحدة، تركز على قدرته على الحد من الفقر، فى مقابل أقساط زهيدة منتظمة تتناسب مع احتمالات وقوع الخطر وتكلفة خسائره.
وبيّن أن قطاع الزراعة المصرى والأخطار التى تواجهه ذات تأثير وأهمية كبيرة فى الاقتصاد، رغم صغر المساحات الزراعية نسبة لحجم البلاد (%3.6)، إلا أن تحسين كافة الأنشطة الزراعية يؤدى بدوره إلى تنشيط ونمو حركة الاقتصاد، عبر مواجهة التحديات التى قد تحول دون قيامه بالدور المنوط به، إذ يواجه المزارع البسيط صعوبات عديدة للوصول إلى المستوى المنشود، مثل الأخطار الطبيعية والآفات بمختلف أنواعها وأمراض النباتات أو الحشرات.
وأشار إلى أن الأخطار الزراعية يمكن أن تشمل التقلبات المناخية، كالبرد والصقيع والحرارة الشديدة والجفاف والعواصف والحريق، وكذلك السطو والاختلاس، وأمراض النبات والإصابة بالحشرات وتقلبات سعر البيع، مبينًا أن هناك دولًا تعتمد على التأمين الزراعى بصفة أساسية كالولايات المتحدة واليابان وإيطاليا ورومانيا ودول الكومنولث وجنوب أفريقيا وبنما وبولندا وجامايكا وسويسرا وفرنسا وقبرص واليونان وتايلاند وباكستان والمكسيك وكندا وكينيا والهند ونيجيريا وإسبانيا وماليزيا وإندونيسيا، وغيرها.
ولفت إلى أن التأمين الزراعى يساعد على استقرار احتياجات المجتمع، عبر تقديم مجموعة من التغطيات للمحاصيل الزراعية، لتوفير الحماية الحقيقية لاستثمارات المزارعين، كتقليل آثار الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية فى السنوات السيئة، وضمان حصول المزارع على دخل لسنوات عديدة، ما يسهم فى تحقيق الاستقرار فى القطاع والاقتصاد القومى، وتدعيم موقف المزارعين بخصوص الائتمان الزراعى، وتشجيع البنوك الزراعية على التوسع فى إقراض المزارعين على اعتبار وثيقة التأمين ضمانا كاملا.
وأردف أن ذلك النوع من التغطيات يمنح المزارعين الثقة فى استخدام الآلات والمعدات الحديثة والتوسع فى الاستثمارات الزراعية، بهدف تحسين الإنتاج الزراعى، وتشجيع المساعدات المتبادلة والأنشطة الزراعية والتعاونية بين الفلاحين، ما يساعد على تنمية المدخرات فى المجتمعات الزراعية، وإحلال التأمين كنظام دائم للتعويض يعتمد على التخطيط المسبق والحسابات الاكتوارية محل الإعانات الحكومية المؤقتة التى تصرف للفلاحين فى حالة حدوث كوارث طارئة والمحدودة، عادة، بمقدار ما يخصص لها فى الموازنات العامة للدول.
يضمن دفع مستحقات المؤسسات الإقراضية ويشجع على الاستثمار الزراعى
وقالت باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، إن التغطيات الزراعية تشير إلى الدور المهم لذلك النوع من التأمين فى زيادة الرقعة الزراعية، وطمأنة الفلاحين من المخاطر التى قد تنال محاصيلهم.
وأشارت إلى الدراسة التى قامت بها هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى JICA فى مارس 2018 لاستقصاء الطلب على منتجات التأمين متناهى الصغر الزراعى وغيره من المشروعات الأخرى فى بعض المحافظات، للتعرف على احتياجات الشرائح المستهدفة لذلك الفرع من التغطيات، مع معرفة احتياجات عملاء الطبقات منخفضة الدخل من الفلاحين، لتوفير معلومات تساعد شركات التأمين فى وضع تصور للمتطلبات والفرص المتاحة لتصميم أو تطوير منتجات التأمين من ذلك النوع.
وأضافت أن الدراسة التى أجرتها الهيئة مع الوكالة اليابانية كشفت عن المخاطر التى تواجهها تلك السوق المستهدفة تسبب ضغطًا كبيرًا على المزارعين، مع تحديد وتقييم استراتيجيات إدارة المخاطر التى يستخدمها الفلاحون أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مع تحديد الثغرات فى آليات التصدى الحالية للمخاطر التى يواجهونها رسمية كانت أو غير رسمية، بينما يمكن معالجتها عن طريق التأمين الزراعى متناهى الصغر.
وبيّنت أن أن مرض الحيوانات وانهيار المنازل والممتلكات تعد أهم المخاطر التى تسبب خسائر مالية فادحة ومتكررة لدى المزارعين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بينما تكون العواقب قاسية لدرجة يضطرون من جرائها إلى بيع الأصول وإجهاض تعليم الأطفال أو وفاة أو إعاقة العملاء.
وأوصت بضرورة التعرف على الأخطار التى تصيب القطاع الزراعى فى مصر ومفاهيم إدارة المخاطر به، إذ يلعب دور الأداة المالية للتخفيف من آثار المخاطر الزراعية، ما يعجل الطلب على منتجات التأمين الزراعى متناهى الصغر أداة لمواجهة الأخطار الزراعية التى يتعرض لها صغار الفلاحين فى مصر، وطرحه كبديل للتأمين الزراعى التقليدى الذى عزفت الشركات وغالبية الناس عنه لفترات طويلة.
ولفتت إلى دور التأمين متناهى الصغر الزراعى فى تدعيم الطبقات الفقيرة من الفلاحين، كمظلة للحماية الاجتماعية لهم، فى ظل غياب البرامج الحكومية المناسبة التى يجب أن تقدم لهم، مع توسيع القطاع ليشمل أكبر عدد من السكان، ما يمكن أن يحفز التنمية الاقتصادية والرخاء، إضافة إلى توسيع نطاق القطاع ليشمل الأسر ذات الدخل المنخفض.
وأكدت على أهمية عمليات التأمين الزراعى متناهى الصغر، نظرًا للدور الهام الذى يلعبه القطاع الزراعى فى النمو الاقتصادى، إضافة إلى إمكانية أن يحقق أرباحًا، بينما يُعدّ فرعًا من التأمين ينطوى على الجانب العلمى المجرد والوجوه الإنسانية التى تحمل فى طياتها مقومات الاستمرارية، ناهيك عن الاهتمام بالجانب الاجتماعى للمزارعين المفتقرين إلى أدنى مستويات الحماية من المخاطر ومحدودية الاستفادة من الخدمات المالية التى تعزز فكرة الشمول المالى.
وكشفت أن التأمين الزراعى متناهى الصغر يضمن دفع مستحقات المؤسسات الإقراضية، ويشجع على الاستثمار الزراعى، ومن ثم الاستقرار الاجتماعى لشريحة مهمة فى المجتمع المصرى، للعمل على إيجاد حد أدنى من الدخل للمزارع، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة ظروف التنمية المضطردة والمستدامة.
واقترحت تكوين حملات لنشر الوعى بين المزارعين، لتوعيتهم بفوائد التأمين الزراعى متناهى الصغر، مع الاستعانة بوسائل الإعلام، مع عقد ندوات فى المجالس القروية والجمعيات الزراعية وفى مقرات الأحزاب، للتوعية بفوائد التأمين الزراعى متناهى الصغر للمزارع وللجمتمع، إضافة إلى إشراك رجال الدين فى التوعية وبيان الآراء الفقهية فى وجوب الحفاظ على الأرض وإعمارها.
وأوصت بضرورة تحفيز الوسطاء العاملين فى حقل التأمين الزراعى متناهى الصغر وتدريبهم ليقدموا المعلومات الكافية للمزارعين من أجل تمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على العلم، إضافة إلى إقامة حوارات مجتمعية حول ذلك النوع من التغطيات بين صناع السياسة، والعاملين فى المجال والوسطاء والمزارعين من ذوى الدخول المنخفضة.
مندور: يضمن دفع مستحقات المؤسسات الإقراضية ويشجع على الاستثمار
أبو العزم: يضمن مخاطر إصابات الآفات أو التأخير فى مواعيد الزراعة أو العطش أو نقص الريات
أبو النصر: يحسّن موقف صغار الفلاحين فيما يتعلق بالديون الفردية
مكارم: يمنح الطبقات الهشة أسعار مناسبة لدفع عجلة النمو
لطفى: ضرورة الاستفادة من تجربتى الهند والفلبين فى «متناهى الصغر»