يتجه عدد من شركات التكنولوجيا إلى البحث عن سيناريوهات بديلة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض، بعد رفع البنك المركزى الخميس الماضى سعر الفائدة بواقع %2 وعلى رأسها الاتجاه نحو تصدير البرمجيات، لإتاحة سيولة مالية لتمويل مشروعاتها، أو الدخول فى جولات تمويلية مع صناديق رأسمال مخاطر، لاستقطاب استثمارات جديدة.
قال سامر غرايبة، المدير التنفيذى لـ«مايلرز» للحلول اللوجستية، إن شركته ستلجأ إلى تطوير تدفقاتها النقدية وإعادة جدولتها، مع ضمان سير دورة تحصيل مستحقاتها من العملاء بشكل أسرع، مما يسهم فى تقليل فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك
وأكد «غرايبة» فى تصريحات لـ«المال» أن شركته تتبع منذ أكثر من عام سياسة ضغط نفقاتها التشغيلية، إلا أنها لا تشمل رواتب الموظفين والتى رفعتها منذ بداية العام الجارى بنسبة بلغت %20.
وأضاف أن السيناريو الأخير الذى قد تلجأ إليه الشركة يتمثل فى الدخول فى جولات تمويلية مع أحد صناديق الاستثمار مقابل بيع حصة من أسهمها.
وقال محمد الحارثي، الرئيس التنفيذى لـ«سيميكولون» للبرمجيات والحلول، إن شركته تعتمد على تمويل مشروعاتها ذاتيا، موضحا أن حصولها على دفعات نقدية مسبقة قبل الشروع فى أعمال التنفيذ يضمن لها سرعة دوران السيولة المالية.
وأشار إلى أن اعتماد شركات التكنولوجيا على تنفيذ التعاقدات من الباطن، من خلال الاستعانة بمطورين آخرين بدلا من عمليات التوظيف التقليدي، يضمن لها عدم تحملها أعباء مالية إضافية.
وأوضح أن الاقتراض من البنوك بالنسبة للشركات الكبرى التى تمتلك مشروعات خارج مصر ولديها إيرادات دولارية، يمكن أن يكون فرصة جيدة فى حالة قدرتها على تأمين العائدات، خاصة فى ظل الانخفاض المتتالى فى قيمة العملة.
وأوضح أحمد حنفى الرئيس التنفيذى لـ«ديجتيال بلانتس للحلول»، أن شركته بدأت تتجه نحو تصدير خدماتها للأسواق العربية ومنها الإمارات، الأمر الذى ظهر جليا فى تطوير تطبيق «table finder» لحجوزات المطاعم كحل سريع، لتدبير السيولة اللازمة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك.