قال خبراء إن مشروع الإقراض الرقمى يوفر إمكانية الحصول على التمويلات بشكل أسرع وأكثر سهولة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وخدمات ائتمانية لحظية، ويمكن للبنوك من خلاله الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء، وهى أصحاب محافظ الهواتف المحمولة.
وأضافوا أنه سيسهم فى تعزيز الشمول المالى فى الدولة، وذلك من خلال تسهيل وصول الفئات غير المصرفية إلى التمويلات، فضلا عن تحليل سلوك العميل فوريًا، وتقديم عروض مالية مخصصة تناسب احتياجات العملاء بشكل أفضل.
كان البنك المركزى قد أفاد الخميس الماضى، بأنه يعمل بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات -التابع لوزارة الاتصالات- والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، I. Score، على وضع الإعدادات التقنية لمشروع الإقراض الرقمى القائم على التقييم السلوكى للعملاء.
وأفاد بأنه سيسمح للبنوك بتقديم خدمات ائتمانية لحظية لعملاء محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية بناء على آليات التقييم السلوكى.
قال الدكتور إبراهيم فاروق، الخبير المصرفى، إن إقراض الأموال الرقمى بناءً على التقييم السلوكى للعملاء يعتمد على تحليل سلوكياتهم المالية عبر الإنترنت لتحديد مدى جدارتهم للحصول على القروض.
وأضاف فاروق أنه يتضمن استخدام البيانات الرقمية لفهم عادات الإنفاق وسلوك السداد، مما يسهم فى اتخاذ قرارات قرض أكثر دقة وفعالية.
وأوضح أنه يُستخدم التحليل البيانى للبيانات الرقمية،فى إقراض الأموال الرقمى، مثل سجلات المعاملات والسلوك المصرفى عبر الإنترنت، لتقييم مستوى المخاطر وقدرة العميل على سداد القرض، مشيرا إلى أنه يساعد فى تحسين دقة التقييم وتوفير فرص إقراض أكثر تخصيصًا وفعالية.
وعن تطبيق البنك المركزى للمشروع، قال الخبير المصرفى، إنه سيكون فعالًا فى توفير خدمات ائتمانية لحظية، مشيرا إلى أنه سيأخذ الاعتبارات الأمنية والقانونية بعين الاعتبار، فضلاً عن توجيه اهتمام خاص لحماية خصوصية المستخدمين وضمان توافر البنية التحتية الرقمية الآمنة.
ولفت إلى أنالإقراض الرقمى القائم على التقييم السلوكى للعملاء فى مصلحة التمويل الاستهلاكى، مشيرا إلى أنتحليل السلوكيات يسمح بفهم أفضل للمخاطر والفرص المرتبطة بالإقراض، ويمكن أن يزيد هذا من دقة اتخاذ القرارات، وتقديم خدمات تمويلية أكثر فعالية للأفراد والشركات، وبالتالى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة فى تقديم الخدمات المالية، وتوفير تقييم دقيق للعملاء للحصول على قروض بشكل أسرع وأكثر شمولاً، مما يعزز النمو الاقتصادى ويسهم فى تحقيق التمويل الشامل.
وعدد الخبير المصرفى فوائد الإقراض الرقمى للعملاء عن طريق محفظة الهاتف المحمول، موضحا أنه سيضمن سهولة الوصول، حيث يمكن للعملاء طلب القروض وإجراء العمليات المالية بسهولة عبر تطبيق المحفظة على هواتفهم المحمولة، مما يوفر لهم وصولًا مباشرًا وفوريًا.
وأضاف أنهسيسمح بتحليل سلوك العميل فوريًا، مما يؤدى إلى اتخاذ قرارات بشكل سريع وتقديم الخدمات المالية فى وقت قصير، فضلا عن تخصيص العروض، باستخدام بيانات السلوك، يمكن تقديم عروض مالية مخصصة تناسب احتياجات العملاء بشكل أفضل.
وأكد أنه هذا النهج سيعزز تجربة العميل بشكل عام من خلال جعل عمليات التمويل أكثر سلاسة وشفافية، مشددا على ضرورةأن تتوافر تدابير أمان قوية لحماية بيانات العملاء وتحقيق مستوى عالٍ من الأمان فى التطبيقات المالية
وقال إن هناك عدة دول قد طبقت الإقراض الرقمى بشكل واسع؛ من بين هذه الدول، الصين، والهند، وكينيا التى تعد من الدول الرائدة فى إفريقيا فى مجال الاقتراض الرقمى، فضلا عن الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان لبنك مصر السبق فى تقديم أحد أهم منتجات التمويل الرقمى وهو منتج تمويل المشروعات الصغيرة إكسبريس أونلاين، وهو أول قرض رقمى متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة فى مصر، ويبدأ التمويل من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون.
وقالمصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، -رفض نشر اسمه- إن الهدف الرئيسى للمشروع والذى يعد نظام تقييم للائتمان، هو التغلب على الفجوة التمويلية، والتى تتمثل فى عدم قدرة بعض الفئات من المجتمع على الحصول على التمويلات اللازمة لمشاريعهم أو احتياجاتهم بسبب عدم امتلاكهم لسجل ائتمانى جيد.
ويمكن تعريف الفجوة التمويلية بأنها الفرق بين حجم التمويلات المطلوبة من قبل الاقتصاد وبين حجم التمويلات المتاحة، وعادة ما تنشأ هذه الفجوة بسبب عدم قدرة المؤسسات المالية على تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء بشكل دقيق، مما يؤدى إلى رفضهم منحهم التمويلات.
ويرى أن نظام تقييم الائتمان وتسهيله من خلال أصحاب محافظ الهاتف المحمولسيساعد على سد هذه الفجوة من خلال توفير معلومات دقيقة وسريعة عن الجدارة الائتمانية للعملاء، مما سيمكن المؤسسات المالية من اتخاذ قرار منح التمويلات بشكل أكثر دقة.
وتوقعأن ينتهى البنك المركزى من تطوير مشروع الإقراض الرقمى بنهاية الربع الأول من عام 2024، وتسليمه للبرلمان للبت فيه.
وأكد أحمد مصلوح، خبير تكنولوجيا مالية والتحول الرقمى، أن مشروع الإقراض الرقمى سيساهم بشكل فعال فى تعزيز استراتيجية التحول الرقمى وزيادة نسبة الشمول المالى فى مصر، من خلال تسهيل وصول الفئات التى لا تمتلك سجل ائتمانى جيد إلى التمويلات اللازمة، مما سيساعد على زيادة مشاركة هذه الفئات فى الاقتصاد.
وأوضح أن المشروع سيمنح أصحاب محافظ الهواتف المحمولة فرصة الحصول على خدمات ائتمانية بشكل أسرع وأكثر سهولة، وذلك من خلال التقييم السلوكى للعملاء.
ووصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 34.4 مليون حساب بنهاية يونيو 2023، موضحاً أن إجمالى عدد العمليات التى تمت خلال شهر يونيو 2023 بلغ نحو 79 مليون عملية بقيمة تقدر بنحو 100.4 مليار جنيه، كما تم نشر 760 ألف رمز استجابة سريع.
وأشار مصلوح إلى أن المشروع سيتطلب توعية العملاء بفكرة الاقتراض الرقمى، وأهمية استخدام المحافظ الإلكترونية.
وأضاف أن مشاركة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فى المشروع تهدف إلى دراسة الماضى الائتمانى للعملاء، بما فى ذلك القروض والالتزامات، والأصول والحسابات الخاصة بهم.
فاروق: توجيه اهتمام خاص لحماية خصوصية المستخدمين
مصلوح: سيسهل وصول الفئات التى لا تمتلك سجلا جيدا إلى ما يحتاجونه من قروض
مصدر مسئول: من المتوقع الانتهاء منه نهاية الربع الأول من 2024