أحمد مرسى العضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى» إن الشركة تدرس التوسع فى «متناهى الصغر» عبر بوابة البنوك .
كشف مرسى أن شركته قررت البدء فى مزاولة نشاط التأمين الطبى خلال الفترة المقبلة بعد الإعداد لذلك، لافتا إلى أنه ستتم مراعاة الاكتتاب الجيد والتسعير السليم لتلك البوالص فضلا عن انتقاء الأخطار.
وأوضح أن شركته بدأت تطبيق اللامركزية فى الإصدار عبر منح فروعها الجغرافية بعض الصلاحيات بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وإلى نص الحوار...
توقعات بارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 685 مليونًا يونيو المقبل
● «المال»: ما خطة الشركة للتوسع فى التأمين متناهى الصغر؟
مرسى: نعمل فى نشاط التأمين متناهى الصغر لتوفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة، ولدينا محفظة فى هذا النشاط وهو يعد مستقبل القطاع خلال الفترة المقبلة مع استخدام الإصدار والتحصيل الإلكترونى لهذه المنتجات.
وهناك تشجيع كبير من هيئة الرقابة المالية لاعتماد شركات التأمين على التحصيل الإلكترونى للأقساط وتقليل الكاش المتداول واستخدام وسائل الدفع غير النقدية للتسهيل على العملاء وتوفير السيولة.
وتحفز “الرقابة المالية” شركات التأمين على مزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر من خلال تبسيط التسعير واشتراطات الإعادة.
ونستهدف فى ذلك النشاط بعض محافظ البنوك وشركات التمويل متناهى الصغر فى هذا الإطار.
وتعتبر هيئة الرقابة المالية نشاط التأمين متناهى الصغر فرصة لتوسيع رئة السوق وجذب شريحة جديدة من العملاء.
● «المال»: متى ستبدأ الشركة فى توزيع فائض النشاط على المشتركين؟
مرسى: بدأت الشركة نشاطها فى السوق فى عام 2018 وهذا العام يعتبر السادس فى عمرها، ونجحت فى تغطية مصروفاتها وسداد القرض الحسن الذى حصلت عليه من المساهمين فى 30 يونيو الماضى.
وهذا هو العام الأول الذى نجحت فيه الشركة فى تحقيق فائض للمشتركين، وسيتم توزيع نصيبهم وفقا لقواعد التأمين التكافلى.
توزيع 10 ملايين فائضًا على المشتركين.. وتحقيق 275 مليونًا أقساطًا بنهاية النصف الأول
وقررت الشركة توزيع 10 ملايين جنيه كنصيب للمشتركين فى الفائض عن المركز المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى.
وذلك الإجراء يؤكد قوة وربحية صناعة التأمين التكافلى فى السوق، والمصداقية مع العميل وجذب شرائح جديدة من العملاء، وقد قامت العديد من شركات التكافل بتوزيع جزء من الفائض على المشتركين خلال السنوات الماضية.
وشكلت الشركة لجنة تضم إدارة الحاسب الآلى وبعض الإدارات الأخرى لتحديد نصيب كل مشترك من الفائض.
وسوف نتواصل مع مجمعات التأمين التى نشترك بها للوصول إلى نصيب المشتركين بها لدى الشركة من الفائض الموزع.
وتعمل الشركة حاليا على تطوير موقعها الإلكترونى لتقديم خدمات جديدة ومتميزة للعملاء خلال الفترة القادمة وذلك إيمانا منها بمواكبة الرقمنة والتحول الرقمى فى أسواق التأمين العالمية.
واخترنا الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام والتى لها دور كبير فى نشر الوعى التأمينى فى المجتمع من خلال ما تنشره من تحقيقات وحوارات وأخبار ومقالات لتصبح جزءا من صناعة التأمين فى مصر.
● «المال»: ما تأثير ارتفاع التضخم على وثائق التأمين وشكاوى العملاء؟
مرسى: أعلنت هيئة الرقابة المالية أكثر من مرة أنه نتيجة للتضخم وموجات التعويم التى شهدتها مصر يجب التواصل مع العملاء لإعادة تقييم أصولهم وممتلكاتهم لتجنب تطبيق شرط النسبية، فيما تلقت “الرقابة المالية” آلاف الشكاوى المتصلة بذلك الأمر.
ويعتبر قطاع التأمين مظلوما فى هذا الملف بسبب انخفاض الوعى التأمينى لدى العملاء وخاصة فيما يتعلق بتأثير التضخم على تكاليف الإصلاح والصيانة فى فرع السيارات التكميلى وأهمية تعديل مبلغ التأمين بالوثيقة ليكون بقيمته السوقية العادلة.
● «المال»: أين يتم توجيه الفائض غير الموزع بشركات التأمين التكافلي؟
مرسى: أنا عضو فى لجنة الفائض غير الموزع التى شكلتها هيئة الرقابة المالية ويتم توجيه تلك المبالغ لقطاعات حيوية مثل الصحة وخاصة المستشفيات التى تخدم آلاف المواطنين وهى فى حاجة لبعض الأجهزة الطبية وغيرها.
● «المال»: ما تقييمك لأداء الشركة بعد مرور 6 سنوات منذ بدء نشاطها؟
مرسى: تسير الشركة بخطى ثابتة وواضحة وتحقق معدلات نمو جيدة فى الأقساط كما أنها ملتزمة بسداد التعويضات بسرعة لعملائها.
وارتفع حجم استثماراتنا إلى 650 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى وذلك نتيجة لتحسن نتائج أعمال الشركة.
وهناك ثقة كبيرة من المساهمين بالشركة منذ تأسيسها وحتى الآن، وقد ارتفع رأس المال المدفوع من 60 مليون جنيه فى عام 2018 إلى 200 مليون حاليا، كما حصل مجلس الإدارة على موافقة المساهمين لزيادته إلى 250 مليونا فى نهاية يونيو المقبل.
ويعد من أبرز المساهمين بالشركة “مصر القابضة للتأمين”، و”مصر للتأمين”، و”مصر لتأمينات الحياة”، و”القابضة للأدوية”، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل، وكلها من المؤسسات القوية ولديها القدرة على دراسة ميزانيتنا جيدا، وهم يرون التطور الجيد للنتائج الفنية والمالية.
واستفاد المساهمون من ارتفاع حقوقهم بالشركة والحصول على توزيعات سنوية منها بجانب أن القيمة الاسمية والتجارية لها ارتفعت، مما يؤكد أن الاستثمار بها مربحٌ ومجدٍ.
وحققت الشركة صافى أرباح بقيمة 34 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى ،مقابل 13 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مما يشير إلى تحقيقها طفرة كبيرة فى النمو، بما يزيد من ثقة المساهمين بها، وذلك بفضل جهود العاملين وكفاءتهم فى تحقيق الخطط المستهدفة.
● «المال»: لماذا لم تزاول الشركة نشاط “الطبي”؟ وهل هناك خطة للعمل به؟
مرسى: حققت الشركة كل هذه النتائج الجيدة خلال السنوات الماضية، وذلك دون مزاولة نشاط التأمين الطبي- الذى تتصدر أقساطه مؤشرات القطاع- مرجئة إياه حتى اتخاذ ذلك القرار مؤخرا بالتشاور مع الإدارة التنفيذية فى ظل رغبة المساهمين فى استكمال باقى سلة المنتجات.
لدينا اقتناع بأن التأمين الطبى ليس فى أفضل حال، نتيجة لزيادة تكاليف العلاج بسبب التضخم وسعر الصرف، لكن نرغب فى استكمال سلة منتجاتنا، لذلك بدأنا فى مزاولة الاكتتاب فى هذا الفرع المهم.
قمنا بتأسيس إدارة التأمين الطبى والعاملين بها بجانب نظام حاسب آلى متخصص للعمل فى هذا النشاط بجانب إبرام اتفاقية إعادة خاصة به وجارٍ التفاوض مع شركات إدارة الرعاية الصحية للتعاقد معها لاستكمال باقى المنظومة.
● «المال»: ما خطة العمل فى نشاط التأمين الطبي؟
مرسى: نستهدف المجموعات الصغيرة فى هذا النشاط، وتم الانتهاء من نظام تكنولوجى للإصدار والتعويضات والتحصيل والإعادة.
وسوف ننتقى العملاء “الجماعي” وخاصة العاملين فى الأنشطة الخدمية والتجارية والاستثمارية والتى لا يتعدى عدد العاملين بها 500 فرد.
وقد درسنا ملف التأمين الطبى بالسوق وتأثير التضخم عليه وموجات التعويم، وسوف نتعامل بحذر فى الاكتتاب والتسعير الخاص بالبوالص والعقود.
● «المال»: كم عدد فروع الشركة؟ وما خطة التوسع الجغرافى؟
مرسى: الشركة لديها المركز الرئيسى و9 فروع جغرافية، وقد تم شراء المقر الرئيسى ليكون بنظام التمليك بدلا من الإيجار، وبالنسبة للفروع فهى بنظام الإيجار ما عدا فرع المنيا الذى يعد مملوكا ضمن أصول الشركة.
افتتاح فرع جديد العام الجارى.. واستهداف 68 مليون جنيه أرباحًا
نخطط خلال العام الحالى افتتاح فرع جديد وجارٍ المفاضلة بين منطقتى المهندسين والدقى لاختيار إحداهما لتكون مقرا له، نظرا للأهمية الكبير لتلك المنطقة لجذب المزيد من العملاء وحجم الأعمال.
● «المال»: هل تم منح صلاحيات جديدة للفروع الجغرافية للشركة؟
مرسى: تم توحيد السياسة الاكتتابية للشركة، وقد كانت عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات تتم بشكل مركزى بالشركة عبر المقر الرئيسى لها.
ووجدنا أن هناك ضغط عمل كبيرا على المركز الرئيسى مما يهدد بفقد جزء من حجم الأعمال، لذا قمنا بتأسيس إدارة عامة للفروع تتولى مسئولية الاكتتاب بتلك الروافد وإدارتها.
وتم منح صلاحيات اكتتاب بهذه الفروع بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
● «المال»: كيف نجحت الشركة فى تخطى التحديات العالمية والمحلية مثل جائحة كورونا والركود التضخمى وغيرها؟
مرسى: تحقق النجاح بسبب اكتمال منظومته من خلال هيكل مساهمين قوى وواع ومحفز للإدارة التنفيذية لترسيخ الأسس والقواعد، وتم استقطاب العاملين بالشركة ضمن مزيج ضم الخبرات الكبيرة مع حماس الشباب ليكونوا العمود الفقرى اللازم لتحقيق الخطط والمستهدفات.
وساهمت الشركة فى خلق فرص عمل جديدة للشباب وافتتاع فروع جغرافية فى العديد من المحافظات والمناطق بجانب توفير دورات تدريبية للعناصر البشرية داخل مصر وخارجها، وجنينا ثمار ذلك من خلال النتائج الفنية الجيدة وارتفاع الأرباح وعوائد الاستثمار والأقساط والتعويضات والأصول.
ولدينا برنامج إعادة تأمين قوى يغطى احتياجات الشركة من الاكتتاب والتوسع بما يمنح الطمأنينة والقدرة على توفير التغطيات المناسبة للعملاء.
ويزدهر وينمو التأمين فى الأزمات وذلك لأنه وفقا للطبيعة البشرية عندما يقلق ويخاف الناس يلجأون إلى نقل عبء المخاطر إلى جهة أخرى وهو ما تمثل فى شركات التأمين، وهذا ما حدث إثر جائحة كورونا “كوفيد-19” وكذلك فى موجات التعويم والتضخم.
وبدأ عملاء السيارات يعون أهمية تعديل وثائقهم عبر زيادة مبالغ التأمين لتكون قيمها مطابقة للسعر السوقى لسياراتهم وذلك لحماية تلك الأصول فى ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع غيارها بسبب التضخم وسعر الصرف.
تطوير البنية التكنولوجية للعمل فى الإصدار الإلكترونى لوثائق الحوادث
● «المال»: كيف ترى تأثير زيادة المخاطر السيبرانية فى مصر؟
مرسى: أكدت هيئة الرقابة المالية على شركات التأمينى أهمية التعامل مع ملف الأمن السيبرانى، وهناك توجه من الرقيب لتشجيع السوق نحو العمل فى الإصدار والتحصيل والاعتماد الإلكترونى للوثائق والتطوير التكنولوجى.
وهناك اهتمام كبير من الهيئة للتعامل مع المخاطر السيبرانية التى قد تتعرض لها شركات التأمين وتطبيق وسائل الحماية منها فى ظل تعرض بعض الشركات خلال الفترة الماضية لمحاولات اختراق.
وأعتقد أن منتج التأمين ضد القرصنة الالكترونية سيكون مصب اهتمام السوق خلال الفترة المقبلة.
وقد أصدرت “الرقابة المالية” عدة قرارات العام الماضى تتعلق بتطبيق المعيار المحاسبى الدولى رقم 17 وكذلك الربط الإلكترونى للشركات معها وكذلك الأمن السيبرانى.
● «المال»: ما أهمية دور الوسيط فى العملية التأمينية؟
مرسى: يلعب الوسيط دورا هاما فى جلب العمليات وزيادة حجم الأقساط والوثائق، وهم يمثلون %95 من محفظة الشركة والباقى إنتاج الإدارة.
المال: ما آليات تطوير خدمة العملاء بالشركة؟
مرسى: تعاقدنا مع إحدى شركات الاتصالات لبث رسائل تواصل مع العملاء وسيتم البدء بحوالى 50 ألف خط.
● «المال»: ما هى أبرز المؤشرات المالية للشركة؟
مرسى: حققنا العام الماضى 2022/ 2023 أقساطا قيمتها 420 مليون جنيه، فيما بلغت أقساط الشركة حتى نهاية النصف الأول من عام 2023/ 2024 حوالى 275 مليونا.
ونستهدف تحقيق 550 مليون جنيه أقساطا بنهاية يونيو المقبل، وبالنسبة للأرباح فقد بلغت 34 مليونا العام الماضى، ومن المستهدف زيادتها إلى 68 مليونا خلال العام المالى الجارى.
وبلغت استثمارات الشركة 526 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، ومن المتوقع بلوغها 685 مليونا بنهاية يونيو المقبل، ونستثمر فى أذون وسندات الخزانة العامة.
تطوير البنية التكنولوجية للعمل فى الإصدار الإلكترونى لوثائق الحوادث
● «المال»: ما خطة التوسع فى الإصدار الإلكترونى للوثائق؟
مرسى: تم الانتهاء من التشغيل الكامل للنظام التكنولوجى للشركة، وجارٍ الاتفاق معها للتجهيز للإصدار الإلكترونى لبعض وثائق تأمين الحوادث الشخصية.
تراهن شركة “مصر للتأمين التكافلي” -ممتلكات ومسئوليات- على البنوك ومؤسسات التمويل للتوسع فى نشاط متناهى الصغر.
وقال أحمد مرسى العضو المنتدب للشركة إن التكنولوجيا لها دور كبير فى نشاط التأمين متناهى الصغر من خلال استغلال مزايا الإصدار الإلكترونى للوثائق والتحصيل للأقساط بما يسهم فى سهولة الوصول إلى تلك الشريحة من العملاء.