تستهدف الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الوصول إلى مليون عميل فى نشاط متناهى الصغر خلال العام الجارى لمواكبة خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
النشاط يستهدف 40 مليون متعاقد
قال مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب إن هناك فرصاً كبيرة لقطاع التأمين للتوسع فى هذا النشاط إذ أن هناك حوالى 40 مليون عميل محتمل، مما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة العملاء فى السوق.
وأضاف أبو العزم أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تنفذ خطة للتطور التكنولوجى والتسويق الإلكترونى للبوالص بجانب التفاوض مع أحد شركات المدفوعات الإلكترونية لتحصيل الأقساط.
وكشف عن خطة الجمعية لاستهداف تحقيق إجمالى أقساط مباشرة بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2023/2024 بمعدل نمو سنوى مستهدف %33.
وإلى نص الحوار.
● «المال»: ما هى أهمية التأمين متناهى الصغر ؟
أبو العزم: التأمين للأشخاص ذوى الدخل المحدود يعد عنصراً هاماً فى تحقيق التنمية المستدامة، فبدون توافر التغطية التأمينية الملائمة تقل قدرة الأسر والمجتمعات محدودة الدخل على مواجهة الأزمات المالية، مما سيؤدى إلى انخفاض نسبة الاستثمار فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وانخفاض القدرة الشرائية المحلية، وضعف السوق المصرية بشكل عام.
يمكن أن تساعد منتجات التأمين ذات التصميم الجيد على توفير التأمين المالى للأشخاص ذوى الدخل المحدود، والذى من جانبه يعزز إمكانات التنمية المستدامة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.
وبالنسبة للسوق المصرية فإنه حتى الآن لم يصل متناهى الصغر إلى التشبع فيها حيث تستهدف السوق 40 مليون عميل وهى فئة تحتاج إلى تغطية تأمينية فى عدة مجالات كالطبى والحوادث ومن المعترف به على نطاق واسع الشخصية بالإضافة إلى تأمين الممتلكات متناهى الصغر.
ويعد التأمين الأصغر وسيلة هامة للتنمية الاقتصادية إلى جانب ذلك، فهو أداة فعالة للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل لتكون لديها القدرة على مواجهة المخاطر التى قد تقابلها كما أنها تحمى مصادر دخلها، ومن ثم يمكن النظر إلى التأمين الأصغر باعتباره وسيلة لتحسين الاستقرار الاجتماعى ودعم التنمية الاقتصادية ذات القاعدة العريضة.
● «المال»: ما هى استراتيجية الشركة للعمل فى نشاط التأمين متناهى الصغر ؟
أبو العزم: بالنسبة للجمعية تقوم استراتيجيتها على تنفيذ توجهات الدولة لخطة الشمول المالى من خلال تنمية محفظة التأمين متناهى الصغر لرعاية هذه الفئة وحماية مقوماتها المادية والشخصية والاستدامة حيث أن التامين يمثل النواة لنشر فكر العمل الحر والحفاظ على العديد من الحرف الهامة جدا من الاندثار وخاصة التراثية علاوة على التحول من متناهى الصغر إلى فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ندرس التوسع الجغرافى فى منطقة الصعيد
● «المال»: كم حجم أقساط وعدد وثائق التأمين متناهى الصغر بالشركة ؟
أبو العزم: تخدم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حاليا 600 ألف عميل متناهى الصغر وتستهدف مليون بنهاية العام المالى الجارى.
وحققت العام المالى الماضى إجمالى أقساط تأمين متناهى الصغر بقيمة 26 مليون، فيما بلغت أقساط التأمين متناهى الصغر 21.3 مليون جنيه حتى نهاية النصف الاول من 2023/ 2024.
%24 نموا فى محفظة الأقساط بنهاية النصف الأول
● «المال»: ما هى أبرز المؤشرات المالية للشركة حتى نهاية ديسمبر مقابل نفس الفترة من العام السابق ؟
أبو العزم: حققت الجمعية أقساط تأمينية بقيمة 239.7 مليون جنيه حتى نهاية النصف الأول من عام 2023/ 2024 مقابل 193.3 مليون خلال نفس الفترة من 2022/ 2023 بزيادة 46.4 مليون بنسبة نمو %24.
سداد 70 مليون جنيه تعويضات للعملاء خلال 6 شهور
وسددت الجمعية تعويضات خلال النصف الأول من العام الحالى بقيمة 70 مليون جنيه مقابل 32 مليون، بنمو 37.9 مليون بزيادة قدرها 118 % وذلك لسرعة استجابة الجمعية فى سداد المستحق عليها تجاه عملائها فور استيفائهم الأوراق المطلوبة.
● «المال»: ماذا عن خطتكم لزيادة رأسمال الجمعية؟ وكذلك خطتكم للتوسع الجغرافي؟
أبو العزم: يبلغ رأسمال الجمعية حالياً 66.6 مليون جنيه، حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى.
ونخطط خلال الفترة المقبلة إلى تدعيم شبكتنا الجغرافية البالغة حالياً 14 فرعاً من بينها المقر الرئيسى، إذ ندرس حالياً التوسع فى الوجه القبلى عبر تدشين فرع جديد سيتم افتتاحه منتصف الشهر الجارى بإحدى المحافظات التى تعد قبلة التنمية للدولة ما يؤكد تحقيق عوائد إيجابية من التوسع.
● «المال»: ما هى فرص نمو قطاع التأمين خلال عام 2024 ؟
أبو العزم: يعد توسع شركات التأمين فرصة كبيرة لنمو قطاع التأمين حيث استغل القطاع هذه الفرصة وطرح العديد من المنتجات والمصممة له خصيصا وفق احتياجاته.
بالإضافة إلى تنامى الوعى بالاحتياجات الشخصية مما رفع من معدلات الإقبال بشكل كبير على وثائق الحوادث الشخصية والطبى وبرامج التقاعد وغيرها مما يعد فرصة كبيرة لنمو القطاع فضلا عن الخطط التسويقية الجديدة التى تضم الإصدار الإلكترونى والتى ستشكل طفرة فى نمو أقساط شركات التأمين.
● «المال»: ما هى أبرز التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر حاليا ؟
أبو العزم: أبرز التحديات التى تواجه التأمين متناهى الصغر هى ضعف الوعى لهذه الفئة.
● «المال»: إلى أين وصلت خطة التطوير التكنولوجى بالشركة ؟
أبو العزم: حصلت الشركة على رخصة مبدئية للتسويق الإلكترونى من الهيئة العامة للرقابة المالية وسيتم البدء بالعمل به قريبا علاوة على أن التأمين متناهى الصغر سيكون له الأولوية من بين المنتجات التى ترغب الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بترويجها وإصدارها إلكترونيا.
● «المال»: كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام الحالى 2023/ 2024؟
أبو العزم: تستهدف الجمعية تحقيق إجمالى أقساط مباشرة بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2023/ 2024 بمعدل نمو سنوى مستهدف %33.
كما تستهدف زيادة محفظة استثماراتها إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وذلك عبر اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها تحقيقاً للعوائد، والتى تؤدى بالتبعية إلى تعاظم عوائد الاستثمار بالجمعية.
● «المال»: ما هى خطة العمل فى الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية ؟
أبو العزم: لازلنا ندرس أولوية المنتجات النمطية التى فى حاجة للإصدار الإلكترونى ولكن فى المقدمة ستكون الحوادث الشخصية.
ومن عوامل تعزيز مستويات الشمول التأمينى استخدام التطبيقات التكنولوجيا، حيث توسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين، بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.
وتتبنى إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيا وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالى والتأمينى والاستثمارى، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.
وهناك مرونة فى وثائق التأمين متناهى الصغر عبر توفيرها أكثر من تغطية فى بوليصة أو حزمة واحدة للتيسير على العملاء.
وسمحت هيئة الرقابة المالية للعديد من الجهات المشاركة فى توزيع تلك البوالص مثل شركات الاتصالات وجمعيات التمويل وغيرها.
● «المال»: هل الشركة توفر وسائل التحصيل الإلكترونى للأقساط للعملاء ؟
أبو العزم : نعم يتم حاليا التعاقد مع إحدى الشركات للتحصيل الإلكترونى وبالنسبة للتأمين متناهى الصغر يتم تحصيله عن طريق البنوك وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر.
ونعمل على تقوية النشاط بالجمعية عن طريق التوسع فى إبرام عقود جديدة مع شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر لأن لديها عدد ضخم من العملاء.
وتعد من أهم مصادر الحصول على احتياجات العميل وبالتالى توفر البيانات عنهم مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تصميم منتجات تلبى احتياجات هذه الفئة وتمكن من تحقيق الشمول التأمينى ونشر الوعى بين هذه الفئات.
● «المال»: ما هى أهم المنتجات التى تسعى الجمعية لطرحها خلال الفترة المقبلة ؟
أبو العزم: بالفعل نسعى لطرح منتجات جديدة، حيث نعتزم قريباً تصميم منتج للتأمين الزراعى وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض اعتماده وترويجه بالسوق قبل نهاية العام المالى الجارى.
ونتابع حالياً تجارب الأسواق العربية والإقليمية وعلى رأسها سوق التأمين السودانية للاستفادة منها عند طرح هذا المنتج؛ وذلك بجانب عزمنا التوسع فى ترويج وثيقة الحوادث الشخصية لعملاء متناهى الصغر.
● «المال»: ما خطتكم بشأن التحول إلى شركة تأمين عقب إقرار قانون التأمين الموحد ؟
أبو العزم: نستعد بالفعل لهذا التحول وتوجد لدينا خطة سيتم تنفيذها فور إقرار القانون الجديد ونطور حاليا الجمعية على جميع الأصعدة.
وتركز استراتيجيتنا على تنفيذ متطلبات هيئة الرقابة المالية بشأن التسويق الإلكترونى والتحول الرقمى الكامل وتعزيز الأمن السيبرانى وتطبيق معيار 17 المحاسبى الجديد.
