يناقش الاتحاد المصرى للتأمين بالنسخة الثالثة لمؤتمر “متناهى الصغر” بالأقصر – خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري- التجربة التونسية الناجحة فى ذلك النوع من التغطيات.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن “الاتحاد” يحرص على تمهيد الطريق لشركات القطاع التى ترغب فى بيع منتجات تلك الفئة، عن طريق تأسيس لجنة “متناهى الصغر”، كذراع فنية تساعد المؤسسات على التعرف على كل جديد بالنشاط.
ولفت إلى حرص الاتحاد، للعام الثالث على التوالى، على إقامة مؤتمر “متناهى الصغر” بمحافظة الأقصر برعاية هيئة الرقابة المالية، لاستعراض المستجدات فى عالم ذلك النوع من التغطيات.
وأضاف أن الاتحاد عضو بالشبكة الدولية للتأمين متناهى الصغر، التى ترجمت لأول مرة فى تاريخها النظام الأساسى والعديد من المعلومات للغة العربية، وتم تدشينها على الموقع الإلكترونى الأساسى لها.
وأكد أن نشاط “متناهى الصغر” بدأ ينتشر بشكل كبير فى مصر، وأفاد بأن ذلك النوع من التغطيات أصبح منظومة جادة، ينتهجها الاتحاد، عبر زيادة الوعى، نتيجة لانتشاره بين شرائح من المجتمع كانت ترى صعوبة فى تملكها وثائق تأمين.
وأشار إلى أن رعاية نشاط “متناهى الصغر” من الخطط المهمة التى تحظى باهتمام الدولة، إذ يعد أحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالى، عبر تشجيع المشروعات الصغيرة، فضلا عن دور ذلك النوع من التغطيات فى محاربة الفقر ومساعدة الفئات محدودة الدخل بشكل منتظم، الأمر الذى يضمن لها حياة كريمة تتفق مع واجبات المسئولية الجماعية.
وأردف أن الاهتمام المتزايد بنشر وتطوير “متناهى الصغر” إنما جاء بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة التأمين فى توفير الحماية للفئات محدودة الدخل، عبر التوسع فى نشر مفهوم ذلك النوع من التغطيات وما يترتب عليه من توسيع للدور الاجتماعى والتوجه التنموى الذى يقوم به القطاع بمختلف أنماط منظمات أعماله.
وألمح إلى التطورات التى يشهدها قطاع الخدمات المالية ودوره النشط فى توفير التمويل للمشروعات الصغيرة، والوصول بمعدل نمو الاقتصاد إلى أعلى المعدلات، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة التى تضم عمالا غير رسميين يحصلون على دخول غير ثابتة، مبينا أن تلك الشريحة الكبيرة لها احتياجاتها التى يمكن توفيرها عبر “متناهى الصغر”.