أطلقت وزارة الزراعة - ممثلة فى لجان المبيدات والمخصبات - حملة واسعة لضبط السوق المحلية للمبيدات والأسمدة بالمحافظات مطلع العام الحالى.
كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن هذه الحملة تستهدف حصر تجارة المبيدات والمخصبات لسهولة تتبع المنتجات المغشوشة التى تضر القطاع الزراعى، إذ يتم وضع باركود لكل محل يضع “استيكرات” خاصة لمنتجاته على العبوات بما يحقق فوائد كثيرة للمزارعين.
وتابعت أنه تم البدء بمحافظة ببنى سويف فى شمال الصعيد، ويتم المرور على محال بيع هذه المنتجات التى تعمل دون تراخيص، والتنبيه على القائمين عليها بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص.
وأضافت المصادر أن عدد المحال التجارية التى تختص ببيع المبيدات والمخصبات الزراعية تصل إلى أكثر من 10 آلاف محل، تم ترخيص %75 منها وجار حصر وتدقيق النسبة الباقية.
ويشارك فى الحملات وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات ومديرو المكافحة والرقابة على المبيدات والمخصبات.
يذكر أن وزارة الزراعة قامت خلال الفترة الماضية بتسجيل حوالى 1170 مبيدًا جديدًا، وفى إطار مكافحة الآفات تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحتها.
وتقوم وزارة الزراعة بتنظيم دورات تدريبية فى المحافظات لمكافحة بعض الآفات الضارة مثل حشرة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفنى الكامل والحملات الميدانية الإرشادية.
وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة تقوم بهذه الحملات بالمجان خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.
وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة، كما تتم المتابعة أيضًا لكل المحاصيل الزراعية لرصد أى آفات قد تؤثر عليها، ومن خلال توفير المبيدات والمخصبات الزراعية بالجمعيات بأسعار مخفضة.
وذكر تقرير سابق لوزارة الزراعة أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات هذا العام بأكثر من 5000 نسخة، وزعت مجانًا على الجمعيات التعاونية، إضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، موضحًا بقيام الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن؛ تمهيدًا لتدريب 50 ألف آخرين خلال السنوات الـ5 القادمة لتغطية أنحاء الجمهورية.
وأكدت المصادر قيام الوزارة بتطبيق إشتراطات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة -الفاو- وتقييد تداول وتسجيل المواد الفعالة والمبيدات شديدة السمية وكذلك الشق المتعلق بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخرًا عن ضبط أكثر من مليون عبوة من المبيدات المخالفة بكمية قدرها 600 ألف لتر تقريبًا بإجمالى عدد محاضر حوالى 2000 محضر، وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات، ومنح الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة، وهذا ما سوف يتم إضافته فى تعديلات قانون الزراعة قريبا.