طالب مصدرون أعضاء بالمجلس التصديرى للحاصلات وزارة الزراعة بوقف آلية بيع الموالح بالعمولة فى موسم التصدير الحالى للخليج، لكونه يقلل من سعرها ويخفض قيمتها الحقيقية.
وأكدوا أنه يمكن الاكتفاء بتصدير مليون طن فقط سنويًا من الموالح تجنى منها مصر مليار دولار بدلا من 1.8 مليون طن حاليًا من ضمنها البيع بالعمولة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسواق وتفادى زيادة سعر المنتجات محليا.
جاء ذلك على خلفية قرار السعودية بفرض أذون تصدير على محصولى الفراولة والطماطم المصرى مؤخرا.
وأضافوا أنه يجب تدخل وزارة الزراعة بفرض أذون تصدير على الموالح وغيرها، حتى يتم وصول سعر الطن إلى 1000 دولار (31 ألف جنيه)، بدلا من 350 و400 دولار فقط حاليا.
وأكدوا أن تكلفة توفير طن البرتقال وتصديره إلى الخليج تقارب 15 ألف جنيه بينما يباع لتلك الدول بـ7 و10 آلاف جنيه.
يذكر أن البيع بالعمولة لا يفرض سعرا محددا للمنتج، بل يتم التصدير عبر آلية “الآمانة”، وهى قيام المستورد بيبيع المنتج فى السعودية والحصول على عمولته وتحويل حصيلة البائع للمصدر بخلاف آليات البيع بالأجل وغيرها.
وأوضحوا أن البيع بالعمولة يسمح بوصول المنتج بدون تسعير، ما يؤدى إلى انهيار أسعار بيع المحاصيل الزراعية فى الخليج، بخلاف دول الاتحاد الأوروبى، إلى جانب استخدام الية البيع بالآجل التى يتم فيها تحديد السع .
كانالدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعى المصرى، قد أكد أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، إجراء تنظيمى داخلى يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كل دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها به.
وأضاف أن القرار السعودى لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن لتنظيم السوق الداخلية فى المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.
وقال فى تصريحات سابقةلـ”المال” إن هذا القرار التنظيمى سببه حماية المحاصيل الزراعية السعودية من “الإغراق” بحسب قول المصدر نتيجة ظاهرة البيع بالعمولة التى تسهم فى جذب المستهلكين للمنتج المصرى، نظرا لتراجع سعره.
وأكد بيان سابق صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن السعودية استحوذت على %12 من إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى 2022/ 2023 بنجو 688 ألف طن، وكذلك على %12 بقيمة 418 مليون دولار.