كشفت مصادر رفيعة المستوى عن موافقة الحكومة -ممثلة فى وزارة البترول- عن إسناد حق استغلال امتيازين بتروليين جديدين بخليج السويس، لصالح الشركة العامة .
والشركة العامة للبترول كيان مملوك بالكامل للدولة، تحتل مكانة متقدمة، ضمن قائمة أكبر 5 شركات بالقطاع فى مصر .
وكشفت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن احتياطيات الامتيازين القابلة للاستخراج تتراوح من 10 - 11 مليون برميل، ويقعان على مساحة بنحو 60 كيلومترًا .
وأضافت أن الامتياز الأول هو “رأس فنار”، وتقدر احتياطياته بواقع 5 ملايين برميل، وتنتهى فترة استغلاله فى يوليو 2047.
بينما الامتياز الثانى شمال شدوان، فتقدر احتياطياته بنحو 6-5 ملايين برميل، وتنتهى فترة استغلاله فى 2037.
على صعيد متصل، أكدت المصادر أن الشركة العامة تعتزم التوسع عبر الاستحواذ على امتيازات جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لزيادة إنتاجها وتوفير الإمدادات البترولية للدولة بتكلفة منخفضة.
وتأسست «العامة للبترول» عام 1957، وهى أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر، وتقع امتيازاتها فى عدة مناطق، أبرزها الصحراء الشرقية، وخليج السويس، والصحراء الغربية، وسيناء.
ويسجل إنتاج الشركة الإجمالى حاليًا نحو 78 ألف برميل مكافئ يوميًا، بحسب المصادر.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول أكد فى تصريحات له مؤخرًا أن «العامة» تتبوأ حاليًا مركزًا متقدمًا فى توفير الطاقة على مستوى القطاع المصري، بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج.
وأكد “الملا” استمرار الوزارة خلال الفترة المقبلة فى تنمية الاستثمارات وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة لتهيئة فرص أكبر لها للتوسع وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى.
وأضاف أن الوزارة تتطلع لطموحات أكبر من الشركة، فى ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية الأمر الذى يضاعف من أهمية زيادة إنتاجها.
