تبحث هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنسب البدائل الاستثمارية لتحقيق أقصى استفادة من استغلال قطعة الأرض المقام عليها مبنى جهاز مدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 28.5 فدان.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرًا على المقترح المقدم من جهاز مدينة 6 أكتوبر لاستغلال الأرض، فى ضوء التعليمات الوزارية بتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة من الأراضي.
وتضمن قرار الهيئة الموافقة على طرح جهاز مدينة أكتوبر أعمالا استشارية، لإعادة تخطيط الأرض المقام عليها مقر الجهاز والمنشآت التابعة له، على أن يتم تدقيقها على الطبيعة.
وأكدت المصادر أن الهيئة كلفت القطاعات المختصة بالتنسيق مع جهاز المدينة حول إعداد الدراسات المالية اللازمة، والتى تشمل تكلفة الأرض والإنشاءات، ومقارنتها مع العائد الاستثمارى فى حالة البيع، على أن يتم عرض النتائج على المجلس.
وأشارت إلى أن جهاز أكتوبر سيطرح لاحقا أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مقر جديد يشمل مبنى معارض ومحلات، بجانب تطوير المنطقة المحيطة وساحات انتظار السيارات.
وأوضحت أنه سيتم طرح قطعة الأرض للاستثمار فور الانتهاء من أعمال تنفيذ المقر الجديد لجهاز المدينة ومباشرة العمل منه، على أن يتم الالتزام بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المشروع وتشغيله.
يذكر أن مقر الجهاز يقع بمنطقة استراتيجية على طريق الواحات، وبالتالى تدرس الهيئة إمكانية استغلال هذا الموقع لإقامة منطقة تجارية إدارية متنوعة، مع نقل المقر إلى منطقة أخرى قيد التطوير، لتستفيد من ارتفاع سعر متر الأرض فى هذه المنطقة.
كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان قد عقد فى نهاية العام الماضى اجتماعا موسعا، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، بجانب إصدار حزمة من التكليفات والتوجيهات فى مقدمتها وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة للمدن، لضمان استدامة التنمية، والصرف منها على الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكدا أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات.
ووجه وزير الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، كما طالب بالحصر الدقيق لكل الأراضى والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بهدف حسن استغلالها وطرحها للاستثمار.