قال خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر إن الاقتصاد المصرى كسائر الاقتصادات المختلفة يمر بسلسلة من التحديات المختلفة التى أثرت عليه، ومن بينها الحرب على قطاع غزة، والتوترات القائمة فى البحر الأحمر بالتزامن مع منع الحوثيين السفن الإسرائيلية أو التى تنقل بضائع إلى إسرائيل.
وأضاف لـ”المال» أن تأثير تلك الأحداث السابق ذكرها على القطاع السياحى كان أقل مما كان متوقعًا، لكن القطاعات الأخرى كإيرادات قناة السويس وتدفقات الاستثمارات الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من التأثر.
ويرى «حمزة» أن التحدى الرئيسى الذى ما زال يواجه الاقتصاد هو تمكين القطاع الخاص، وأن يكون المحرك الرئيسى له .
أشار إلى أن مصر أثبتت خلال الفترة الماضية مرونتها وصمودها ضد الأزمات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على المضى قدمًا وذلك من خلال قطاعات مختلفة كالتصنيع والتصدير التى ساهمت فى توليد النقد الأجنبي.
وأكد أن القطاع الخاص يمتاز بالمرونة للتعامل مع الأزمات المختلفة، ولذا يحرص البنك على زيادة التعاون معه وتمكينه
أعلن البنك نهاية الأسبوع الماضى أن استثماراته لصالح القطاع الخاص المصرى خلال عام 2023 شملت المشاركة فى تحالف يضم عدداً من المؤسسات الدولية لتقديم حزمة مالية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية فى ميناء دمياط.
وأشار إلى أنهبموجب برنامجه الاستشارى للأعمال الصغيرة المدعوم من الاتحاد الأوروبي، تلقى 550 مشروعاً خدمات استشارية وتدريبات من خلاله.
وبحسب بيانات حكومية سابقة قدم البنك الأوروبي 2.2 مليار دولار تمويلات لصالح القطاع الخاص خلال الفترة ما بين عامى 2020 و2023، ومن أبرز المشروعات الممولة فى هذا الإطار محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية.