تعد وزارة التعاون الدولي حاليًا الاتفاقية الإطارية للعمل بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين عامى 2025 و 2027.
وقال تقرير» الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار» الصادر عن الوزارة الأسبوع الماضى إنها حصلت على مقترحات حكومية بـ 111مشروعاً للعمل ضمنها.
وجاء إطلاق التقرير على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى بروكسل يوم الثلاثاء الماضي.
أضافت الوزارة أنتحديد المشروعات التى سيتم تمويلها ضمن الاتفاقية سيتوافق مع الأهداف الوطنية لمصر وهى رؤية البلاد 2030، كما سيتماشى مع الشراكة بين مصر وفريق أوروبا.
وتابعت أنه بعد مناقشات وأبحاث مستفيضة، تم تصنيف 30 مشروعًا على أنها ذات أولوية عالية، و38 متوسطة، و16 منخفضة لأن البيانات الخاصة بها لم تكن كاملة أو لأنها لا تتوافق مع الأولويات الوطنية الحالية، فيما تماستبعاد 27 مشروعًا لعدم توافقها مع رؤية مصر 2030 ، وكذا استراتيجية الاتحاد الأوروبي.
ونوه التقرير بأن الجانبين المصريوالأوروبى يعملان على تعظيم استخدام تمويل التنمية لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية فى مختلف القطاعات، وأبرزها الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحى والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة فى الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وقال إن قيمة محفظة التعاون للاتحاد الأوروبى مع مصر سجلت فى الفترة ما بين عامي2020 و2023، نحو356 مليون دولار لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك المنح والمساعدة الفنية.
أوضحت وزارة التعاون الدولى أن قطاعات عمل تلك المشروعات تمثلت فى التعليم وبناء القدرات والإسكان والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كماشملت مشروعا فى إطار برنامج دعم سياسات القطاع الصحى بقيمة 122 مليون دولار.
وأضافت أنه تم صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المبلغ السابق ذكره بواقع 99 مليون دولار فى الفترة من 2020 إلى 2023، كما قدم الاتحاد 15 مليون لمصر أيضا فى الفترة ذاتها لدعم تنمية القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.
وفى عام 2022، تم إقرار أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر حتى عام 2027، والتى تتماشى مع أجندة الاتحاد الجديدة للبحر الأبيض المتوسط ، ورؤية استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030،وحددت تلك الوثيقة مجالات الاهتمام والتعاون مع المنطقة بما يتوافق مع أولويات التنمية محليا، وخاصة الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والتحول الرقمي.
وكان باولو جينتلونى المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أكد فى تصريحات سابقة أن الاتحاد يدرك حجم التحديات الجيوسياسية التى تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية فى محيطها الإقليمى وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معرباً عن الالتزام بالمساهمة فى دعم استقرارها الاقتصادى لكونها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد.