«البنك الأوروبي»: 12.4 مليار يورو إجمالي التحويلات التي وفرناها لمصر منذ 2012

قال خالد حمزة مدير البنك الأوروبي والإعمار والتنمية فى مصر إن البنك وفر منذ بدء عمله فى البلاد فى عام 2012 نحو 2.429 مليار يورو وتحويلات حتى نهاية العام

Ad

قال خالد حمزة مدير البنك الأوروبي والإعمار والتنمية فى مصر إن البنك وفر منذ بدء عمله فى البلاد فى عام 2012 نحو 2.429 مليار يورو وتحويلات حتى نهاية العام الماضى.وأضاف حمزة فى حوار مع «المال» أن حجم التمويلات التى قدمها مصرفه لصالح مصر خلال العام الماضى سجلت نحو1.26 مليار يورو من خلال 16 مشروعاً، مشيرًا الى أن هذا  المبلغ يقترب من معدلات استثماراته التى ينفذها سنوياً.

وأوضح حمزة أن القطاع الخاص استحوذ على %96 من جملة هذه الاستثمارات «بحوالى مليار يورو» تلاه القطاع المالى ثم القطاعات الأخرى كالأجرو بيزنس”الأعمال الزراعية» ثم التصنيع والخدمات ، والبنية التحتية.

ولفت الى أن قيمة الاستثمارات التى نفذها مصرفه العام قبل الماضى كانت سجلت 1.3 مليار يورو، منوهًا بأنه حافظ على هذا المعدل خلال العام الماضى رغم التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد حاليًا بسبب الأزمات العالمية ومن ضمنها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد أنه لا يتم تحديد سقف أو مبلغ تمويلى معين لكل عام، مشيرًا إلى أن التمويل يتم بناءً على توفر عدد من المعايير لكل مشروع تتمثل فى مساهمته فى تحقيق شمولية الاقتصاد المصري، والتحول للاقتصاد الأخضر، فضلًا عن زيادة تمكين القطاع الخاص.

وقال إن البنك مول الاستشارى القائم على صياغة ووضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر التى وافقت عليها الحكومة المصرية وأقرتها نوفمبر العام الماضي، مشيرًا إلى أن البنك سيعد خطة تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، كما سيبحث تقديم منحة أخرى لصالح التنفيذ، وعند طرح مشروعاتها المختلفة.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية تتضمن توصيات مختلفة تتعلق بالسياسات والحوافز المقرر تقديمها، مشيرًا إلى أن مصرفه كان أعلن تمويله أول استثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر خلال قمة المناخCOP27التى انعقدت فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022، كماأمضى 9 اتفاقيات إطارية للتعاون مع الصندوق السيادى المصرى وهيئة تنمية منطقة السويس.

وتابع أن القطاع الخاص القائم على تلك الاتفاقات السابق ذكرها بدأ فى وضع دراسات الجدوى التى ستحدد التكلفة المقدرة، والتفاصيل المختلفة الخاصة بكل مشروع وخطة التنفيذ، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات سيتم الإعلان عن قرارتهم الاستثمارية وتفاصيل البدء وغيرها.

وقال إنه من المقرر بعد ذلك أن يعلن البنك عن التمويلات المختلفة التى سيوفرها لمساعدة الشركاتعلى تنفيذ مشروعاتها.

وأضاف أن مصرفه لا يحدد سقف معين لحجم التمويلات الى سيقدمها فى هذا الإطار، ولكن ذلك يتوقف على الطلبات التى ستتقدم إليه.

وأكد أن تلك المشروعات تندرج فى إطار خطته لتحسين تنافسية القطاع الخاص والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أنه قدم %50 من تمويلات مشروع بنبانفى أسوان الذى يعتبر الأكبر على مستوى العالمى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

كانت «المال» نشرت سابقا أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر تتضمن مجموعة من الحوافز وآليات توطين تكنولوجيا المحللات الكهربائية ومكونات تلك الصناعة، إضافًة الى خطة الانتقال تجاه الطاقة الخضراء.

وذكر تقرير حكومى أن نمو طاقة الهيدروجين الأخضر سوف يساهمفى تخفيض واردات مصر البترولية، إضافة إلى خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة وخفض انبعاثات الكربون فى القطاع الصناعي.

وأعلنت الحكومة خلال العام الماضى إقرار عدة حوافز للمشروعات الخضراء، ومنها منح حافز استثمارى نقدى لا يقل عن %33 ولا يزيد على %55 من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.

ونجحت مصر فى توقيع 9 اتفاقيات مع مستثمرين عالميين لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 83.6 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، ومن المقرر أن توفر قدرات طاقة متجددة بنحو 9.7 جيجاوات فى المرحلة التجريبية تصل ل36.5 جيجاوات فى المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة.

وتابع «حمزة” أن البنك وقع اتفاق شراكة أوائل شهر ديسمبر الماضى مع الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس على هامش مؤتمر الإعلان عن المنصة الوطنية لتمويل مشروعات « برنامج نوفي» فى قطاعات المياه والنقل والزراعة والري، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاق سيوفر البنك منحة لصالح استشارى دراسة وطرح تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية المياه بالمنطقة التى ستساعد مشروعات الهيدروجين الأخضر المستهدف تنفيذها.

وتابع أن البنك سيوقع مع الاستشارى القائم على تلك الدراسةخلال الفترة المقبلة.

وبخصوص التمويلات التى قدمها البنك لصالح المشروعات الصديقة للبيئة خلال العام الماضى قال إنه وقع اتفاقية إقامة مشروعين مهمين الأول فى منطقة غرب خليج السويس مع شركةأوراسكوم، والآخر فى كوم أمبو بجانب الدخول والمنافسة فى طرح خاص بهيئة المجتمعات العمرانية .

وكشف «حمزة» فى تصريحات نشرتها «المال مؤخرا أن البنك يتفاوض حاليًا لتوفير تمويلات لصالح قطاعات السياحةوالبنوك والاتصالات والأجروبيزنس، مشيرا إلى أنه لم يمول أى مشروعات سياحية خلال العام الماضي.

أكد جاهزية الأوروبى لإعادة الإعمار دائما للمشاركة فى خطط الحكومة المصرية لاكتتاب أو بيع حصص معينة بالكيانات أو الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص ضمن ما يسمى ببرنامج الطروحات، لكن ترجمة تلك النية يعتمد على حجم الحصة وهل هى أغلبية أم أقلية، وهل المشروع يصنف ضمن قطاعات عمل استراتيجية البنك مع الحكومة أم لا؟.

وأضاف أن أبرز الجهات التى أعلن نيته النظر فى التنافس عليها كانت بنك القاهرة والمصرف المتحد، مشيرًا إلى أن عمله فى هذا الإطار يأتى بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الذى لن يُمكن -وفقًا لقوله- إذا تم إعطائه حصة أقلية فى شركة من الشركات، ولكن حصة حاكمة لأنها ستمكنه من العملبصورة حقيقية على تغيير شكل المؤسسة وزيادة رأس مالها وتوسيع عملها.

وقال إن البنك يتابع دوما الطروحات الخاصة بقطاع الموانئ خاصة « الجافة» لما تمثله من فرص استثمارية واعدة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى تمويلهالاستشارى القائم على الطرح الخاص بمشروع الميناء الجاف فى العاشر من رمضان.

وأكد نية البنك المشاركة فى مشروع تنفيذ المرحلة الثانية لمترو أبوقير بالإسكندرية ، مشيرًا الى أنه كان المشرف على تنفيذ المرحلة الأولى منه، ومن المتوقع بدء الإنشاءات خلال الفترة الحالية.

وكشف عن التعاون القائممع «البنك المركزي» فى أمور فنية تتعلقبمعايير بناء القدرات وعمليات خاصة بالمصرف.

كما يعمل البنك مع الصندوق السيادى فى جوانب عدة أبرزها الاتفاقيات التى أمضاها مطلع العام الماضى لتطوير ما بين 4 إلى 7 محطات تحلية مياه البحر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بتلك الاتفاقيات لم تنته بعد، ويتم وضعها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتحديد تكلفة المشروعات، وحجم المحطة، إمكانية التأثير على المنطقة المحيطة بها، يلى ذلك عملية الطرح على القطاع الخاص لتنفيذها بالتعاون مع الحكومة، ومن المتوقع أن تتم هذه الخطوة خلالالعام الجاري.

 يشار إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنميةEBRD  هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال فى 38 اقتصاد عبر ثلاث قارات، تمتلكه 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنكه الاستثماري.

جاهزون دائما للمشاركة فى خطط بيع حصص بالكيانات الحكومية

مولنا استشارى استراتيجية الهيدروجين الأخضر

نستعد للمشاركة فى المرحلة الثانية لـ«مترو أبوقير»

تعاون مع الصندوق السيادى فى 4 إلى 7 محطات تحلية مياه البحر