«دمياط للحاويات» تضخ 1.402 مليار جنيه استثمارات فى خطتها التوسعية

أعلنت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى خطتها التوسعية بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 1.402 مليار جنيه

Ad

أعلنت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى خطتها التوسعية بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 1.402 مليار جنيه، وفقا لتقرير أعدته الشركة.

وحسب التقرير الذى اطلعت عليه «المال» فقد تم ضخ استثمارات جديدة حتى نهاية العام المالى -2022 2023، فى الأرصفة 1 – 4 قرابة 840 مليون جنيه.

كما تم ضخ استثمارات فى الأرصفة الجديدة التى حصلت على تشغيلها من ميناء دمياط رقم 5 و6 بلغت 526.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ساحات مستأجرة بلغت 35.9 مليون وذلك حتى نهاية يونيو 2023.

وذهب التقرير إلى أن الخطوط الملاحية المتعاملة مع الشركة بلغت 20 خطاً ملاحياً عالمياً، وتعمل على جذب جديدة رغم المنافسة فى جودة الخدمة المقدمة.

وكان تحالف الاليانس مساهما فى حجم تداول الشركة خلال العام المالى الماضى بنسبة 54%، ثم الخط الملاحى السنغافورى الجديد «VOL، SLS، REL» بنسبة %18 ثم الفرنسى CMA-CGM بنسبة %13 وMSC السويسرى بنسبة %8 وكوسكو الصينى بنسبة %4، وميرسك مساهما بنسبة %1فقط.

وأكدت الشركة تحقيقها معدل أداء 20 حركة / ونش فى الساعة وتستهدف الوصول خلال الفترة المقبلة الى أن تكون 30 حركة، من خلال تطبيق المنظومة الالكترونية للحاويات.

وبلغ معدل الأداء لمحطات الشرق الأقصى وسنغافورة حوالى 40 حركة ونش فى الساعة وشرق البحر المتوسط المنافسة للمحطة من 20 – 25 حركة فى الساعة.

وكشفت التقرير عن زيادة الأهمية النسبية لبعض الخطوط الملاحية المترددة على المحطة، حيث تم زيادة الخط الملاحى msc السويسرى بنسبة %77 عن العام قبل الماضي، و%71 نسبة الزيادة فى حجم تعاملات خط COSCO، بينما كانت هناك زيادة فى خط OCCL بنسبة 32%.

كما تم التعاقد مع مجموعة الخطوط الملاحية الجديدة السنغافورية “VOL، SLS، REL “ حيث بلغت نسبة مساهمتها فى الإنتاج النقدى %11.

وأشار تقرير الشركة إلى انخفاض الأهمية النسبية لأعداد تداول الحاويات الواردة والصادرة المحلية، نتيجة التوسع فى إنشاء محطات جديدة بمنطقة شرق البحر المتوسط بما يؤدى إلى زيادة كبيرة فى الطاقات المتاحة عن حجم الطلب ومن ثم تأثرت بالسلب حصة محطة دمياط وخاصة الترانزيت.

كما تزايدت حدة المنافسة بين موانئ وسط وشرق المتوسط للحصول على أكبر نصيب من تداول الحاويات لوقوعها على طرق الموانئ الملاحية الدولية وما تمثله من نقطة جذب السفن العاملة على تلك الخطوط، وكذلك تأثيرات وتقلبات أسعار الصرف مقابل الدولار والقيود المفروضة على استيراد بعض السلع والخدمات.

وكشفت الشركة عن زيادة متوسط إيرادات التداول والحركات الإضافية بنسبة تقدر بحوالى %42 للحاوية، كما وصل حجم المحقق من نشاط البضائع للمخزن المشترك الخاص بالشركة بواقع 103 آلاف جنيه.

كما بلغ حجم الإيجارات إلى نحو 440 مليون جنيه مقارنة بنحو 344 مليون العام المالى الماضي، بزيادة قدرها %128.

ووصلت التكاليف والمصروفات إلى نحو 1.14 مليار جنيه، بينما كانت خلال العام قبل الماضى 859.9 مليون، بينما بلغ صافى ربح الشركة 1.63 مليار، مقارنة بنحو 673 مليون العام المالى قبل الماضي.

وأوضح التقرير أنه تلاحظ ارتفاع المنصرف من الوقود والطاقة الناتج عن رفع الدعم عن المنتجات البترولية نتيجة القرارات الاقتصادية، فضلا عن المحاسبة بالعملة الأجنبية والسارى على المناطق الحرة الخاصة عن مشتريات الشركة من السولار.

وأضاف التقرير أن هناك زيادة فى أعداد الحاويات المتداولة واستهلاك الحاويات الثلاجة وما يتبعها من ارتفاع فى شرائح المحاسبة عن كميات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وأشار التقرير إلى زيادة المنصرف من قطع الغيار عن المقارن نتيجة لارتفاع ساعات التشغيل للمعدات وزيادة الاستهلاك لخامات معدات أوناش الرصيف والساحة العملاقة والإطارات للمحافظة على كفاءة التشغيل.

كما أرجعت الشركة زيادة الإيجارات خلال العام المالى الماضى نتيجة الزيادة السنوية المقررة بموجب القرار 800 لسنة 2016 لأرصفة من 1 إلى 4.

كما أن هناك تقلبات أسعار الصرف للعملة الأجنبية وسداد قيمة مقابل ترخيص مزاولة نشاط الشحن والتفريغ لسفن الحاويات على أرصفة 5 و6 واستغلال مساحة 77.5 ألف متر مربع ظهير الرصيفين لمدة 15 عاما بالدولار الأمريكي.

كما كشف التقرير عن زيادة أصول الشركة الثابتة خلال العام المالى الماضى بنسبة %260 مقارنة بفترة المقارنة.

يشار إلى أن «دمياط» لتداول الحاويات أحد الكيانات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %42 لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى»، و%25 لهيئة ميناء دمياط، و%20 لشركة القناة للتوكيلات الملاحية و%3 لصالح بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %10 من رأس مال الشركة.

يذكر أن البورصة وافقت منتصف ديسمبر 2022 على قيد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا لمدة 6 أشهر، لحين إتمام إجراءات تنفيذ الطرح العام والخاص أمام الجمهور.