كشف الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن تدبير عدة مؤسسات تمويل دولية نحو 200 مليون جنيه لدعم المشروعات المتوسطة النظيفة منخفضة الانبعاثات.
وأضاف «أبو سنة» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن تلك التمويلات تستهدف زيادة فرص التصدير لتلك المشروعات، خاصة وأن القطاع الصناعى لا يستطيع النفاذ إلى الأسواق العالمية إلا بعد تحقيق الاشتراطات البيئية، ومنها الأوروبية على سبيل المثال.
ولفت إلى أن الجهاز يستهدف التواصل مع جميع الشركات من القطاعين الخاص والعام للاستفادة من تلك التمويلات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية، ووزارة التجارة لتحديد أوجه التمويل اللازم لنمو قطاع الصناعات الخضراء بالسوق المحلية.
وقال «أبو سنة» إن وزارة البيئة تستهدف جذب تمويلات مختلفة من الجهات الأجنبية التى تسعى لدعم تنافسية القطاعات الصناعية الصديقة للبيئة.
وفى سياق آخر، أفاد «أبو سنة» بأنه تم رصد 69 مليون يورو من مؤسسات أجنبية فى وقت سابق، بهدف تحفيز شركات القطاع الخاص لتحقيق التوافق البيئى وتعزيز صادراتها.
وتابع أنه فى إطار سياسات تحفيز القطاع الخاص، ساهمت الوزارة فى تقليص فترات منح الموافقة البيئية الموحدة لأى مشروع صناعى ضمن شروط الرخصة الذهبية التى أطلقتها الحكومة لتشجيع الشركات.
وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قد أعلنت على هامش الاحتفال بيوم البيئة الوطني، يوم السبت الماضي، أنه تم إنفاق نحو 550 مليون يورو لدعم القطاع الصناعي، بهدف تحقيق التوافق البيئى على مدار أكثر من 20 عامًا.
وصرح الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة سابقًا، لـ«المال»، بأن الاتحاد الأوروبى يتجه لإقرار رسوم جديدة على جميع السلع المستوردة، والمستخدم فى صناعتها الوقود الأحفورى أو أى منتج مرتفع الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن توجه الاتحاد نحو الالتزام بسياسات الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن تلك القرارات ستؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأوروبية، ومنها الأسمدة، لافتًا إلى أنه جار العمل على تهيئة الشركات للتوافق مع المعايير الجديدة، واستخدام الطاقة المستدامة.