كشفت الحكومة فى وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء، عن أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى فى الفترة من (2024-2030)، والتى شملت قطاعى السياحة والطيران، وتستهدف زيادة معدل نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن %20 سنويًا ليصل إلى 45 مليار دولار فى عام 2030 مع التركيز على الجنسيات الأعلى إنفاقًا، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد السائحين إلى 30 مليونا.
وقدم عدد من ممثلى القطاع السياحى توصيات للمساهمة فى تحقيق مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بقطاعات السياحة والطيران، مشيدين بتلك الخطة ومدى اهتمام الدولة للنهوض بالصناعة.
وتخطط مصر أيضا لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات مـن 64.8 مليـون راكـب فـى عـام 2023 إلى 97.4 مليـون بحلول عـام 2030، وحركة نقل البضائع بمطار القاهرة إلى مليون طن سنويًا.
وفى هذا السياق، قال اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن هناك عدة توصيات يمكن أن تساهم فى تحقيق مستهدفات الحكومة فيما يخص القطاع، من بينها توفير فرص تمويلية ميسرة ومحفزة وسريعة فى التنفيذ بغرض زيادة حجم الطاقة الفندقية فى المقصد السياحى المصرى لكى يستوعب أعداد السائحين المستهدفة والبالغة نحو 30 مليونا فى 2030.
وأضاف «حمدى» - فى تصريحات لـ«المال» - أنه لابد من التنويع فى الفئات الفندقية وعدم التركيز على فئة الخمس نجوم فقط، مشيرا إلى فنادق النجمة الواحدة والشقق الفندقية والتى ستساهم فى زيادة حجم الطاقة الاستيعابية للفنادق.
وأكد أهمية التركيز على تطوير أسطول النقل السياحي، والسماح بشراء مركبات بموديلات أقل من موديل السنة خاصة وأن طاقة النقل حاليًا غير كافية ولن تتواكب مع الزيادة المرتقبة فى أعداد السائحين.
وأشار إلى أن أسعار «الأتوبيسات» السياحية حاليًا مرتفعة للغاية، كما أن هناك صعوبة فى تدبير العملة الأجنبية لإجراء عمليات الشراء، مضيفا أن هناك عجزا كبيرا فى النقل السياحي.
واقترح «حمدى» إعادة النظر فى تفعيل بعض المكاتب السياحية فى الخارج والتابعة لهيئة تنشيط السياحة المصرية، خاصة لعدد من النقاط منها المنطقة العربية والصين واليابان.
من جانبه، قال الدكتور سعيد البطوطى عضو مجلس إدارة مفوضية السفر الأوروبية، إن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبرى تتمثل فى موقعها الجغرافى المتميز، ومناخها المعتدل، ووقوعها بين بحرين فضلا عن نهر النيل الذى يشق أرضها، وهو أشهر أنهار العالم.
وأضاف «البطوطى» أن تحقيق أى تنمية سياحية بالمقصد المصرى ستكون سهلة نظرًا للمقومات الفريدة التى يتمتع بها، مشيرا إلى أن الوصول إلى مستهدفات الحكومة فيما يخص قطاعى السياحة والطيران يحتاج إلى جهد كبير.
وتابع إن هناك حاجة لمضاعفة حجم الطاقة الاستيعابية للفنادق، والتى تستوعب حاليًا 16 مليون سائح كحد أقصى، وذلك إذا أخذنا متوسطات لطول فترات الإقامة ومن درجات فندقية ومناطق ومواسم مختلفة.
وتستهدف وزارة السياحة والآثار، مضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما لا يقل عن 500 ألف فى عام 2030، مقابل 230 ألفا فى يونيو 2023.
وأشار”البطوطى” إلى أهمية العمل على تحسين الخدمات السياحية، وخلق البيئة المواتية للاستثمار، مع التركيز أيضًا على عنصر التدريب للعاملين فى القطاع، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة.
وأضاف أن العنصر البشرى المدرب هو العمود الفقرى للصناعة، مضيفًا أن جودة الخدمات المقدمة فى الوجهة السياحية تعتبر من العواملالمؤثرة أيضا على سمعة الوجهة السياحية بالإيجاب والسلب، وبالتبعية على حجم الطلب.
واقترح ضرورة إعادة تخطيط المناطق السياحية، ومراجعة تكامل الخدمات بها، بالإضافة إلى إعادة مراجعة الطاقة الاستيعابية للوجهة السياحية، ووضع الخطط لها من أجل تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية ولتحقيق الزيادة المخططة لها.
ويرى “البطوطي” أهمية تنفيذ مزيج تسويقى يتناسب مع كل سوق من الأسواق، والتنبؤ بالأسواق المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار التوجهات البيئية العامة والتغيرات التى فرضتها الظروف على أمزجة وتطلعات المستهلكين السياحيين بالمجتمعات المصدرة للحركة السياحية.
وأكد أهمية إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالى من أجل الاستفادة من تلك المقومات الطبيعية التى تتمتع بها مصر، مقترحا إعداد برامج تثقيفية من خلال أدوات ووسائل فعالة بهدف إطلاق حملة توعية للنهوض بالوعى السياحى لدى المواطنين.
وحولاستهداف الحكومة المصرية إطلاق مناطق سياحية حرة، قال “البطوطي” إن هذا القرار جيد بشرط وضع الضوابط والرقابة والتخطيط المسبق لتلك المناطق.
وتابع إن المناطق السياحية الحرة يتم إنشاؤها بضوابط، ويكون الغرض منها توفير الخدمات للسائحين (إقامة ونقل وترفيه وتسوق وخدمات سياحة الصيد والجولف) والدخول إليها بحرية تامة من أجل هدف رئيسى وهو جذب الشريحة الغنية من المستهلكين السياحيين.
ونوه بأن تلك المناطق تكون مغلقة، وبها معاملة تنظيمية خاصة للمستخدمين العاملين من أجل تشجيع صادرات السلع والخدمات، متابعا إن اللوائح التنظيمية لتلك المناطق الحرة توفر لها مناخ أعمال أكثر ملاءمة ومرونة من أجل زيادة حجم التجارة والتصدير لبعض الأنشطة الصناعية والتجارية مقارنة مع أجزاء أخرى من البلاد.
ولفت إلى أن الأهداف الأساسية للمناطق الحرة تتمثل فى تشجيع الاستثمار من خلال منح حوافز جاذبة للمستثمرين، وتسريع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحفيز الصناعة والإنتاج الموجهين للتصدير وتوجيه الشركات نحو التصدير، وتطوير التجارة الدولية، قبل دورها ومساهمتها فى زيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية.
فى سياق متصل، أوصى سامح سعد مستشار وزير السياحة للتسويق والترويج السابق، بعقد ورش عمل مع صغار وكبار المستثمرين السياحين بغرض التعرف على متطلباتهم، والتحديات التى تقف عائقا أمامهم والعمل على حلها.
واقترح “سعد” خلق مقاصد سياحية، ومناطق جذب جديدة لاستقطاب السائحين على مدار العام من ذوى الإنفاق المرتفع وعدم ارتباطها بالمواسم، ومن بين هذه المناطق حلايب وشلاتين.
وتضمنت الوثيقة الحكومية والتى حصلت “المال” على نسخة منها، إطلاق مناطق سياحية حرة تتضمن منح حوافز جاذبة للمستثمرين، مع إعفائهم من ضريبة أرباح الشركات حتى عام 2030.
وتستهدف الحكومة تصنيف مصر من بين أبرز 10 دول على مستوى العالم فى مؤشر السياحة والسفر، مقارنة مع المركز 51 فى عام 2021، وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحى المصري، وتحسين التجربة السياحية، بالتوازى مع التسويق السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
ولفتت بنود الإستراتيجية إلى اعتماد خطة تنفيذية مقسمة لعدة مراحل (قصيرة، متوسطة، طويلة المدى) لزيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران (بأعداد محددة بكل مرحلة) فى ظل اعتماد 60% من الحركة السياحية على الطيران.
وأشارت بنود الإستراتيجية إلى أنه من المستهدف تحويل مصر لمقصد أساسى على خريطة السياحة العلاجية العالمية عبر استهداف 200 ألف سائح سنويا، بعوائد تصل إلى 1.2 مليار دولار، من خلال استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة العلاجية وتصميم حزم سياحية للمرضى والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية، مع رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية والارتقاء المستمر بالخدمات الصحية العلاجية.
ومن المخطط رفع نصيب مصر من سياحة اليخوت العالمية بما يسهم فى توليد عائدات لا تقل عن 3 مليارات دولار سنويًا، من خلال العمل على عدة محاور تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسى ومراكز الصيانة، وتدريب الكوادر البشرية خدميا وفنيا، مع تنمية الخدمات المتممة والمكملة لليخوت، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لنحو 23 مارينا مصرية، فضلاً عن إنشاء وتطوير ما لا يقل عن 15 مارينا دولية.
وأفادت الوثيقة الحكومية بأن هناك أولويات عاجلة للقطاع السياحى تتمثل فى الترويج العالمى لافتتاح المتحف المصرى الكبير واستثمار هذا الحدث فى تنشيط كبير لحركة السياحة الوافدة إلى مصر فى عام 2024 وزيادة العائدات السياحية.
بجانب تطوير المطارات والمزارات السياحية الرئيسية، واستكمال عمليات تطوير كورنيش النيل وتحويل منطقة وسط القاهرة إلى منطقة سياحية عالمية، مع استكمال عمليات تطوير المناطق الأثرية الهامة التى تمثل إرثا تاريخيا.
ومن المستهدف إطلاق الكارت الذكى للسائح الذى يدعمه منصة للمدفوعات الإلكترونية تسهل قيام السائحين بجميع تعاملاتهم المالية من خلال الجهاز المصرفى المصري، وبخصومات مميزة طول فترة اقامتهم لتشجيع تدفق متحصلات السياحة من العملة الصعبة للقطاع المصرفى الرسمي.
كما أنه من المخطط إطلاق برنامج تحديث البواخر النيلية بهدف التطوير الكامل للمراسى النيلية، وإنشاء عدد من الأحواض القائمة لعمرات السفن، وتطوير الممرات الملاحية فى نهر النيل، وتحديث قواعد التشغيل على السفن، وتوظيف كوادر نهرية مؤهلة.
وتستهدف الحكومة أيضا تأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة فى مصر، تتيح خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي، علاوة على تدشين منصة سياحة المحترفين الدوليين بغرض تدريب شركات السياحة الأجنبية على المنتج السياحى المصري.
وعلى صعيد قطاع الطيران، تستهدف مصر الوصـول بالطاقة الاستيعابية لحركة الركاب إلـى 31.6 مليـون راكـب سـنويا، وحركـة نقـل البضائع بمطـار القاهـرة إلـى مليـون طـن سـنويا بحلول 2030.
وتعتزم الحكومة تحويل مطار القاهرة الدولى إلـى مـركـز دولـى لتجارة الترانزيت للمساهمة فى رفع نصيـب مـصـر مـن تـجـارة الترانزيت العالميـة مـن 3.7 مليون حاوية إلى 10 ملايين حاوية على الأقـل بـحـلـول 2030.
وقال مجلس الوزراء، إنه على الرغم من ثبات عدد المطارات المصرية عند 23 ، فسوف يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية وفقا لمخطط قابل للتطوير والتعديل فى إطار مخطط إستراتيجى مرن يعتمد على التعاطى الإيجابى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلى والإقليمي.
ومن المخطط رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولى مـن 23.2 مليون راكـب فـى عام 2023 إلى 25.8 مليون خلال عام 2024.
كما تعتزم تحسين الترتيب العالمى لخطوط الطيران المصرى ( مصر للطيران ) لتصل إلى المرتبة 30 عالميا بـحـلـول عـام 2030 بدلا من المرتبة 95 عالميا عام 2022.
ومن المستهدف تعزيـز قـدرات الأسطول الجوى المصـرى إلـى مـا لا يـقـل عـن 130 طائـرة بحـلـول عـام 2030 بمـا يدعم مكانة مصـر كمركز إقليمـى رائـد للنقـل الجـوى عربيا وإفريقيا، فضلا عن استكمال تنفيذ برنامج تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة وشركاتها التابعة لوزارة الطيران المدني.
وكانت السياحة المصرية حققت فى العام الماضى رقما قياسيا فى حجم الحركة السياحة الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح، وهو أعلى معدل للحركة فى تاريخ السياحة فى مصر، حيث حقق عام 2010 (الذروة) نحو 14.731 مليون سائح.
وصرح وزير السياحة والآثار، أحمد عيسي، فى وقت سابق، بأن هناك نمو بنسبة %33 فى نصيب مصر من حركة السياحة العالمية فى عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها %0.9 فى 2019 مقابل %1.2 فى 2023.
وأضاف أن مصر سجلت وصول نحو 3.6 مليون سائح فى الربع الرابع من عام 2023، لافتا إلى أنه ثانى أعلى رقم حققته مصر فى الوفود السياحية.
وقال وزير الطيران المدنى - فى تصريحات صحفية سابقة - إن الفترة من 2014 وحتى 2023 شهدت ضخ استثمارات بأكثر من 28 مليار جنيه، فى النقل الجوى.
سعيد البطوطي: مطلوب إعادة تخطيط مناطق الجذب وتدريب العمالة
سامح سعد: من المهم عقد ورش عمل مع المستثمرين لبحث متطلباتهم
مقترحات بالتوجه نحو فنادق النجمة الواحدة والشقق الفندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية