وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس الأول، على إجراء تعديلات لاتفاقيات وقعتها جهات حكومية فى السابق بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار مع البنك الإسلامى للتنمية، وذلك بعدما تخلى الأخير عن «الليبور» كسعر فائدة مرجعى واستبدله بالسوفر «SOFR».
وكانت المال قد نشرت مؤخرًا أن البنك قد قرر تعديل سعر الفائدة على القروض الموقعة مع مصر لتنفيذ مشروعات فى البنية التحتية والمرافق مع توقف العمل رسميا بـ«الليبور» فى يونيو الماضى، حتى لا تتأثر معدلات سحب السيولة من اتفاقيات التمويل الخاصة بالمشروعات القائمة.
وتضمنت التعديلات عدة إتفاقيات فى قطاعات المرافق والبنية التحتية، أبرزها المتعلقة بمحطة طاقة كهربائية جنوب حلوان بقيمة إجمالية 450 مليون دولار، وأخرى لمشروع محطة كهرباء أسيوط (الوليدية) بـ220 مليونا، واتفاقية للربط الكهربائى بين مصر والسعودية بنفس المبلغ.
بالإضافة إلى إتفاقية لتمويل معمل تكرير أسيوط بقيمة 198 مليون دولار، بجانب محطة كهرباء غرب القاهرة بنحو 220 مليونا، و محطة كهرباء غرب دمياط بـ 200 مليون.
ومن المقرر أن يشمل التعديل اتفاقية لتمويل دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و اتفاقية وكالة (استصناع) التابع لبرنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل، لم يتم تحديد قيمتها.
من جانبه، أكد ممثل وزارة التعاون الدولى خلال الاجتماع أن حجم التمويلات الموقعة مع البنك تبلغ نحو 1.5 مليار دولار لتنفيذ 18 مشروعا، مشيرا إلى الانتهاء من 16 منها وجار العمل حاليا على تنفيذ آخرين.
وجاءت تلك الخطوات فى ضوء إعلان هيئة السلوك المالى فى المملكة المتحدة (FCA) - الجهة المصدرة والمنظمة للمعدل المرجعى “LIBOR” إيقاف نشر جميع معدلات “الليبور” بعد تاريخ 30 يونيو 2023، وما اتخذته جميع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية من إجراءات للتخلى عن الأخير كسعر فائدة مرجعى واستبداله بال.
وتأتى الخطوة من جانب بنك التنمية الإسلامى نتيجة اتساع الفجوة فى الأسعار، وتزايد المخاوف حول تقلب قيمة “الليبور”، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه للبحث عن سعر مرجعى آخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات الدولية، والذى يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
ويعتمد حساب مؤشر «السوفر» على أساس المعاملات فى سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على “الليبور” لأنه يعتمد على بيانات من العمليات اليومية المنفذة فعليا بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة.
أما “الليبور” فهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك فى لندن، ويعد بمثابة معدل رئيسى مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين المصارف، ويغطى معدلات الفائدة على 10 عملات، أهمها الدولار واليورو والاسترلينى والين واليورو لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة.