تدرس هيئة قناة السويس مقترح عدد من الخطوط الملاحية بشأن توفير حوافز وتخفيضات فى الفترة المقبلة، خاصة للسفن القادمة من البحر المتوسط والعابرة من المجري، مرورًا بالموانئ المحلية، وصولًا إلى «جدة» فى السعودية و«العقبة» بالأردن، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة.
يشار إلى أن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عقد أمس الأول الأحد اجتماعاً مع مجموعة من شركات الشحن الدولية، لمناقشة أزمة البحر الأحمر وتداعياتها على سوق النقل والقناة.
ولفتت المصادر إلى أن فريقًا يعكف حاليًا على إجراء تحليل دقيق لحجم السفن المارة بالمسار المذكور سابقًا، وحمولتها لتحديد طبيعة الحوافز التى يمكن إتاحتها.
وكانت قناة السويس قد سجلت خلال نوفمبر 2023 عائدات بقيمة 854.7 مليون دولار، مقابل 710.3 مليون فى الشهر المقابل من 2022، بفارق 144.4 مليون.
من جهته، قال اللواء إيهاب البنان، رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون -أحد المشاركين فى الاجتماع- إن بعض الخطوط الملاحية طالبت بتخفيضات دون نسبة محددة، نظرًا لأن قيمة التأمين على الناقلات البحرية غير مستقرة، فضلًا عن أن الحوافز تمنح عادة لفترة زمنية معينة، ومرهونة بحجم الحمولات.
وتابع أن شركات الشحن القادمة من البحر المتوسط والعابرة من القناة والمتجهة إلى موانئ الأردن والسعودية، تمر من منطقة آمنة عكس الآتية من البحر الأحمر، ومن ثم فالتخفيضات الممنوحة ستكون مصحوبة بشروط للحفاظ على عائدات الهيئة.
وقال الدكتور أحمد خليل، مدير الملاحة بخط «أركاس» -أحد المشاركين أيضًا- إن الجانب الإيجابى فى منح تخفيضات للخطوط المارة بالبحر المتوسط، يتمثل فى اعتمادها على القناة كمسار رئيسي، واستخدام الموانئ المصرية القريبة من المجرى كمحطات تفريع وشحن لدول الخليج، ومنها إلى أوروبا، والعكس.
ولفت إلى أن أزمة البحر الأحمر أمنية وسياسية بالدرجة الأولى، كونها مرتبطة بسلامة السفينة وليس الرسوم المطبقة أو الحوافز المطلوب توفيرها.